نريدُ أن نشتري

علي محمود جديد

الوعود مستمرة .. ومازلنا نسمع هدير المطاحن بلا طحين .. وعلى كل حال مهما زادت العقوبات .. ومهما كان التقييد بالمواصفات دقيقاً وممتازاً .. ومهما ازدادت أو نقصت حلقات الوساطة .. ومهما نظمت الأسواق أو تركت لفوضاها .. فهذا كله لن يهمنا أبداً إن لم تنخفض الأسعار .. أو إن لم يكن الدخل قادراً على مجاراتها.

 منذ أشهر ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لا تهدأ عن إخبارنا بأنها متجهة وبقوة إلى المزيد من التشدد في مراقبة الأسواق وأن هناك ما يمكن تسميته استنفار تمويني لمراقبة كافة الفعاليات وحلقات الوساطة التجارية لناحية التزامها بالقوانين والأنظمة المرعية، وتؤكد أيضاً بأنها متشددة في ضبط وملاحقة حالات الغش والمخالفات مع التركيز على جودة المواصفات ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية، وأنها متوجهة نحو آليات جديدة لمتابعة الأسواق ومراقبتها وتنظيمها على مستوى البلاد كاملة على أن تخرج نتائجها قريباً.

الوزير الجديد البرازي عاد غير مرة للتأكيد بما كان قد أكد عليه الوزير السابق عاطف نداف مرات عديدة وهو أنّ الوزارة متجهة نحو تشديد العقوبات لتصل إلى الأشغال الشاقة بحق من يرتكب أي مخالفة متعلقة بالمواد المدعومة ومجهولة المصدر إضافة إلى المخالفات التي تستهدف صحة المواطنين.

وفي الواقع لو تحققت كل هذه الوعود – والتي بالمناسبة لم يتحقق منها شيء – فهذا كله لم يعد مهماً ولا تعنينا كمواطنين لا من قريب ولا من بعيد ما دمنا غير قادرين على الشراء، فنحن لا نريد أن نتفرّج على المداهمات كيف تُنفذ، ولا على المخالفات كيف تُضبط، ولا على المواصفات كيف تُطابَقُ وكيف تُقاس، ولا على الأسواق كيف تُراقَب وتُنظم على مستوى البلاد، ولا على المخالفين كيف يُساقون إلى ميادين الأشغال الشاقة.

ونحن لم نعد نريد أن نسمع وعوداً .. ولا تصريحاً من وزير أو من مدير .. هناك شيء واحد نريده فقط، ولا نريد شيئا سواه .. وسامحكم الله بكل تلك الأشياء التي من دونه .. نحن يا سادة فقط : نريد أن نشتري.