لفض المنازعات التجارية والاقتصادية … تأسيس مركز جديد للتحكيم في سورية

نشر الوعي بين المواطنين عن مزايا التحكيم و حل النزاعات

تنظيم دورات و محاضرات  والتعريف بالتحكيم الدولي

خاص – السلطة الرابعة: فارس تكروني

بالرغم من تراجع أنشطة القطاع التجاري عموما في سورية ومنها عقد الاتفاقيات وإبرام العقود التجارية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي ، إلا أن الكثير من رجال الاعمال والاقتصاديين والقانونيين يترقبون مجيء المرحلة القادمة لإعادة الإعمار و عودة الحياة التجارية إلى سابق عهدها، وبالتالي الحاجة إلى تأسيس الشركات المهتمة بقطاعات البناء و التجارة و الصناعة والزراعة وغيرها، وهذا بلا شك سيتبعه تشريعات قانونية تلائم هذه المرحلة و متطلباتها خاصة لجهة الاحتياجات النادرة نوعا ما، ومنها التحكيم التجاري الذي ما زالت الجامعات السورية لا تقوم بتدريسه بالرغم من أهميته، ما شكل قلة في الخبرات القانونية والعارفين بها، فكانت الحاجة إلى مراكز للتحكيم التجاري في سورية ، وهذا ما أدركه السيد القاضي المتقاعد أنس كيلاني وسعى للحصول  على ترخيص لتأسيس مركز للتحكيم التجاري والاقتصادي في دمشق، محله الطلياني، والذي تم إقراره مؤخرا من قبل وزير العدل، وقد نصت المادة الأولى من القرار على شهر مركز التحكيم لفض المنازعات التجارية والاقتصادية باسم مركز الكيلاني للتحكيم بدمشق.

ويختص المركز وفقا للنظام الأساسي له بأعمال التحكيم المنصوص عليها في قانون التحكيم رقم 4 لعام 2018 وتعديلاته و أعمال التحكيم المصرح للمركز القيام بها بموجب أحكام الشريعة الإسلامية و القوانين السارية في الجمهورية العربية السورية و النظام العام فيها و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية والعرف و الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم السورية.

ما هي أهداف المركز..؟

بين النظام الأساسي للمركز والذي حصل موقع السلطة الرابعة على نسخة منه أن الأهداف تتجلى في نشر الوعي بين المواطنين عن مزايا التحكيم لحل النزاعات التي قد تحدث بينهم و فوائده و استعراض الإجراءات الصحيحة للتحكيم التي يتم بموجبها، والسعي لتطوير وتحديث النظم و القوانين المحلية المتعلقة بالتحكيم.

كما يهدف المركز إلى تنظيم دورات و محاضرات عن التحكيم التي تؤهل المواطنين للقيام بأعباء التحكيم، وتعريفهم بالتحكيم الدولي قبل اعتماده في نزاعاتهم الدولية، واطلاعهم على الشروط القانونية الصحيحة للاتفاق على التحكيم و إعداد النماذج التي تساعدهم في ذلك.

أما الخدمات فهي..

يقدم المركز وفقا للنظام الأساسي الكثير من الخدمات تبدأ بحل النزاعات بين الأفراد أو بين الشركات أو بين الأفراد والشركات بمختلف مسمياتها وصفاتها عن طريق التحكيم إذا تم اتفاق أطراف النزاع كتابيا على حلها عن طريق التوفيق أو التحكيم سواء بموجب شرط تحكيمي في العقد المبرم بينهم، أو باتفاق تحكيمي مستقل، وتعلق النزاع في قضية مدنية أو إدارية أو تجارية أو بحرية أو مصرفية أو اقتصادية أو عقارية أو سياحية أو استثمارية أو شرعية تتعلق في مسألة مالية، وبصورة عامة في كل ما تجيزه القوانين السورية النافذة و بصورة خاصة في قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008، والقانون الواجب التطبيق على محل النزاع داخل سورية و خارجها و المعاهدات والاتفاقات الدولية السارية المفعول.

استشارات و تنظيم اتفاقيات بالمجان

ويقدم المركز استشارات قانونية لذوي الشأن في قضايا التحكيم وتنظيم اتفاقيات ووثائق التحكيم بالمجان.

ويقوم المركز بالتوفيق بين أطراف النزاع إذا اتفقوا على حل النزاعات بينهم عن طريق التوفيق، وتعيين المحكمين في حال تفويض المركز بتعيينهم من قبل أطراف النزاع، أو عند اختلاف أطراف النزاع على تعيينهم، مع الاتفاق على وجوب التحكيم عن طريق المركز للتحكيم، على أن يتم وفق نظام المركز.

والرد على استفسارات المواطنين القانونية..

تشمل الخدمات المقدمة تنظيم دورات ومؤتمرات و محاضرات للتدريب على التحكيم و إرشاد المواطنين فيما يتعلق بالتحكيم ومزاياه، و إحداث موقع على الانترنت يتضمن المعلومات المطلوبة للتحكيم و الرد على استفسارات المواطنين القانونية مجانا فيما يتعلق بالتحكيم وقضايا التحكيم.

ويعمل المركز على إعداد قوائم للمحكمين المعتمدين من قبله، والمتابعة و الإشراف على إجراءات التحكيم وتجهيز مكان مناسب لهيئات التحكيم لعقد الجلسات، ومساعدة أطراف النزاع على مباشرة التحكيم ومتابعته و الإشراف على إجراءاته ومعاونة هيئات التحكيم في مهامها.

أنس الكيلاني مديرا للمركز

ويتولى مدير المركز القاضي السابق لدى محكمة النقض أنس كيلاني ( صاحب الترخيص) و هو رئيس مجلس الادارة المؤلف من السادة القاضي المتقاعد أسامة قصيباتي، والمحامي غسان العظمة، والمحامي أحمد القادري، والمحامي إياد تخين.

مبارك لكم

موقع “السلطة الرابعة” يتمنى للسيد أنس و أعضاء مجلس الإدارة التوفيق والنجاح في عمل مركزهم، والذي بلا شك سيسهم في زيادة الخبرات القانونية السورية في التحكيم التجاري والاقتصادي وطرق حل النزاعات التي تنشأ ضمن هذا الاختصاص بالذات، و نأمل أن نرى الجامعات السورية قريبا تقوم بتدريس هذا الاختصاص”التحكيم التجاري” خاصة أن الكثير من الطلبة الحقوقيين راغبين بدراسته.