الوزير طلال البرازي من غرفة تجارة دمشق : ليس لدينا فقراء .. !

الليرة تحسّن وضعها .. والأمور تسير نحو خفض واستقرار سعر الصرف

أي خلل بالأمن الاجتماعي يضع الأغنياء في دائرة الخطر  

يهدد الصحة العامة .. ويستنزف القطع الأجنبي للبلاد .. لا تهاون مع التهريب ..

حمشو : بعد تجميد القروض والتسهيلات .. لا نجد أي مبرر لعدم الإبقاء على الكفالات

السلطة الرابعة – علي محمود جديد

فيما بدا وكأنه تفهّمٌ للأمر الواقع، تراجعت وتيرة مطالب تجّار دمشق كثيراً على ما يبدو، فلم نسمع منهم أي تساؤلٍ عريض، أو أي اعتراضٍ حاد على مجمل الأوضاع التجارية السائدة في البلاد والأسواق، والتي كان من المتوقّع أن تُطرح أمام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اليوم ( الأحد ) حيث عقد معهم لقاءً في قاعة محاضرات غرفة تجارة دمشق، حضره رئيس الغرفة السيد غسان القلاع، وأمين سرها السيد محمد حمشو، ومعاون وزير التجارة الداخلية السيد جمال شعيب، ونائب محافظ دمشق وبعض المديرين في وزارة التجارة الداخلية.

اللقاء جاء تحت عنوان ( دراسة واقع الأسواق التجارية وضمان انسياب السلع واستقرار الأسعار بما يضمن مصلحة الدولة والتجار والمواطنين ) وعلى الرغم من وضوح الوزير عندما تمنى أن تسود الصراحة والشفافية، ليفتح بذلك المجال واسعاً أمامهم لطرح ما يرغبون، ومع هذا  كان الهدوء هو السائد، ما شكّل فراغاً حواريّاً – إن صحّ التعبير – سمح لأعضاء جمعية حماية المستهلك أن يأخذوا قسطاً وافراً وواسعاً من الحوار.

الوزير البرازي ركّز على أهمية مساعدة المواطن ذي الدخل المحدود، وعلى مكافحة المواد المجهولة المصدر ( أو المهرّبة ) معرجاً على سعر الصرف، وعلى سوق الهال أيضاً، داعياً التجار لمساعدة الوزارة كي تضع يدها على الخلل.

ليس لدينا فقراء

كان الوزير واضحاً بتعاطفه مع ذوي الدخل المحدود، لدرجة أنه وعلى الرغم من فقرهم رفض وصفهم بالفقراء، وقال : على العكس هؤلاء هم الأغنياء .. هم ثروة الوطن، ولولاهم لا نستطيع أن نفعل شيئا، فعندما أبدى أحد التجار تعاطفه مع ما وصفهم بالفقراء، قاطعه البرازي قائلاً : ليس لدينا فقراء، أنا لا أحب هذه التسمية .. إنهم أغنى منّا جميعاً .

وشدّد الوزير البرازي على أهمية هذه الشريحة من المجتمع، وقال : اليوم سنفكّر أولاً بمصلحة ذوي الدخل المحدود، الذين مهما انتقدوا العمل الحكومي وانتقدوا التجار فعلينا أن نتحملّهم، فمن واجب الحكومة أن تسعى لمصلحتهم، ومن واجب التجار أن يكون لهم دور مجتمعي نحوهم، لأن التجار هم الطبقة التي تحمل العمل الاقتصادي والدخل الجيد، وبالتالي هم الأكثر قدرة على التدخّل في الوضع المعيشي، وهذه مسؤولية حقيقية يجب ترجمتها إلى واقع، تحاشياً – على الأقل – لأي خلل بالأمن الاجتماعي، لأن هذا الخلل – إن حصل – فإنه يصيب الجميع، وعندما يصل المواطن بمعاناته إلى حدود حاجته إلى رغيف الخبز فهذا يعني أن الأغنياء قد أصبحوا في خطر .. وهذا ما يجب ألا يحصل، فالمسؤولية الاجتماعية هنا، هي أيضاً مسؤولية اقتصادية، بل وسياسية في حالات الحرب.

وقال الوزير : إن الفريق الاقتصادي الخاص والعام هو اليوم مستهدف، وكل المجتمع السوري مستهدف أيضاً، لقد مررنا سابقاً بما هو أصعب مما نحن عليه اليوم، وتصدينا له بقوة وعزيمة، واليوم علينا أن نتصدى أيضاً كصفٍّ واحد وجبهة واحدة في مواجهة الضغط الخارجي مهما تكالبوا علينا.

لن نسكت عن التهريب

الوزير البرازي بيّن خطورة ومضاعفات المواد المجهولة المصدر التي تأتي تهريباً إلى الداخل السوري من دول عديدة، وتتركز هذه الخطورة من الجانب الصحي أولاً، ومن ثم من الجانب الاقتصادي ، إذ تدخل إلينا العديد من المواد التي تؤذي الصحة العامة بشكلٍ كبير، والمسرطنة وبعضها يكون له مضاعفات كيميائية خطيرة.

ومن الجانب الاقتصادي فإن هذه المواد المهربة تُشكّل تهديداً للكثير من صناعاتنا الوطنية، وأعتقد – يقول البرازي – أن الأخوة الصناعيين يشاركونني الرأي في ذلك، لأنهم يلمسون هذا ويعانون منه، كما أن المواد المجهولة المصدر أو المهرّبة تستنزف القطع الأجنبي داخل البلاد، لأن المهرّب سيدفع ثمن سلعه بالقطع الأجنبي من أينما أتى بها، إذ لن يستطيع دفع ثمنها بالليرة السورية، ما يشكل نزيفاً خطيراً للقطع الأجنبي.

دعوا أسئلة الحاكم للحاكم

أعرف أنّ هناك إشكالات حقيقة حول سعر الصرف – قال الوزير – مشيراً إلى أن حاكم مصرف سورية المركزي سيكون ضيفاً على غرفة تجارة دمشق قريباً ولذلك سيكون هو الأقدر على الإجابة عن مختلف التساؤلات بهذا الصدد، وطلب البرازي تأجيل الأسئلة التي تخص حاكم مصرف سورية المركزي لتُطرح عليه مباشرة، مؤكداً أن التنسيق قد بدأ من أجل ترتيب هذا اللقاء معه قريباً، وعندها سيجيب عن مختلف التساؤلات، لافتاً إلى الأبعاد الضارة لتذبذبات سعر الصرف، وأهمية استقراره، ولكننا اتجهنا اليوم إلى مسار هبوط الدولار وتحسن الليرة، وسعر الصرف سوف يستقرّ قريباً.

ولكن محمد حمشو أمين سر غرفة تجارة دمشق أراد أن يوضح نقطة واحدة، وهي ضرورة الإبقاء على الكفالات، مؤكداً تفهّم قطاع الأعمال لأهمية تجميد القروض والتسهيلات في هذه الظروف.