المالية : المرسوم 10 يخفض تكاليف وأسعار المنتجات الوطنية ويزيد من صادراتها

دمشق – السلطة الرابعة

أصدرت وزارة المالية بيانا متعلقاً بالمرسوم الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم ” المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 2020 ”  القاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي /1%/ من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

واوضحت المالية أن مدة هذا الاعفاء عام واحد من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي المحدد بأول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

وكلف المرسوم التشريعي وزير المالية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لحسن التنفيذ بالتنسيق مع وزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وبينت : يأتي صدور هذا المرسوم التشريعي في الوقت المناسب تنفيذاً لاستراتيجية الدولة في دعم الصناعة الوطنية ومساهمة كبيرة في تحمل جزء لابأس به من تكاليف الإنتاج ، حيث كانت هذه الرسوم تشكل واردات للخزينة العامة للدولة وللجهات الأخرى التي كانت تحصل على حصصها منها .

وأشارت : يساهم هذا المرسوم التشريعي في دفع عملية الإنتاج الصناعي وتخفيض تكاليف الإنتاج الصناعي وهو ما يجب أن يصب بالنهاية في تمكينهم من تخفيض أسعار منتجاتهم الصناعية سواء بالنسبة للسوق المحلية أو الحصول على مزايا تنافسية مقابل السلع المستوردة وكذلك التصدير وهو ما يساهم في تخفيض المستوردات وزيادة الصادرات.

وأكدت وزارة المالية أن التعليمات التنفيذية ستصدر مباشرةً وخلال أيام قليلة جداً لإفساح المجال للسادة الصناعيين للاستفادة القصوى من هذا الاعفاء.

وقد أتى هذا المرسوم التشريعي بمزايا واسعة، فالإعفاء لم يشمل فقط الرسوم الجمركية لكافة المواد التي رسمها الجمركي /1%/ وإنما أيضا أعفى المستوردات من المواد الأولية من كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وهو أحد أهم المطالبات للسادة الصناعيين خلال الفترة السابقة والتي كانت تشكل عبء إضافي عليهم تم إعفاءهم منه بهدف تحفيزهم على الإنتاج أولاً والوصول إلى أثر مباشر على تخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالي التخفيض المباشر لأسعار السلع بالسوق المحلية لدعم الأخوة المواطنين وتحفيز التصدير