وأخيراً .. وزارة المالية تصدر 4 تعاميم لاستكمال إجراءات بعض المعاشات التقاعدية الموقوفة

السلطة الرابعة – 4e :

أصدرت وزارة المالية السورية، اليوم الخميس، 4 تعاميم بشأن استكمال إجراءات تخصيص المعاشات التقاعدية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين، والعسكريين المنشقين عن النظام البائد، والمتقاعدين العسكريين بعد نيسان 2011، وشاغلي المناصب العامة السابقة وأعضاء مجلس الشعب.

ودعت الوزارة في التعميم الأول المتقاعدين العسكريين والمتقاعدين المدنيين الذين أوقفت معاشاتهم لأسباب أمنية من قبل النظام البائد، إلى مراجعة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات (الإدارة العامة).

كما دعت في التعميم الثاني العسكريين المنشقين (ضباط/صف ضباط/أفراد) ممن لم يلتحقوا بوزارتي الدفاع أو الداخلية في المرحلة الحالية بسبب بلوغ سن الإحالة على المعاش أو لأي سبب آخر، إلى مراجعة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات (الإدارة العامة).

ودعت في التعميم الثالث المتقاعدين العسكريين ومن في حكمهم ممن أحيلوا على التقاعد بعد نيسان 2011 وأوقِفت معاشاتهم منذ تاريخ التحرير، ممن تنطبق عليهم الضوابط المعتمدة ولا توجد بحقهم موانع قانونية، ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، إلى مراجعة فروع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

وفي تعميم رابع، دعت وزارة المالية شاغلي المناصب العامة السابقة وأعضاء مجلس الشعب الذين أوقِفت معاشاتهم منذ تاريخ التحرير، ممن تشملهم الضوابط المعتمدة ولا توجد بحقهم موانع قانونية، إلى مراجعة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

وطلبت من المراجعين في تعاميمها الأربعة اصطحاب الوثائق المطلوبة (بيان عائلي، إخراج قيد نفوس، صورة شخصية) وذلك بدءاً من الـ 1 من نيسان، إضافة إلى تقديم طلب الإحالة على المعاش وفق النموذج المعد لهذا الغرض، ليتم دراسة هذه الطلبات تمهيداً لتخصيص معاشات تقاعدية للمستحق منهم.

وكان وزير المالية محمد يسر برنية، أعلن في وقت سابق اليوم أيضاً، أن الدولة ستباشر تسديد الرواتب التقاعدية لعدد من الفئات التي كانت معاشاتها موقوفة، وذلك باهتمام وتوجيه من رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع، وانطلاقاً من حرص الدولة السورية الجديدة على الإنصاف والعدالة وتعزيز السلم الاجتماعي والمساهمة في تحسين الوضع المعيشي لجميع السوريين.

( سانا )

وتأتي هذه الخطوة من وزارة المالية بإصدار هذه التعاميم الأربعة بعد انتظار طويل ومعاناة قاسية للموقوف رواتبهم على مدى أكثر من سنة وثلاثة أشهر ذاقوا خلالها الحرمان وأوجاعه ، فنقول لهم ألف مبروك ولوزارة المالية الشكر والتقدير آملين أن تتابع دراساتها للرواتب التي ما تزال متوقفة للكثير من الأبرياء والمظلومين، وأمام هذا الاجراء المثير للتفاؤل صار الأمل كبيراً بتوجيهات مماثلة للسيد الرئيس أحمد الشرع ، وقرارات مشابهة لوزارة المالية تنهي مثل تلك المشاكل والمعاناة العالقة، وبما يُعزز فعلياً السلم الاجتماعي والأهلي، ويساهم إلى حد كبير في تحسين الوضع المعيشي لجميع السوريين .

( السلطة الرابعة – 4e )