اقتصادنا يحتاج غرفة للمعايرة والمعاينة والتركيز والتحليل لمجمل المشاكل والتحديات وإطلاق حزمة سياسات فعالة لمواجهتها
غرفة العمليات الاقتصادية
كتبه الدكتور عامر محمد وجيه خربوطلي:
ليست غرفة بالمفهوم المجرد من اسقف وجدران ونوافذ وليست مصطلحا اقتصاديا عالميا منتشرا وليست غرفة انعاش اقتصادي مزودة بأجهزة تنفس صناعي لحالات مستعصية غير قابلة للمعالجة، ولكنها ببساطة مفهوم إداري واستراتيجي بمضمون اقتصادي حديث مهم ومتداول نسبيا، و تزداد أهميتها – اي الغرفة – للحالة الاقتصادية السورية للمساعدة في الخروج من نفق المراوحة وضعف الموارد وانتظار ما هو قادم من استثمارات خارجية قد تأتي في قادمات الايام و هذا أمر حسن ومرغوب و قد تتباطأ في القدوم لأسباب عديدة …
الاقتصاد السوري بحاجة للدخول إلى غرفة العمليات الاقتصادية بشكل عاجل لتحقيق أقصى درجات الكفاءة والفاعلية والنمو الاقتصادي ضمن ما هو متاح حاليا من موارد وإمكانيات مادية و مالية و بشرية و فكرية …و البقية تأتي لاحقا، واليكم التفاصيل
غرفة العمليات الاقتصادية :
هي بمثابة وحدة أو مركز قيادة وسيطرة مركزي كالمفهوم العسكري الذي حرر سوريا من النظام البائد يعمل على مراقبة وتحليل وتنسيق الأنشطة والبيانات الاقتصادية في الوقت الفعلي والحالي.
وهي تعمل اي الغرفة كـ”عقل مدبر” يجمع المعلومات من مصادر متعددة لاتخاذ قرارات اقتصادية فاعلة وسريعة في الزمان والمكان والتوقيت الامثل .
اما الأهداف الرئيسية المطلوبة عادة لمثل هذه الغرف عموما وللاقتصاد السوري بشكل خاص ولاسيما في هذه المرحلة المستجدة التي يعيشها في الزمن الجديد والهوية الحرة التنافسية لسوريا الجديدة المتجددة فهي على سبيل المثال لا الحصر:
- متابعة أداء المؤشرات الاقتصادية الكلية ومراقبتها بصورة مستمرة (مثل نمو الناتج المحلي التضخم، البطالة، النمو، ميزان التجارة ،ميزان المدفوعات …) والقطاعات الحيوية (الطاقة، الزراعة، الصناعة، السياحة…) وتحديد الأولويات ومتابعة المتغيرات وتقييم التحديات الحالية والمستقبلية.
- المعالجة الفورية التدخلية للمتغيرات وللصدمات الاقتصادية المفاجئة التي قد تحدث لا سمح الله سواء المحلية أو الاقليمية من خلال تنسيق جهود الجهات المعنية الحكومية والاهلية و الداعمة للأعمال من غرف واتحادات .
- تكامل جهود الوزارات والهيئات الاقتصادية المالية والتجارية والنقدية لمنع التعارض في السياسات وخلق رؤية موحدة تمنح الاقتصاد السوري أكبر قدر من التناغم و الفاعلية .
- توفير البيانات والتحليلات الدقيقة والمحدثة لصانعي القرار لتمكينهم من النجاح الكامل في صياغة بدائل السياسات في ضوء الإمكانيات المتاحة حاليا.
- استخدام طرق وأساليب النمذجة الاقتصادية والتحليل القياسي لمواجهة التحديات المستقبلية و استغلال الفرص الناشئة .
غرفة العمليات الاقتصادية هي أداة حوكمة متقدمة تهدف إلى تحويل إدارة الاقتصاد من أسلوب ردود الأفعال والأدوات التقليدية والممارسات الجاهزة إلى أسلوب استباقي قائم على جمع البيانات وتحليل المعلومات و قياس الاثار و تقييم النتائج، مما يسهم في رفع كفاءة السياسات الاقتصادية القطاعية من زراعة وصناعة وخدمات ورفع كفاءة السياسات المالية والاقتصادية والنقدية لحدود حاجات الاقتصاد السوري في المرحلة الحالية والمستقبلية القريبة والمتوسطة، أي تحقيق أعلى درجات العائد من الاقتصاد السوري .
انها غرفة للمعايرة والمعاينة والتركيز والتحليل لمجمل المشاكل والتحديات وإطلاق حزمة السياسات الفعالة المركزة لمواجهتها و تصحيحها في الوقت المناسب وصولا للانتصار الاقتصادي المنشود .
مع تحيات العيادة الاقتصادية السورية – حديث الأربعاء الاقتصادي رقم ( 322 )
دمشق في 1 تشرين الأول 2025م
