” شو سهل الحكي “

ميساء العلي :

” لا يوجد سلعة في سورية يتم تسعيرها وفق قيمتها الحقيقية ،وعند إلغاء التسعير ستنخفض الأسعار أكثر من ١٠% ” الكلام لعضو في غرفة تجارة دمشق والذي يرى أيضاً أن البديل عن التسعير هو الإعلان عن الأسعار .

تشهد المحافظات السورية حوارات واسعة وشفافة على حدّ تعبير البعض لمناقشة القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك والأسعار للوصول إلى صيغة تفاهمية- إذا صح التعبير- تحقق عدالة بأسعار السلع والمواد الغذائية للمواطن ولا تُشعر التاجر بالغبن رغم أنه الرابح الوحيد في هذه المعادلة.

ما يتم طرحه حول رفع يد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن رقابة الأسواق بغية ضبطها وبالتالي عدم تدخل الوزارة بمسألة التسعير الإداري يراه البعض غير منطقي كونه سيخلق حالة تذبذب بالأسعار بالطريقة التي تناسب التاجر على حساب المستهلك بحجة أن ذلك كما يراه تجارنا سيخلق حالة تنافسية بالأسعار.

قد يكون هذا الكلام صحيحاً لو كان هناك بالفعل حالة تنافسية نظيفة لكن للأسف ما يحصل بأسواقنا عكس ذلك تماماً .

المشكلة أن الوزارة كان لها تجربة سابقة عام ٢٠١٩ لتسعير المواد كل ١٥ يوماً وهي تدرك تماماً بعدم جدوى هذه الآلية كونها غير قادرة على فرض سعرها على التاجر الذي يبدو أنه يستفيد في كلّ مرة من تلك النشرات ليشرعن رفع أسعار مواده حتى ولو كانت منتجة محلياً، فكيف اذا كانت مستوردة بحجج كثيرة .

لطالما كان هناك عجز بموضوع التسعير المركزي ربما يكون السبب لعدم وجود معيار تأشيري صحيح يتم من خلاله الوصول إلى سعر مناسب يراعي وضع المنتج والتاجر وبائع الجملة والمفرق والأهم المواطن الذي يتحمل بالنهاية ارتفاع الأسعار.

ضبط حالة الفوضى والغليان السعري الحاصل في أسوقنا خطوات خجولة من قبل الجهة المسؤولة عن الأسواق أي وزارة حماية المستهلك فهي لا تلبي متطلبات المواطن الذي بات اليوم يقوم بشراء أي مادة غذائية وتحديداً المنتجة محلياً ” بالقطعة ” نتيجة الارتفاعات غير المسبوقة .

نحن ننتظر من تلك الحوارات التي تعتبر خطوة جيدة قرارات تثلج صدر المستهلك أمام تلك الارتفاعات السعرية وكلّ ما نراه مجرد وعود بل مزيداً من الأزمات المتلاحقة والطوابير التي لا تنتهي مع غياب أي حلول أو خطط بديلة تسبق حدوث أي أزمة، وكأن هذا المسؤول بعيد عما يجري وينتظر كالمواطن حلولاً من السماء !!!

صحيفة الثورة – الكنز – 26 تشرين الثاني 2024م