التعليم المهني في خدمة الاقتصاد

كتبه الدكتور – عامر محمد وجيه خربوطلي :

عندما يتوجه ما يقارب 43% من طلاب دولة مثل (فنلندا) إلى التعليم المهني وباقي النسبة للتعليم العام في حين أن التعليم المهني في سوريا لا يجذب أكثر من 3% من الطلاب، فمن الواضح أن هناك إشكالاً وفجوة كبيرة ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

السوق السوري بجميع مكوناته العام والخاص وقطاعاته الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية والتكنولوجية يبحث عن أشخاص مهنيين أكفاء وليس أصحاب شهادات جامعية فقط ولا يجد إلا القليل منهم فهناك بلا شك مشكلة لم تجد طريقها للحل حتى الآن.

مناسبة هذا الحديث هو المشاركة في ورشة عمل حول الآفاق المستقبلية للتعليم المهني في سوريا، وكان هناك اتصال مع خبراء من دولة فنلندا الذين شرحوا تجربتهم الناجحة على مستوى الاتحاد الأوروبي والعالم.

فإذا كانت فنلندا وهي الدولة الغنية المتقدمة تحتاج لهذا العدد الهائل من المحترفين المهنيين فكيف بالاقتصاد السوري الخارج من مرحلة تراجع ودمار هي الأصعب في تاريخه الحديث والذي تشكل فيه مرحلة إعادة البناء والإعمار المرحلة الأهم مع ما يتطلبه ذلك من خبرات ومهن وخبرات عملية ونظرية عالية الكفاءة.

المطلوب وفق التجربة الفنلدية المتطورة أن يكون هناك مسار أكاديمي/ مهني للدخول إلى سوق العمل مباشرة وأن تكون التجربة العملية والتدريب أثناء الدراسة بنسبة لا تقل عن 70% من الوقت المتاح.

الاعتراف بوجود خبرات ومعارف سابقة وهوايات ومهارات لدى الراغبين بالتعليم المهني ليتم البناء عليها للحصول على الكفاءات المطلوبة وليس مساراً إجبارياً بل اختياراً.

50% من رواد الأعمال يبدؤون مسيرتهم من عمر أقل من 18 سنة مع وجود معايير جودة عالمية لقياس كفاءة التعليم المهني وهو مسار غير موجود في التجربة السورية.

وجود تشريعات ومهارات وطنية تحاكي أولويات التنمية الاقتصادية في مجال التعليم المهني في إطار الرؤية المستقبلية المطلوبة وهي من الامور الغائبة محليا .

خلق شراكات فعالة مع الشركات والمؤسسات للتدريب أثناء الدراسة وهي في سوريا في اطار التلمذة الصناعية فقط.

وضع خريطة للمهارات والخبرات المطلوبة في سوق العمل والتشبيك مع أصحاب الأعمال المستفيدين من التعليم المهني سواء من غرف التجارة أو الصناعة أو الزراعة وهذا أمر مهم لسوريا.

التطوير المستمر لبرامج التعليم المهني والخبرات المتراكمة للمدرسين واستخدام الذكاء الصنعي والمهارات الإبداعية وصولاً لأعلى درجات المعرفة (الفنية- التقنية- التعليمية) عبر الكليات التطبيقية وهو مسار غير مكتمل في سوريا .

إن نجاح أي نظام تعليم مهني يعتمد على الربط الفعال بين مخرجات هذا التعليم بجميع تفرعاته من صناعي/ تكنولوجي/ تجاري ومتطلبات أسواق العمل بجميع مكوناتها و هذا مربط الفرس.

سوريا الجديدة واقتصادها المتجدد المعتمد على المبادرة الفردية والاقتصاد الحر التنافسي يحتاج لجيش من الكفاءات المهنية المتدربة المتخصصة والقادرة على دخول سوق العمل مباشرةً.

حديث الأربعاء الاقتصادي رقم /321/ – مع تحيات العيادة الاقتصادية السورية

دمشق في 17 كانون الأول 2025م