رداً على المركزي
زياد غصن :
سلامات ..
فيما يبدو أنه رد على صفحتنا الأخيرة المذاعة قبل عدة أيام، نشر المصرف المركزي توضيحاً بخصوص سداد قيم موسم الحبوب لعام 2024، قال فيه إن المصرف الزراعي يقوم بسداد كامل قيم الحبوب المستلمة من خلال الإيداع في حسابات الفلاحين، ويتم السحب من هذه الحسابات وفق ضوابط وسقوف السحب النقدي المعمول بها، مشيراً إلى إمكانية استخدام هذه الأرصدة لسداد استحقاقات الفلاحين.
في تعقيبنا على رد المصرف المركزي المشار إليه آنفاً نسجل ثلاث ملاحظات أساسية هي:
الملاحظة الأولى وتتعلق بمسألة سداد مستحقات الفلاحين، وهذا أمر لا يرقي إليه أدنى شك، لكن المشكلة التي أثرناها سابقاً تتعلق بآلية السداد ومدتها الزمنية. إذ بموجب ضوابط السحب الحالية فإن الفلاح سيكون مضطراً لمراجعة فروع المصرف الزراعي لعدة مرات كي يتمكن من سحب جميع مستحقاته. وهذا يرتب عليه تحمل أعباء إضافية في التنقل والانتظار، إذ إن فروع المصرف الزراعي ليست كما يقولون في العامية “هي ع الباب”.
والسؤال الأهم هنا هو: ما قيمة الأموال التي تحول يومياً إلى فروع المصرف الزراعي في المحافظات، ونسبتها إلى إجمالي قيمة المستحقات تبعاً لكل فرع؟
الملاحظة الثانية تتمثل في إمكانية استفادة الفلاحين من نظام التحويلات الفورية لسداد ديونهم، وهذا مفيد في حالة عائدية القروض لمصارف ومؤسسات حكومية. لكن معظم الفلاحين يضطرون للاستدانة من أفراد في المجتمع المحلي وشركات خاصة معنية ببيع مستلزمات الإنتاج الزراعي على أن يكون التسديد “كاش” عند بيع المحصول، وذلك وفق ما يتم الاتفاق عليه.
أيضاً نطرح هنا سؤالاً آخر هاماً يتعلق بهذه الملاحظة: هل لدى المصرف المركزي معلومات مسحية عن تركيبة ديون فلاحي القمح وعائديتها ونسبتها من إجمالي قيمة المحصول لكل منهم؟
الملاحظة الثالثة وهي خاصة بمدى تقبل شريحة الفلاحين لإجراء استلام مستحقاتهم المالية على دفعات. ففي ظل المخاوف من إمكانية تراجع القيمة الشرائية للمستحقات ومشقة التنقل والانتظار في فروع المصرف، فإن إجراء صرف المستحقات على دفعات بحجة ضوابط السحب االيومية قد يكون له أثره مستقبلاً على القمح المسلم للمؤسسات الحكومية، وربما على زراعة المحصول ومحاصيل أخرى أيضاً.
مشكلة المسؤولين الحكوميين لدينا أنهم يصدرون قرارات ويضعون خطط لمناطق لا يعرفونها، ولأفراد لا يعيشون معاناتهم، ولأهداف لا يحاسبون على عدم تحقيقها.
دمتم بخير
شام إف إم #الصفحة_الأخيرة
