مصائِبُ قومٍ ..
* أنس الفيومي:
استفزني سؤال قرأته على أحد مواقع عروض العقارات … يقول: هل صحيح أنه إذا أراد شخص ما شراء بيت طابو أخضر عليه أن يقيم دعوى أمام القضاء..؟ ومن ثم ينفذ الحكم أمام الدوائر العقارية والمالية المختصة ..؟.
طبعاً الجواب أصبح معروفاً … هذه الطريقة يتم اللجوء إليها تهربا من الإيداع المصرفي … وخاصة مع ارتفاع أسعار العقارات وارتفاع القيمة الرائجة، أصبح المبلغ المطلوب إيداعه الذي يُشكل ٥٠٪ من القيمة الرائجة يشكل كتلة مالية كبيرة … ومع تقييد عمليات السحب أصبحت طريقة اللجوء إلى القضاء مهرباً للبائع وطريقة معقدة للشاري ولكن لابد مما ليس منه بد …
عندها عدت بذاكرتي إلى الفترة التي كنت أشغل فيها منصب مهم بالمصرف العقاري، فقد لاحظت أن هناك أكثر من ألفي دعوى مدنية، المصرف مدخل فيها بموضوع تثبيت بيع عقار مرهون لأمر المصرف ، بسبب أن تعليمات المصرف حينها كانت تمنع أي بيع على العقارات المرهونة لأمره ، فأعددت حينها دراسة قانونية مصرفية واقعية لتعديل تعليمات المصرف والسماح بالتنازل بين البائع والمشتري للعقار المرهون بإشراف المصرف والضمانات المقبولة لديه، وفعلاً خلال ستة أشهر من إقرار التعليمات الخاصة بالتنازل، لم يعد هناك إلا عدد بسيط من الدعاوي التي كانت قائمة على خلاف حقيقي بين البائع والمشتري وليست دعاوي صورية .
السؤال هنا: ما هو تأثير قرار من جهة وصائية على آلية عمل جهات أخرى ..؟
بعبارة ثانية لنفترض مثلاً أنني مع وضع ٥٠٪ من القيمة الرائجة بالمصرف لإتمام عملية الفراغ وأنني مع تقييد عمليات السحب للأهداف التي يعتقدها أصحاب القرار ، ومع وصول القيمة الرائجة لقيمة العقار الحقيقية إلى حد ما ، لكن ما ذنب الجهات القضائية أن تنشغل بدعاوي صورية شكلية..؟ ما ذنب المشتري في تعقيد وتقييد انتقال ملكيته بسلاسة وبساطة دون فرض صاحب العقار أسلوبه في عملية البيع ..؟
ألا يمكن إيجاد طريقة أو أسلوب يمكننا فيه من تخفيف الحمل على القضاء والمصارف التي تتكرر فيها عمليات السحب اليومية للأرصدة المودعة نتيجة البيوع ..؟ وخاصة أن المصارف اليوم أمام استحقاق جديد المتمثل بفتح حسابات للمواطنين لتلقي الدعم المادي .
ربما يكون هناك حلول أخرى ، وحتى يجد أصحاب القرار تلك الحلول ، أرجو دائما عند صدور أي قرار تنفيذي لجهة ما ، البحث عن تأثير ذات القرار على جهات أخرى فقد تكون الإيجابيات للجهة الأولى أقل من السلبيات التي ستصيب الجهة الأخرى …
* مدير الشؤون الإدارية والقانونية ومعاون مدير عام البنك العقاري سابقاً
