بعد أن عَلِمَ اشتراط أن لا تقل قيمة خطوط مصنع التبغ الخاص عن 180 مليار ليرة .. مستثمر كان يرغب بإعادة أمواله للوطن: يفتح الله
عندما تفصل المراسيم …
كتبَ أنس الفيومي * :
بتاريخ 5 أيار 2024م، صدر عن السيد رئيس الجمهورية المرسوم رقم 16 الذي يتيح للقطاع الخاص الاستثمار في تصنيع التبغ وتسويقه مما يحقق فائدة للمزارعين والاستفادة من مرونة القطاع الخاص …
إلى هنا الكلام جميل وتنشيط لقطاع اقتصادي مهم جدا ومجال استثمار قوي جدا في ظل ادمان المواطنين على ما ينفس همومهم رغم كل المحاذير الصحية …
عندما صدر المرسوم طلب مني أحد الأصدقاء المقيم في الخارج أن أتابع الموضوع ومعرفة كافة الشروط والمتطلبات لإقامة مشروع استثماري في الوطن …
وفعلاً تجاوبت مع طلب الصديق وبدأت كل فترة اراجع مديريات الصناعة ومؤسسة التبغ ومديرية الشركات في وزارة التموين لجمع معلومات متكاملة اقدمها لصديقي بدءاً من تكاليف تأسيس الشركة للموقع المقترح إلى آخر ما يمكن تسميته جدوى اقتصادية مصغرة …
المفاجأة كانت عندما وصلني خبر أن المطلوب ببند خطوط الإنتاج خطوط متكاملة من تنسيل التبغ ولغاية تعليب المنتج الأخير بكل أنواعه وبشرط أن تكون هذه الخطوط لا تقل قيمتها عن 180 مليار ليرة سورية …
يفتح الله … هكذا أجابني صديقي الذي كان يرغب في إعادة أمواله للاستثمار في الوطن …
لم انزعج على تعب وجهد بذلته في إعداد دراسة مشروع ما أزعجني هو السؤال لمن تم تفصيل هذه التعليمات التنفيذية … ومن لديه القدرة على فتح هكذا مشروع … وهل كان مقصد المرسوم لهؤلاء أم لأصحاب المشاريع المتوسطة التي يمكن لها الاستفادة من صناعات جزئية لمادة التبغ …
هل فعلا نحن ندعم المشاريع المتوسطة والصغيرة وعودة رؤوس الأموال ؟؟؟
*مصرفي سوري – معاون مدير عام البنك العقاري سابقاً
