جديد 4E

اقتصادنا يحتاج لجرعات جديدة ومكثفة من الأوكسجين لإنعاشه وتعويض حالة السبات القهري التي أصابته

 

أوكسجين اقتصادي

كتبه د.عامر خربوطلي

في الكيمياء تُعرف معادلة الحصول على الماء بـ (H2 O) أي ذرتين من الهيدروجين (H) وذرة واحدة من الأوكسجين (O) والأوكسجين هو العنصر الرئيسي والفريد والهام وبدونه لا حياة ولا ماء ولا استمرار فهو أساس عملية التنفس عند الأحياء والتركيب الضوئي عند النباتات وهو أساس عملية الاحتراق.

فهل للاقتصاد أوكسجين خاص به؟؟ وهل هناك تفاعل بين العناصر لإنتاج عنصر جديد أكثر أهمية ؟

وهل الاقتصاد يخضع للتجارب والاحتمالات أم إنه مجرد قواعد محتومة غير قابلة للتبديل أو التطوير؟

في الواقع إن الاقتصاد من أكثر العلوم ديناميكية وحركية ويتغير ويتطور باستمرار وفق الظروف والاحتياجات ورغم وجود قواعد ناظمة أساسية ونظريات مؤكدة، إلا إن علم الاقتصاد لا يثمر إلا من خلال تواجد عناصر أساسية تتمثل في ثلاثية (الاستهلاك والادخار والاستثمار) وبدونهم لا نمو اقتصادي ولا زيادة في الناتج المحلي والفردي وهذه العناصر تمثل أوكسجين الاقتصاد وبدونهم لا اقتصاد وبدون تفعيل كل عنصر من هذه العناصر لا نمو ولا تنمية.

فالاستهلاك يحتاج إلى زيادة الدخل وتخفيف أعبائه وبالتالي إلى زيادة الطلب الفّعال الذي يؤدي لاحقاً لزيادة الاستثمار.

والادخار يحتاج لفائض من الدخل عن الاستهلاك يتم توفيره استعدادا ًللاستثمار المقبل وهو بذلك يمثل الاستثمار المؤجل وهو يحتاج لبيئة ومشجعات مهمة.

أما الاستثمار فهو تحول الادخار إلى استثمار مباشر عبر شراء الأصول الثابتة والمواد وخلق القيم المضافة السلعية والخدمية وهو الذي يخلق النمو بجزئه الأكبر في حال تأمن له نواظم العمل التشريعية والمادية والبنى التحتية .

وكما يتشكل الماء في الكيمياء وحاجته للأوكسجين فلا بد من تأمين أوكسجين الاقتصاد وأن يلتصق هذا العنصر بعناصر أخرى مهمة لتحقيق وتركيب النمو الاقتصادي كاستقرار أسعار الصرف وكفاءة التشريعات وتوفر مستلزمات الإنتاج والطاقة واليد العاملة والتقانة والأفكار الريادية الجديدة.

ما أحوج الاقتصاد السوري لجرعات جديدة ومكثفة من أوكسجين الاقتصاد  لتعيد انعاش ثلاثية (الاستهلاك والادخار والاستثمار) لضمان ما يكفي من الموارد لتعظيم معدلات النمو والقيم المضافة لتعويض حالة السبات القهري التي أصابت الاقتصاد السوري خلال العقد المنصرم. العيادة الاقتصادية السورية – حديث الأربعاء الاقتصادي رقم /236/

دمشق في 6 آذار 2024