حكاية شيّقة للمهندس اسماعيل منلا الذي منحه الرئيس الأسد علاوة ترفيع استثنائية بمرسوم

السلطة الرابعة – علي محمود جديد :

لم يكن المهندس ( اسماعيل منلا ) على دراية بأن ما قدّمه من إنجاز في تعديل المعايير المتبعة لصناعة الخبز ستوصله بالنهاية إلى أن يحظى بتقدير السيد رئيس الجمهورية، ولم يكن باعتباره أصلاً الحصول على أي تقدير من أحد، وإنما كان همّه الذي يجول في خاطره هو أنّ ثمة هدرٍ أو مبالغة وسوء تقدير – على الأقل – يحصل بكميات استخدام الخميرة في العجين المُعدّ للخبز، وهو لم يُفكّر بهذا المنحى بالذات هكذا عبثاً وإنما انطلق من قاعدة علمية وتخصصية، فإسماعيل مهندس زراعي، وكان قد سبقَ وخصّص جانباً من مشروع تخرّجه حول عمل الخمائر، ولذلك كان متأكداً – نظرياً – أن الخميرة التي توضع في الدقيق زائدة عن الحد الممكن الذي يعرفه، ولكن كي تتطابق الحالة النظرية مع العملية على الأرض بدأ بإجراء التجارب ليصل بالنهاية إلى ما وصل إليه .. فإلى ماذا وصل ..؟

سيرة سريعة:

ولد اسماعيل بن محمود منلا في حمص عام 1969 – درس في كلية الزراعة بجامعة حلب وتخرج منها عام 1992 – باشر العمل لدى مؤسسة الحبوب .. فرع حمص عام 1994 – وضع تحت تصرف الإدارة المركزية في وزارة التجارة الداخلية عام 2014 – كلف رئيساً لدائرة المواد غير الغذائية في عام 2015 – ثم معاون مدير المواد والأمن الغذائي عام 2017 – ثم مدير المواد والأمن الغذائي عام 2022 ولا يزال.

التنمية الإدارية حرّضته على الانجاز

انشغل المهندس اسماعيل – على ما يبدو – بقضية الخميرة منذ أن جاء إلى وزارة التجارة الداخلية، ولكنه كان يعمل في دائرة المواد غير الغذائية فلم يشأ التدخّل بأعمال الدوائر والمديريات الأخرى على ما يبدو، ولكنه أوضح لنا أنه في عام 2016 شارك بدورة في وزارة التنمية الادارية حول تطوير الموارد المالية، وعندها اندفع بقوة لإنجاز التجارب على الخميرة وإثبات رؤيته حول هذه القضية.

يقول اسماعيل للسلطة الرابعة : بعد تجارب فردية وعلى شكل مكرّرات التجارب على الخميرة في أفران ابن العميد في دمشق تبيّن بشكلٍ قاطع أن كمية ( 4,88 ) كغ من الخميرة الجافة التي توضع على كل طن من الدقيق، لا داعي لأن تزيد عن ( 3,33 ) كغ. وهذا يعني أننا نستطيع بذلك توفير ( 2587 ) طناً من الخميرة سنوياً، على أساس أن استهلاكنا اليومي من الدقيق يصل إلى ( 5300 ) طن، وبحساب بسيط يتبين أن الكمية من الخميرة التي جرى اختصارها دون أي تأثير على مواصفات الخبز تصل قيمتها اليوم إلى حدود ( 110 ) مليارات ليرة سورية على اعتبار أن سعر طن الخميرة في آخر العقود حالياً وصل إلى ( 42,5 ) مليون ليرة سورية.

ولكن وباعتبار أن هناك خميرة جافة وأخرى طرية وهي متباينة في الأسعار، وهذه الأرقام التي ذكرناها محسوبة على الخميرة الجافة، فإن المهندس اسماعيل منلا  يرى أن الوفر الحقيقي بالأسعار الحالية لن يكون أقل من ( 100 ) مليار ليرة سنوياً، موضحاً أن اللجنة المتخصصة التي أشرفت على التجربة وقيمتها وضعت الحد الأدنى من الوفر الممكن من هذه التجربة بمقدار ( 1600 ) طن سنوياً وذلك درءاً لأي انتقادات ممكنة بسبب الفرق بين الخميرتين الجافة والطرية، وهذا الوفر ليس لمرة واحدة أو على شكل صفقة معينة وإنما له صفة الاستمرارية فهو يتحقق في كل عام، ويزداد كلما ارتفعت أسعار الخميرة.

تطبيق التجربة .. واعتراضات

بعد أن تم التأكد من نجاح التجربة علمياً وعملياً اتخذ القرار بتطبيقها في 29 كانون الثاني من عام 2018، وهي مستمرة بالتطبيق إلى اليوم في مختلف الأفران العامة والخاصة، وها هي الأيام تثبت صدقية التجربة ودقتها أمام الجميع ولاسيما أمام الجمعية الحرفية لصناع الخبز والكعك والمعجنات بدمشق، التي اعترضت بشدّة على قرار تطبيق التجربة، وقالت في إحدى مراسلاتها الاحتجاجية الموجهة إلى مديرية التجارة الداخلية في دمشق :

( إن الانعكاسات السلبية لقرار وزارة التجارة الداخلية تاريخ 29 / 1 / 2018 القاضي بتخفيض كمية مادة الخميرة المسلّمة للأفران التموينية في مدينة دمشق … تُعد هذه الكمية قليلة جداً وغير مدروسة من ناحية الفعالية بحيث تؤثر على نضوج الخبز وخمرته وبالتالي لتأتي سلباً على جودة المنتج وأصحاب المخابز وتعريضهم للعقوبات التموينية، علماً بأن هذا الاجراء سيدفع أصحاب الأفران لشراء خميرة حرة من الأسواق المحلية وبأسعار مرتفعة مما ينعكس على أسعار التكلفة المقررة بالوزارة وبالتالي تعرّض الخبازة إلى خسائر مادية، علماً بأن الوزارة لم تقم بالتجربة على الواقع بالأفران التموينية لتحديد هذه الكمية )

هذا مختصر احتجاجات الجمعية الحرفية المختصة .. وطبعاً تطور الموضوع وتدخّل اتحاد الحرفيين وجهات أخرى، فهم لم يكونوا على دراية بدقة التجارب التي أجراها المهندس اسماعيل، أو ربما كان لديهم أسبابهم الأخرى، ولن ندخل اليوم بالسجالات الطويلة العريضة التي جرت ما دامت التجربة قد نجحت وهي ما تزال مطبقة بمنتهى الكفاءة، غير أن الوزارة أوضحت في حينه للجمعية ولكل من طلب الإيضاح وبشكل حاسم أن الكمية مدروسة بدقة عالية، وهي كافية وأن هناك تجارب واقعية وفي داخل الأفران العامة والخاصة كانت قد جرت على هذا الأمر.

وسألت المهندس اسماعيل : ما سبب هذا الفارق الزمني البعيد بين اعتماد التجربة في بداية عام 2018 وصدور مرسوم منحك علاوة الترفيع الاستثنائية في بدايات العام 2024 ..؟

ابتسم المهندس اسماعيل منلا وقال : في الحقيقة أنا لم أكن أعرف أن إنجاز مثل هذا العمل يؤهلني للحصول على مثل هذه العلاوة، وقد قمتُ بما قمتُ به من تجارب بهدفٍ واحد هو محاولة خلق موارد مالية لصالح الخزينة بعد تلك الدورة التي أجريتها في وزارة التنمية الإدارية، ولم يكن ببالي أصلاً أي شيء آخر.

وأضاف : ولكن مؤخراً خضعت لدورة إدارية وكان في برنامجها بحثاً حول قانون العاملين في الدولة، وبصراحة تفاجأتُ كثيراً عندما اطلعت على المادة ( 29 ) من قانون العاملين، فقد أدهشتني تلك المادة لأنها تنطبق على ما كنتُ قد قمتُ به من تجارب.

تقول المادة ( 29 ) بالنص :

( المادة ٢٩ /

أ – يمنح العامل علاوة ترفيع استثنائية حدها الأدنى  /٦ / بالمائة من أجره في الحالات التالية :

-١ اذا قدم اختراعاً تثبت فائدته لمصلحة الجهة العامة أو المجتمع على ان تتوفر في الاختراع المذكور صفة التجديد والابتكار وعدم النقل .

-٢ اذا قدم مؤلفا يتضمن نظرية يتحقق من خلالها فائدة أكيدة للجهة العامة أو المجتمع .

٣ – اذا قام بخدمة جليلة متميزة أو قدم عملا إبداعيا متألقا أو قدم انجازا قيما حقق اقتصادا في النفقات أو أدى إلى رفع مستوى الأداء .

ب – يتم تقويم الاختراع أو المؤلف المشار إليهما / في البندين ١ و /٢ من الفقرة / أ / أعلاه من الجهات العلمية المتخصصة كما يتم تقويم الخدمة أو العمل الإبداعي أو الانجاز المشار إليها / في البند ٣ / من الفقرة / أ / المذكورة من قبل لجنة متخصصة يشكلها الوزير المختص لهذا الغرض .

ج – يتم منح علاوة الترفيع الاستثنائية بمرسوم 

د – يحتفظ العامل الممنوح علاوة الترفيع الاستثنائية هذه بقدمه المكتسب للترفيع المقبل .

هـ – – لاتدخل علاوات الترفيع الاستثنائية الممنوحة وفق أحكام هذه المادة في سقف الأجور المحددة في هذا القانون على الا يتجاوز مجموعها /طيلة خدمة العامل/ /٢٤/ بالمائة من أجره . )

هذا هو نص المادة ( 29 ) من قانون العاملين في الدولة، وفي الواقع لم أكن على دراية بها – يقول المهندس اسماعيل – فهي تنطبق عليّ لجهة تحقيق انجاز قيم حقق اقتصادا في النفقات.

أشكر كل من ساهم بهذه القضية

ويضيف للسلطة الرابعة : استشرتُ بعض المختصين في الوزارة فشجعوني على السير باتجاه محاولة الحصول على علاوة استثنائية بمرسوم، وبدأنا بهذا الأمر ويسعدني هنا أن أشكر جميع الجهات التي ساهمت بإنجازه في وزارة التجارة الداخلية وفي مجلس الوزراء وفي الجهاز المركزي للرقابة المالية وكذلك في وزارة التنمية الادارية، فكلهم دققوا وتمحّصوا وتأكدوا من صحة المعطيات حتى وصلنا بالنهاية بها إلى هذا التكريم الذي أعتز بصدوره عن السيد الرئيس بشار الأسد بمرسوم.

وسألت المهندس اسماعيل :كيف كان موقف وزير التجارة الداخلية من هذا الأمر ..؟

قال: في الواقع تلقيت منه كل الرعاية والدعم، وهذا يمكن ملاحظته من خلال الحاشية التي ثبتها السيد الوزير على صورة المرسوم وقال فيها ( يُثنى عليه مع مكافأته )

وأهلُك .. كيف تفاعلوا مع سماعهم بصدور المرسوم .. ؟ سألتُ اسماعيل .. فقال مبتهجاً :

طبعاً فرحوا كثيراً، وأهم شيء عندي هي أنني أشعر بكثير من الفخر والاعتزاز بأن تشرّفت بصدور هذا المرسوم باسمي عن السيد الرئيس .

علاوة استثنائية

وكان السيد الرئيس بشار الأسد قد أصدر المرسوم رقم / 32 / بتاريخ 30 كانون الثاني 2024م والذي قضى بمنح علاوة ترفيع استثنائية  للمهندس اسماعيل محمود منلا العامل من الفئة الأولى لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نظرا لتقديمه  انجازا قيما حقق اقتصادا في النفقات .

حكاية جميلة

بالفعل حكاية جميلة تثير التفاؤل والأمل وتؤكد أن أحداً لا يبالغ عندما يتحدث عن الثروة البشرية الرائعة التي تحظى بها سورية، وعن أن الأرض السورية ما تزال مشبعة بالفُرص الذهبية التي يمكن من خلالها اجتراح الكثير من الحلول الممكنة وإزاحة العقبات والعثرات والمشاكل التي نعاني منها.

سنبقى على قيد الأمل والتفاؤل، ولا بد للكنوز المخفية أن تظهر بجهود المخلصين من أبناء سورية الكريمة .. والجريحة.