أقطاب غرفة تجارة دمشق تلتقي مع مدير هيئة الضرائب بحثاً عن عدالةٍ ضريبيّة .. وعيون الطرفين على الربط الالكتروني

 

 

أبو الهدى اللحام : تجاوز المعيقات والثغرات المانعة لدخول البعض وإشراكهم في عملية الربط الالكتروني تحقق العدالة الضريبية

منذر ونوس يشرح كيفية الاعتماد على خبراء المهنة وبطلان قرارات التكليف التي لا يكون الخبير مشاركاً فيها .. وقبول الهيئة لكافة النفقات وعدم شمول الفعاليات الصغيرة بموضوع الربط

وسيم القطان : للغرف دور فعّال بعملية التكليف عبر ترشيح منتسبين بصفة (خبراء مالية) لمساعدة اللجان المالية في الوصول إلى تكليف حقيقي ومنصف

أمين سر غرفة تجارة دمشق : ضرورة الشراكة في صناعة القرار الاقتصادي بين القطاع العام وقطاع الأعمال

محمد الحلاق : كلما زاد عدد المنضمين إلى عملية الربط الالكتروني لإظهار أرباح الفعاليات بشكل واضح.. كلما أدى ذلك إلى تحقيق عدالة ضريبية

 

 

السلطة الرابعة – 4e :

تركز اللقاء الذي جمع يوم الأحد 14 كانون الثاني أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ومنتسبيها مع السيد منذر ونوس مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم على بحث المواضيع الضريبية ومستجدات الربط الالكتروني وذلك انطلاقا من مهام الغرفة وسعيها الدائم لخدمة الوسط التجاري.

الضريبة مهمة للمواطن والاقتصاد

وأوضح رئيس الغرفة السيد أبو الهدى اللحام أن الهدف من اللقاء هو التوعية بالتطورات المتعلقة بآلية فرض وجباية الضرائب المختلفة، وأهمية هذا الإيراد العام للمواطن والاقتصاد، مؤكداً على أهمية الربط الالكتروني وتجاوز المعيقات والثغرات التي تمنع دخول البعض وإشراك الجميع في هذه العملية بهدف تحقيق العدالة الضريبية.

توسيع شرائح التخفيض

بدوره تطرق السيد منذر ونوس إلى توسع تطبيق (الربط الالكتروني) والسعي للربط الكامل لكبار ومتوسطي المكلفين، منوها بالميزات التي حملها المرسوم التشريعي رقم /30/ لجهة رفع الحد الأدنى المعفى من التكليف وتوسيع شرائح التخفيض .

ولفت السيد ونوس إلى تطور كيفية الاعتماد على خبراء المهنة وبطلان قرارات التكليف التي لا يكون الخبير مشاركاً فيها، مؤكداً قبول الهيئة لكافة النفقات وعدم شمول الفعاليات الصغيرة بموضوع الربط.

الوسط التجاري مستمر بالعمل والانتاج رغم الصعوبات

من جانبه أكد السيد وسيم القطان أمين سر الغرفة على الدور الفعّال للغرف في عملية التكليف من خلال ترشيح عدد من المنتسبين الذين تنطبق عليهم شروط معينة بصفة (خبراء مالية) تكون مهمتهم مساعدة اللجان المالية في الوصول إلى تكليف حقيقي ومنصف، مشددا على تعاون الوسط التجاري مع الدوائر المالية واستمراره بالعمل والانتاج رغم الصعوبات، وعلى ضرورة الشراكة في صناعة القرار الاقتصادي بين القطاع العام وقطاع الأعمال.

واعتبر رجل الأعمال القطان أن الربط الالكتروني يحقق مصلحة الطرفين  الإدارة الضريبية من جهة، والتجار والصناعيين من جهة ثانية ، إلا أن ثقافة التعامل مع آلية الربط يمكن أن يظهر فيها بعض الاختلاف في التطبيق وبالتالي لابد من توضيح ذلك.

الربط الالكتروني مربوط بالعدالة الضريبية

ونوّه القطان إلى أنه منذ إطلاق عملية الربط الالكتروني تم إعطاء مهلة للفعاليات لتهيئة أوضاعهم وإجراء الربط، ولكن هناك من التزم بالربط وآخرون لم يلتزموا ليس بهدف التهرب وإنما لعدم تواجد الإمكانيات من كهرباء وحواسيب، مؤكداً أن الهدف تحقيق العدالة الضريبية بين كل الفعاليات الاقتصادية، التي أمل منها القيام بعملية الربط لتحقيق العدالة التي تخدم مصلحة الجميع.

تثبيت سعر الصرف يُثبّت سعر المواد

وأشار القطان إلى انه يتم العمل مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدراسة موضوع بيان التكلفة، وقد طلبت الوزارة تقديم المقترحات وبضوئها يمكن تعديل البيان، منوهاً بأهمية ثبات سعر الصرف وخاصة بالفترة الأخيرة الذي من شأنه تثبيت سعر المواد ويقدم سعر كلفة حقيقي يساعد بعملية الربط الالكتروني وفي إظهار نسب الأرباح الحقيقية.

فاتورة الجمارك أولاً كي لا نهدر الوقت

رجل الأعمال محمد الحلاق أوضح من جهته انه كلما زاد عدد المنضمين إلى عملية الربط الالكتروني بهدف إظهار أرباح الفعاليات بشكل واضح، كلما أدى ذلك إلى تحقيق عدالة ضريبية، إضافة لذلك إظهار فعاليات غير معروفة للجهات المالية كالمهندسين وأشخاص يعملون في ظل اقتصاد الظل غير واضحة إيراداتهم وبالتالي إظهار مطارح ضريبية وإيرادات أخرى من أجل تحقيق العدالة الضريبية بشكل أو بآخر.

وقال الحلاق :  في العام ٢٠٢٣ تم تشكيل لجنة من قبل رئاسة مجلس الوزراء تضم سبعة معاوني وزراء معنيين، وجرى الاجتماع معهم والتحدث عن مشكلاتنا التي نتعرض لها والمشكلات بنفس الوقت التي يجب إيجاد حل لها، وقد عَلِمَ المعاونون أنه ما لم يتم البدء منذ البداية من الجمارك بفاتورة جمركية صحيحة تعطي مخرجات صحيحة، سنظل نهدر الوقت جميعاً.

التوافق على استمرار البحث

وتقدم الحضور بمداخلاتهم وطروحاتهم حول العلاقة مع الدوائر المالية والتعامل مع مراقبي الدخل بالإضافة إلى طرح استفسارات حول مستجدات الربط الالكتروني، حيث توافقوا في نهاية الندوة على ضرورة عقد الاجتماعات الموسعة التي تشارك بها جهات متنوعة ذات صلة بالقرار الاقتصادي في القطاع العام.

ونوس أجاب على تساؤلات التجار وأسئلتهم حول عملية الربط الالكتروني وكيفية تجاوز بعض الثغرات وصولاً إلى العدالة الضريبية مع الجميع والحد من ظاهرة التهرب لمصلحة المكلفين الملتزمين مع أنظمة عمل الهيئة.

وأوضح أهمية عملية الربط الالكتروني والربط مع الدخل المقطوع ومع الأرباح الحقيقية، مبيناً أن الهيئة خفضت نسب الأرباح بعد استخراجها، وقال: نسير بخطوات ومنظومة عمل واضحة نحو زيادة الملتزمين بالربط الالكتروني وزيادة التزام كل الفئات وتوضيح كل الإجراءات المتعلقة بعملنا، مؤكداً حرص الهيئة لتعزيز الثقة المتبادلة مع الجميع، وأن الحل لمصلحة الجميع من إدارة ضريبية وكل أصحاب الفعاليات التجارية والمواطنين، منوهاً بأن أي ظاهرة خارج النطاق سيتم قمعها، مبيناً أن للمكلف حقوق على الإدارة الضريبية ونحن جاهزون لتلبيتها، وأيضاً عليه واجبات، كاشفاً أن لا رفض للربط الإلكتروني وإنما هناك تساؤلات وإيضاحات.

إصلاح النظام الضريبي

وأشار ونوس إلى أن هناك حاجة لتظهير العمل والمحاسبة وإيجابياته ودقته بعملية الوصول إلى تحديد المركز المالي الحقيقي للمكلف لمصلحته ولمصلحة الآخرين، موضحاً أن الهيئة تعمل على إصلاح النظام الضريبي، وهناك ضريبتان يتم العمل عليهما هما الضريبة الموحدة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وأعرب عن أمله من الجميع الربط مع الهيئة وطلب الفاتورة واستخدامها.

وتميز اللقاء الذي تم بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم بكثافة الحضور وتنوعه نظرا لأهمية مواضيع النقاش حيث ضم إلى جوار أعضاء الهيئة العامة للغرفة عدداً كبيراً من المستشارين الماليين والمحاسبين القانونيين والمحامين.