كورونا يهدد نصف مليار شخص بالفقر .. و81% من القوى العاملة في العالم تعطلت
4e – وكالات
يمكن للتداعيات الاقتصادية التي سبّبها فيروس كورونا أن تزيد مستويات الفقر في العالم لتزيد عدد الفقراء بنصف مليار.
يأتي هذا التحذير القاتم من دراسة أعدتها الأمم المتحدة بشأن التكلفة المالية والبشرية للوباء، وستكون هذه أول مرة ربما تتزايد فيها معدلات الفقر في العالم في غضون 30 عاما، حسب الدراسة.
وتأتي هذه النتائج قبيل اجتماعات مهمة يعقدها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، واجتماع وزراء المالية في مجموعة العشرين الأسبوع المقبل.
وأعد دراسة الأمم المتحدة خبراء في جامعة كينجز كوليدج بلندن والجامعة الوطنية الأسترالية.
وقال كريستوفر هوي من الجامعة الوطنية الأسترالية إن “الأزمة الاقتصادية من المحتمل أن تزداد سوءا على نحو كبير مقارنة بالأزمة الصحية”.
ويقول التقرير، الذي يُقدِّر زيادة ما بين 400 و 600 مليون في عدد الأشخاص الذين سيُصابون بالفقر في مختلف أنحاء العالم، إن التأثير المحتمل للفيروس يطرح تحديا حقيقيا أمام تحقيق هدف التنمية المستدامة بشأن إنهاء الفقر بحلول عام 2030 الذي وضعته الأمم المتحدة.
وقال البروفيسور أندي سامر من جامعة كينجس كوليدج في لندن “نتائجنا تشير إلى أهمية القيام بتوسع كبير في شبكات الأمان الاجتماعية في البلدان النامية في أقرب وقت ممكن و- بشكل أوسع- إيلاء أهمية أكبر لتأثير وباء كوفيد-19 في البلدان النامية وما الذي يمكن للمجتمع الدولي أن يقوم به للمساعدة”.
وبحلول الوقت الذي سيُوضع فيه حد للوباء، فإن نصف سكان العالم البالغين 7.8 مليارات يمكن أن يعيشوا في فقر. ونحو 40% من الفقراء الجدد يمكن أن يتركزوا في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، على أن يتركز الثلث تقريبا في منطقة الصحراء الكبرى بأفريقيا وجنوب آسيا.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، دعت أكثر من 100 منظمة عالمية إلى إعفاء البلدان النامية من تسديد مدفوعات الدين في هذه السنة، الأمر الذي من شأنه توفير 25 مليار دولار أمريكي (20 مليار جنيه إسترليني) نقدا لدعم اقتصاداتها.
إلى ذلك أفصح صندوق النقد الدولي بأنّ ثلاثة أرباع العمال في العالم شهدوا إغلاقا جزئيا، على الأقل، لأماكن عملهم خلال الوباء، وحذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن أزمة فيروس كورونا ستحول النمو الاقتصادي العالمي إلى “سلبي بشكل حاد”، خلال العام الجاري.
وقالت كريستالينا جورجييفا : إن العالم يواجه أسوأ أزمة اقتصادية، منذ الكساد الكبير، الذي وقع في ثلاثينيات القرن الماضي، وتوقعت أن يشهد عام 2021 انتعاشا جزئيا فقط؛ إذ أجبرت الإجراءات الاحترازية، التي فرضتها الحكومات، العديد من الشركات على الإغلاق وتسريح الموظفين.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت دراسة للأمم المتحدة إن 81 في المئة من القوى العاملة في العالم، التي تقدّر بنحو 3.3 مليارات شخص، قد أُغلقت أماكن عملهم، بشكل كامل أو جزئي، بسبب تفشي المرض.
وصاغت جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، تقييمها السوداوي في ملاحظاتٍ، قبيل اجتماعات الربيع، التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الأسبوع المقبل.
وقالت إن الأسواق الناشئة والدول النامية ستكون الأكثر تضررا، ما يتطلب مساعدة خارجية تقدر بمئات المليارات من الدولارات.
وقالت جورجييفا: “قبل ثلاثة أشهر فقط، توقعنا نموا إيجابيا في دخل الفرد، في أكثر من 160 دولة من أعضاء الصندوق خلال عام 2020”.
وتابعت: “اليوم انقلب هذا الرقم رأسا على عقب. نتوقع الآن أن تشهد أكثر من 170 دولة تراجعاً في دخل الفرد هذا العام”.
وأضافت: في الواقع، نتوقع أسوأ تداعيات اقتصادية منذ الكساد الكبير، مُعتقدةً أنّ عام 2021 سيشهد انتعاشا جزئيا فقط، وفيما لو تراجع الوباء، في النصف الثاني من عام 2020، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد العالم انتعاشا جزئيا، خلال العام المقبل، لكنها حذرت من أن الوضع ربما يزداد سوءا.
وقالت: “أؤكد أن ثمة غموضا هائلا بشأن التوقعات. وقد يزداد الوضع سوءا اعتمادا على العديد من العوامل المتغيرة، بما في ذلك مدة استمرار تفشي الوباء”.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، حذرت منظمة العمل الدولية، وهي إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة، من أن الوباء يمثل “أشد أزمة” منذ الحرب العالمية الثانية.
وقالت المنظمة إنه من المتوقع أن يؤدي تفشي المرض، إلى إلغاء 6.7 في المئة من ساعات العمل في جميع أنحاء العالم، خلال الربع الثاني من عام 2020، وهو ما يعني فقدان 195 مليون عامل بدوام كامل لوظائفهم.
وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الشهر الماضي، من أن الاقتصاد العالمي سيستغرق سنواتٍ حتى يتعافى.
وقال الأمين العام للمنظمة، أنجيل غوريا، إن الاقتصادات تعاني من صدمة، أكبر مما كانت عليه بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية عام 2001، أو الأزمة المالية العالمية عام 2008.