جديد 4E

مربو الدواجن: مرسوم الإعفاء من الضرائب يشجع على الإنتاج.. ويخفض أسعار اللحوم والألبان والأجبان

 

السلطة الرابعة –  4e :

أكد أمين سر غرفة زراعة دمشق والمشرف على لجنة الدواجن محمد جنن أهمية مرسوم السيد الرئيس بشار الأسد حول صدور تعديلات بإعفاء كامل لأرباح منشآت المباقر والمداجن من الضريبة على الدخل اعتباراً من عام 2022، مشيراً إلى أن  صدور مرسوم  في هذا التوقيت  يشجع العملية الإنتاجية واستمرار المنتج الوطني.

ونوه إلى أن الضرائب هي على مستوردي الأعلاف حيث يدخل في  تركيب المواد العلفية المستوردة  الخاصة بإطعام الدواجن والتي تدخل بمادة الفروج والبيض والفروج اللحم بنسبة ٩٠% ، مبيناً أنها مواد مستوردة، وبإصدار مثل هذا المرسوم نكون قد خفضنا الضرائب والرسوم على الإنتاج  في حال كان يشمل المواد العلفية، وبالتالي فإن تخفيض تكاليف أسعار المواد المستوردة من الأعلاف  يشجع المربين للعودة للعمل  وزيادة الإنتاج الأمر الذي يساهم  في استقرار الأسعار وتخفيضها على المستهلكين إضافة إلى تخفيض أسعار منتجات الألبان والأجبان  والحليب آملا أن يساهم بتخفيض الأسعار بنسبة كبيرة بعد إلغاء الضرائب.

من جانبه رئيس اللجنة المركزية للدواجن في اتحاد غرف الزراعة  نزار سعد الدين  بين أن المرسوم خطوة مهمة ويحمِّل مربي الثروة الحيوانية المسؤولية ويشجعهم على التوسع في التربية سواء للأبقار أو  الدواجن مبيناً أن ذلك يؤثر إيجاباً من حيث عدم فرض أي ضريبة أو رسوم على العمل في قطاع الدواجن أو المباقر ما يوفر راحة نفسية  واطمئناناً لدى المربين ويشجعهم للعودة للعمل والإنتاج معتبراً أنه يسهم في استعادة قطاع الدواجن ألقه كما كان قبل بداية الحرب الظالمة على سورية، إضافة إلى توفر إنتاج هذا القطاع وانخفاض تكاليف المربين التي كانت تشكل عبئاً على المربين، وتحقيق استقرار  في التربية.

وأوضح أن استقرار الأسعار في الأسواق لن يكون فورياً وبنسبة مئة بالمئة وإنما بشكل تدريجي مع عودة المربين للعمل من جديد  خاصة أنه جاء بأثر رجعي الأمر الذي سيساهم مستقبلاً في استقرار الأسعار.

عضو غرفة زراعة دمشق وأحد المربين مازن مارديني اعتبر أن مرسوم الإعفاء من الضرائب يحمل آثاراً ايجابية كبيرة على قطاع الدواجن والمباقر، مشيراً إلى أن آلية حساب المالية ضبابية، وأن كل المربين متخوفين من هذه الآلية رغم أنها سلسة وعملية إلا أن أي مربٍ يتخوف من هذا الهاجس.. هاجس (المالية ) مؤكداً أن نتائج المرسوم الإيجابية تحتاج لوقت حتى تظهر في الأسواق، وأنه لايزال لديهم مشكلات في الأعلاف إضافة إلى أن دورة التربية تحتاج إلى وقت وزمن، منوها إلى أن الصيصان حتى تدخل بإنتاج البيض تحتاج إلى ٦ أشهر والفروج إلى  نحو ٤٥ يوماً حتى نرى النتائج وانعكاسات ذلك وبالتالي العملية ليست لحظية ومباشرة وإنما من حيث المضمون وبالمطلق المرسوم سيكون له دور إيجابي على الأسعار،  آملاً أن يكون هناك مزيد من الإجراءات التي تخفض الكلف ومستلزمات الإنتاج بحيث ينعكس ذلك على المواطن في السعر  بشكل مباشر والمسألة مسألة وقت.

وقال مارديني حتى يعود  سعر الفروج والبيض إلى سعره الطبيعي  بالنسبة للمستهلك، يجب أن يكون هناك مرحلة استثنائية تستدعي تضافر جميع الوزارات لدعم هذا القطاع الذي يمكن فقدانه في أي لحظة قادمة  خاصة أن الوضع صعب جداً  وسيء على المربين.

الأستاذ في جامعة دمشق الدكتور عابد فضلية قال: توازياً مع مرسوم إعفاء مستلزمات إنتاج الأدوية البشرية سبق وأن قلنا ونشرنا آنذاك  بأن استصدار التشريعات المعيشية الإيجابية قد بدأ وهذا ما حدث فعلاً من خلال المراسيم الأخيرة.. ومنها المرسوم ٣٠ الذي خفض نسبة الضريبة على الأرباح للعديد من الأنشطة العامة مثل الأعمال المهنية، وأعفي من هذه الضريبة كلياً على بعض الأنشطة الأخرى أهمها أنشطة تربية الدواجن والأبقار.. لأن هذا الإعفاء سيؤدي حتماً إلى تقليل تكاليف الإنتاج التي تعني بالضرورة (ولو نسبيا و نظريا) تخفيض مستوى أسعار كافة منتجات هذا النشاط من لحوم حمراء وبيضاء وحليب وألبان وأجبان.. الخ..

لذا -وبحسب فضلية -وباعتبار أن الإنفاق على مثل هذه السلع ومثيلاتها يستحوذ على نسبة كبيرة من إجمالي إنفاق الأسر على الغذاء، فإن انخفاض أسعارها ولو بنسبة مئوية قليلة سيؤدي إلى توفير نسبة أكبر من النفقات الأسرية.. الأمر الذي يعني بوجهه الآخر وكأن الدولة قد تنازلت عن حقها بالضرائب لصالح الأسر السورية، والأمر الذي يعني بوجهه الثالث زيادة في الطلب على منتجات الدواجن والأبقار ومحفزاً على توسيع وتطوير أنشطة قطاع التربية الحيوانية (إلى جانب الأنشطة الزراعية النباتية وأنشطة الصناعة التحويلية) وهو من أهم القطاعات السلعية الاستراتيجية المولدة للقيمة المضافة (GDP) في الاقتصاد السوري.

وختم الدكتور فضلية  باقتراح على الجهات الحكومية ذات الصلة استكمال سلسلة ومنظومة تشجيع وتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من خلال إعفاء (أو التقليل من أعباء) الأنشطة المتعلقة ب (الأسمدة والمبيدات) و(اللقاحات والمستلزمات العلفية) الجمركية والضريبية وأي أعباء حكومية أخرى.

المصدر : صحيفة الثورة – 3 أيلول 2023م