جديد 4E

الرئيس الأسد للوزراء الجدد: لا يكفي أن يكون المسؤول نزيهاً بل يجب أن يكون قادراً على محاربة الفساد داخل وزارته أو مؤسسته

 

 

العمل الوزاري يتجلى بالقدرة على المواءمة بين الإمكانات والواقع وبين الأفكار والسياسات وإدارة الموارد بطريقة عادلة واستثمار الفرص المتاحة بطريقة فعالة

 

السلطة الرابعة – 4e :

أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن تغيير الأشخاص ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة وأداة لرفع أداء وسوية العمل في الوزارات والمؤسسات، مشيراً إلى أن قضية التغيير لا ترتبط بأسماء الأشخاص وإنما بقدرتهم على تقديم إضافة جديدة في وزاراتهم ومؤسساتهم وفق الواقع الموضوعي القائم، وبقدرتهم أيضاً على بناء منظومات عمل تعزز دورهم وتخلق ديناميكية في أداء المؤسسات.

الرئيس الأسد وخلال اجتماعه بالوزراء الجدد بعد أدائهم اليمين الدستورية أمامه في الأول من نيسان 2023م بحضور رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، اعتبر أن العمل الوزاري يتجلى بالقدرة على المواءمة بين الإمكانات والواقع من جهة وبين الأفكار والسياسات من جهة أخرى، وهذا يتطلب إدارة الموارد بطريقة عادلة ومنطقية لضمان الاستفادة الأفضل منها، واستثمار الفرص المتاحة بطريقة فعالة، ويرتبط بذلك مسألة تتعلق بتحديد أولويات العمل، والأساس الذي تنطلق منه هذه الأولويات، مضيفاً: إنه عندما تضع كل وزارة سياساتها فإنه يجب أن تكون منبثقة ومتوائمة مع سياسات الحكومة.

وأكد الرئيس الأسد أهمية التواصل والشرح للمواطنين لأنه كلما زادت المعرفة لدى المواطن استطاع أن يكون مدركاً ومتفهماً لإجراءات الحكومة وسياساتها، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجوب عدم التساهل في موضوع الفساد، حيث لا يكفي أن يكون المسؤول نزيهاً بل يجب أن يكون قادراً على محاربة الفساد داخل وزارته أو مؤسسته، ولافتاً إلى أن نجاح الحكومة هو بقدر ما تحقق العدالة وتطبق القانون على الجميع.

وأدى وزراء النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، والصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار، والشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد، وأحمد بوسته جي وزير الدولة، اليمين الدستورية أمام الرئيس الأسد.

وكان السيد رئيس الجمهورية قد أصدر في التاسع والعشرين من آذار المرسوم رقم (91) لعام 2023 الذي يقضي بتعديل حكومي يشمل خمسة وزراء، سمّ بموجبه كل من السادة:

الدكتور فراس حسن قدور – وزيراً للنفط والثروة المعدنية، بدلاً من السيد المهندس بسام طعمة

السيد محسن عبد الكريم علي – وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، بدلاً من السيد الدكتور عمرو سالم.

الدكتور عبد القادر جوخدار – وزيراً للصناعة، بدلاً من السيد زياد صباغ

السيد لؤي عماد الدين المنجد – وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، بدلاً من السيد محمد سيف الدين

السيد أحمد بوسته جي  – وزير دولة، بدلاً من السيد المهندس فايز البرشة

 

نبذة عن الوزراء الجدد:                       

 

الدكتور فراس  حسن  قدور

 

مواليد ريف دمشق عام 1962.

حاصل على شهادة الدكتوراه في هندسة الميكانيك اختصاص تكنولوجيا بناء الآلات.

شغل منصب مدير عام الشركة السورية للنفط حتى تاريخه.

شغل سابقاً:

رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة الفرات للنفط عام 2015.

رئيس مجلس إدارة شركة دير الزور للنفط عام 2008.

مدير الدعم الفني لشركة الفرات للنفط عام 2004.

معاون مدير الشؤون الفنية للشركة السورية للنفط عام 2002.

 

محسن عبد الكريم علي

 

مواليد كفردبيل- اللاذقية عام 1968.

إجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام 2004.

شغل منصب مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء (عمران) منذ عام 2014 حتى تاريخه.

شغل سابقاً:

 

مدير عام المؤسسة الاستهلاكية من عام 2007 لعام 2012.

مدير فرع المؤسسة الاجتماعية العسكرية في بانياس بمحافظة طرطوس من 1995 إلى 1999 ومدير فرع الحلبوني بدمشق من عام 1999 لغاية 2001.

مدير مديرية المواد لدى مؤسسة عمران منذ عام 2005 لغاية عام 2007.

مستشار لدى رئاسة مجلس الوزراء منذ عام 2012 إلى 2014.

متزوج ولا يوجد لديه أولاد.

الدكتور عبد القادر جوخدار

 

مواليد حلب 1968.

خريج جامعة حلب كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية.

حاصل على الدكتوراه بأنظمة التحكم الذكية جامعة أبردين الكلية الملكية للهندسة الإلكترونية ببريطانيا.

عميد كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية جامعة حلب 2019- 2020.

نائب عميد كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية للشؤون العلمية جامعة حلب 2015- 2019.

رئيس قسم هندسة الميكاترونيكس 2009-2013.

متزوج ولديه ثلاثة أولاد.

لؤي عماد الدين المنجد

 

مستشار – رئاسة مجلس الوزراء ودراسات اللجنة الاقتصادية .

خبير في فريق تقييم الخطة الخمسية العاشرة وإعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة.

عضو بالمجلس الاستشاري في وزارة النقل ومؤسس إدارة التشاركية بين القطاع العام والخاص .

عضو في لجنة دراسة قانون الشراكة ما بين القطاع العام والخاص (PPP).

عضو لجنة قانون إعادة تنظيم القطاع العام الصناعي.

عضو مؤسس لمرصد التنافسية السوري .

عضو لجنة إعادة هيكلية الدعم للمشتقات النفطية وحوامل الطاقة وأثرها على القطاعات الاقتصادية.

عضو فريق مشروع تسهيل التجارة عبر دول المشرق (لبنان – الأردن- العراق – سورية).

مستشار رئيسي متعاقد مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

مستشار – المجلس الاستشاري برئاسة الوزراء.

مستشار – وزارة التعليم العالي.

مستشار – الاتحاد الوطني لطلبة سورية.

مؤسس اتحاد المصدرين السوري.

مستشار لاتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق .

متزوج ولديه ثلاثة أولاد.

أحمد محمد بوسته جي

 

مواليد مدينة إدلب.

عضو مجلس الشعب.

خريج كلية الحقوق من جامعة دمشق.

عُيّن محامي دولة لدى وزارة العدل مدة عشر سنوات.

عمل محامياً لدى نقابة المحامين فرع إدلب، وعضواً لمجلس فرع نقابة المحامين في إدلب.

عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري الموحّد وعضو المكتب السياسي فيه.

انتُخب عضواً لمجلس محافظة إدلب لأكثر من دورة، ثم عضواً لمجلس الشعب.

متزوج ولديه ثلاثة أبناء وبنت.