عمرو سالم : قريباً استبدال نمط الدعم ببدل نقدي يوضع في البطاقة الالكترونية .. ويشتري المواطن به ما يشاء

الوزارة تقبل جميع التكاليف المقدمة من التجار بما فيها التكاليف الاضافية للمازوت الحر والنقل .. سالم: ومن يقول غير ذلك كاذب

السلطة الرابعة – 4e :

كشف الدكتور عمرو سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى الوزارة، عن أسلوب جديد للدعم الذي يتلقاه المواطنون على بعض المواد الاستهلاكية، وقال بأن الطريقة الجديدة أصبحت جاهزة ، والفكرة هي عبارة عن مبلغ في البطاقة يشتري المواطن فيه ما يريد ..اي استبدال دعم المادة وتحديد الحصص ببدل نقدي على نفس البطاقة يشتري به المواطن ما يريد من السورية للتجارة أو السورية للمخابز ويوفر بذلك من ٣٠ حتى ٣٥ %.

وبالنسبة للأسعار أكد الدكتور سالم أن الوزارة لا تدخر أي جهد لتخفيض التكاليف والأسعار، من خلال دراسة المعوقات والصعوبات والعوامل التي تؤدي إلى ارتفاعها، ودراسة إمكانية تخفيضها بما ينعكس على السعر النهائي بشكل مقبول.

وفيما أوضح الوزير ماهي المواد التي تسعرها الوزارة والية التسعير .. أكد أن الوزارة تقبل جميع التكاليف المقدمة من التجار بما فيها ما يتعلق بالتكاليف الاضافية للمازوت الحر والنقل، واعتبر أن من يقول غير ذلك كاذب.

وخلال المؤتمر الذي نوقشت فيه السياسة العامة للأسعار وآلية التسعير وكيفية دراسة التكاليف ونسب الأرباح بحضور ممثلين عن غرف التجارة والصناعة، أوضح الوزير سالم آلية عمل لجنة التسعير التي تقوم بدراسة الأسعار وتحديدها بناء على التكاليف الفعلية داخلياً وخارجياً الموثقة أصولاً، لافتاً إلى أنه لا يحق لأي تاجر أو مستورد زيادة نسبة هامش الربح دون تقديم المبررات والحصول على موافقة من الوزارة.

وأشار إلى أن تسعير المواد والسلع المحلية هو اختصاص الوزارة، حيث تتم دراسة التكاليف المقدمة من أصحاب الفعاليات، وتعرض النتائج على لجنة التسعير، لافتاً إلى أن المدافئ أو الملابس تسعر من قبل بيان الكلفة الصادر عن المنتج والوزارة تعطي فقط هامش الربح.

وبين الوزير أن لجنة التسعير برئاسة الوزارة تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة تجتمع أسبوعياً، وتقوم بدراسة أسعار المواد المستوردة ومختلف منتجات القطاع الخاص وفق التكلفة الفعلية ومتابعة الفواتير من بلد المنشأ، وتحديد الأسعار الاسترشادية على ضوء الأسعار العالمية، إضافة إلى تكلفة الشحن والرسوم الجمركية والنفقات المختلفة وأجور النقل من الموانئ، وصولا إلى إصدار الصكوك السعرية للمواد أو السلع.

ولفت الوزير سالم إلى أنه تم إعداد صك تشريعي للإعفاء من التكاليف الإضافية على الرسوم الجمركية التي يدفعها المستورد، لافتاً إلى أنّ البقوليات سمح باستيرادها لان الموسم في سورية كان شحيحاً ولا يكفي حاجة السوق المحلية .. فكل ما هو منتج محلياً حسب القانون سواء كان غذائياً او صناعياً يُسعر من قبل مديريات التجارة الداخلية في المحافظات والتي تضم في عضويتها ممثلين عن المجالس المحلية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بحسب نوع المادة وأهميتها وهناك مواد كالمدافئ او الملابس ، لا تسعرها الوزارة وفق القانون هي تسعر من قبل بيان الكلفة المفصل الصادر عن المنتج والوزارة تعطي فقط هامش الربح ومن ثم يضع المنتج السعر لجميع الحلقات .

وعن المخالفات في الأسعار، أشار الوزير سالم إلى أن من أبرز ما يجري العمل على تعديله في المرسوم رقم 8 لعام 2021 التفريق بين المخالفات الجسيمة والبسيطة، وأن تتناسب العقوبات مع طبيعة المخالفة، وعدم ترك القرار بالكامل لعناصر مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال وضع أسس وضوابط لعملية الضبوط.

وحول منصة الشكاوى الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، أوضح الوزير سالم أنه تم توجيه عناصر مديريات حماية المستهلك إلى عدم قبول الشكوى إلا عن طريقها، حيث تظهر الشكوى في القسم المعني بالوزارة ولا يظهر اسم الشخص المشتكي، مشيراً إلى أن البرنامج لا يقبل مسح أي شكوى منه، حتى تتم معالجتها مع إمكانية تفعيلها في حال عدم معالجتها.

وقال الوزير سالم بأن كل العالم متجه نحو محاولة الاكتفاء الذاتي بأي طريقة من خلال التصدير أو الزراعة، وهناك دول أوقفت التصدير كالقمح والرز وغيرها وهذا يؤثر على الجميع، و المواد سيرتفع سعرها ونحن متأثرون أكثر من غيرنا لان أجرة الشحن البحري لسورية أكثر من لبنان البلد المجاور لنا، كما ان هناك الكثير من شركات الشحن تخاف الشحن لسورية خوفا من عقوبات الولايات المتحدة وبالتالي ارتفعت أسعار الشحن كما ان البورصات العالمية تتغير كل يوم بشكل كبير وعلى سبيل المثال زيت دوار الشمس من أسبوعين انخفض سعره كثيرا وبعد أسبوع عاد وارتفع وهذا له علاقة بسلاسل التوريد كما ان موضوع أوكرانيا يؤثر وخاصة في النقل البحري وهناك شركات أعلنت افلاسها هربا من الغرامات، ونحن بدورنا نقوم باتخاذ إجراءات لخفض تكاليف الإنتاج والتي من شأنها خفض الأسعار بشكل معقول