آلاف الشهادات والاختصاصات لا تجد عملاً في سوق العمل .. وأعمال مطلوبة لم تقم الجامعات والمعاهد بتأمينها .. فما الحل ..؟

 

(اقتصاديات العمل)

كتبه : د. عامر خربوطلي :

كثيراً ما نسمع عن أهمية ربط مخرجات التعليم والتدريب في سوق العمل، ورغم جميع المحاولات والروابط والتشبيك بين الطلب والعرض ولسوق العمل إلا أن الأمور ليست بالشكل الامثل والسبب بسيط ويتمثل في محاولة ربط سوقين غير متناسقين أساساً وغير منظمين بمعايير واضحة ولا توجد معلومات كاملة عنهما، فكيف يمكن الربط بينها بقوة.

فكم من آلاف الشهادات والاختصاصات والمهارات لم تجد لها عملاً في سوق العمل وكم من أعمال مطلوبة بشدة في سوق العمل لم تقم الجامعات والمعاهد والاكاديميات في تأمينها بدرجة عالية من الكفاءة والتخصص.

الفجوة كبيرة ولم تردم بعد ومازالت بحاجة الى التعرف على متطلبات سوق العمل من ناحية العرض والطلب وعندها يمكن التلاقي بينهما ولا يكون هناك بطالة غير مبررة ويحدث التوازن في هذا السوق.

في العودة لعنوان الحديث الذي لا يبتعد ابداً عن هذه المقدمة لنقول أن اقتصاد العمل هو فرع من الاقتصاد الاجتماعي وأحد الفروع الرئيسية في علم الاقتصاد، وهو يتعلق بالعنصر البشري في النشاط الاقتصادي، ويعالج تنظيم الروابط والعلاقات الانتاجية بين العمال وأصحاب العمل .

حيث يبحث هذا الاقتصاد على سبيل المثال:

ــــ العمل والعمال وارباب العمل وكل ما يتصل بهذه الموضوعات لزيادة كمية العمل والاستثمار الامثل للعمل.

ــــ القوى البشرية التي تعمل أو تبحث عن عمل، أي مايسمى بقوة العمل، وكل العوامل المؤثرة فيها.

ـــــ إنتاجية العمل والأجور التي تدفع للعمال والتي يجب أن تكون متناسبة مع هذه الانتاجية.

ــــ البطالة والعمالة الكاملة أو كيفية معالجة البطالة للوصول إلى التشغيل الكامل الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية لاقتصاد العمل.

ـــ القوانين الناظمة لقواعد العمل وحقوق العمل بما يعرف بالسياسات الاجتماعية في العمل التي تتضمن تشريعات الحد الادنى للأجور والعمل الاضافي ومعاشات التقاعد وشروط الصحة والسلامة المهنية والضرائب وتأمين البطالة.

أما سوق العمل فهو الفضاء الذي يتفاعل فيه عرض العمل والطلب عليه أي يتم فيها بيع خدمات العمل وشراؤها وبالتالي تسعير خدمات العمل وخصائص هذا السوق.

 

وعادة ما تتأثر عوامل تأثر قوة العمل بعوامل عديدة منها:

   ـــ عوامل سكانية:

إذ تتعلق قوة العمل بمعدلات المواليد والوفيات والهجرة، لأن هذه المعدلات تؤثر في شكل الهرم السكاني وفي حجم القوة البشرية وتركيبها ومعدلات تزايدها وتناقصها، ومن خصائص تلك المعدلات أنه يمكن معرفتها ودراستها وإجراء إسقاط لها ومعرفة حجم القوة البشرية وتركيبها، وقوة العمل في لحظة زمنية معينة.

  ـــ عوامل اجتماعية:

وهي العوامل التي تزيد أو تنقص من الإقبال على العمل، وتؤثر في حجم قوة العمل مثل المرأة على العمل، وعدد الأطفال في الأسرة الواحدة وسن الزواج وسن التقاعد ولمستوى تطور المجتمع أثر كبير في تغير تلك العوامل.

  ـــ عوامل ثقافية:

ينخفض المعروض من قوة العمل في البداية نتيجة التحاق الطلاب بالتعليم وعلى العكس كلما نقص عدد الطلاب الذين يتابعون تعليمهم زاد العرض من قوة العمل لكن الثقافة والتعليم يؤثران في مراحل متقدمة إيجابياً في زيادة الطلب على العمل وخصوصاً تعليم المرأة الذي يؤثر تأثيراً فعالا في دخولها مجال العمل وإسهامها في النشاط الاقتصادي.

 ــــ عوامل اقتصادية:

يؤثر الوضع الاقتصادي في زيادة نسبة القوة العاملة أو في إنقاصها وإن سياسة الأجور وسياسة العمل تؤثر سلباً إو أيجاباً في كمية العرض من قوة العمل ولاشك في ان الوضع الاقتصادي والتطور الذي حدث فيه يؤكد أن التغير في حجم قوة العمل وتركيبها صفة ملازمة للحركة والتغير في الاقتصاد.

وعند النظر إلى الاقتصاد الكلي الاجمالي يمكن التعرف على عدة أنواع من البطالة ومنها:

ـــ بطالة احتكاكية.

ـــ بطالة بنوية.

ـــ المعدل الطبيعي للبطالة.

ـــ بطالة قليلة الطلب.

وجميع هذه الانواع تختلف حسب الاوضاع الاقتصادية عادة من ركود الى ازدهار في الاعمال.

ما يهمنا أخيراً من هذا الحديث هو التأكيد على أهمية دراسة احتياجات سوق العمل في سورية ليس على المستوى الحالي فقط بل على المدى المستقبلي واتخاذ جميع متطلبات تأمين الوظائف والاعمال والمهن الجديدة التي سيطلبها سوق العمل السوري في مرحلة الانتعاش والنهوض الاقتصادي.

 

العيادة الاقتصادية السورية – حديث الاربعاء الاقتصادي رقم /165/

دمشق في 6/7/2022