كيف أمضت الحكومة عامنا الراحل ..؟ ماذا فعلت وماذا قدّمت..؟ ولماذا لم نلمس نتائج إجراءاتها ..؟
إعداد : علي محمود جديد
الوضع الاقتصادي الصعب، والحالة المعيشية الأصعب التي تزداد سوءاً يوماً وراء يوم، سواء على صعيد غلاء السلع وارتفاع أسعارها بشكلٍ بدا مذهلاً للكثير منها، أم على صعيد الخدمات المتردية، ولا سيما بعد وصول الخدمة الكهربائية إلى أدنى مستوياتها، وخدمات النقل في وضع سيء جداً، وأزمات شتى على صعيد الوقود والخبز والغاز، والأدوية وجنون أسعار المساكن والسيارات .. هذه الأوضاع الصعبة الضاغطة يومياً. وضعت الحكومة في موقف حرجٍ لا تُحسد عليه أوضاع لم تسعف الحكومة لأن تكون موفقة. في إظهار الآثار الإيجابية التي يمكن أن تترتب على قراراتها وإجراءاتها. فتلك المعاناة اليومية سرعان ما تُبدد كل الإجراءات ما دامت ضعيفة التأثير .. وأحياناً لا تأثير لها .. لا بل ترافقها تأثيرات متعاكسة في بعض الأحيان، فمع اتخاذ بعض القرارات والإجراءات بقصد تحسين الأحوال نجد أن الأمور تزداد سوءاً ..!
ومع هذا كله فقد اتخذت الحكومة الكثير من الإجراءات خلال العام الماضي في خدمة الصالح العام. هذه حقيقة قائمة في الواقع حتى لو أنها لم تستطع التأثير على تحسين مستوى المعيشة الذي تعهدت به في بيانها الوزاري وفي مناسبات عديدة.
مقدمة:
في هذا الملف سنستعرض أهم القضايا التي كانت في إطار الاهتمام الحكومي خلال العام 2021 وذلك بمنحى زمني من بداية العام إلى نهايته الذي تَوَّجَهُ رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس منذ أيام بتطمينات بأن الأمور في طريقها إلى التحسن، وأن الحكومة ستظل تدعم شريحة الموظفين حتى تعيد للوظيفة مكانتها التي كانت قبل الحرب، لتصبح محترمة كما كانت سابقاً، ولكن سيبقى الكلام كلاماً إلى أن تظهر نتائج ملموسة على الأرض.
الحكومة توافق على إنشاء محطة توليد كهرضوئية
جهدت حكومة المهندس حسين عرنوس الأولى في الربع الأول من العام الماضي لتحسين الأوضاع ما أمكن، وترتيب أولوياتها، فتناولت جلسات مجلس الوزراء العديد من القضايا . وقد كان أبرزها أن مجلس الوزراء اعتمد في بداية العام خطة وزارة الزراعة لتحسين واقع تسليم محصول القطن والتعاقد لتأمين 3500 طن سماد يورياً.
كما وافق المجلس على استكمال إجراءات التعاقد لإنشاء مشروع محطة توليد كهرضوئية باستطاعة 33 ميغا واط في المنطقة الصناعية بحلب . وأكد على ضرورة دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها.
وبين المهندس عرنوس ضرورة تحديد أولويات العمل الحكومي للمرحلة القادمة بشكل دقيق وتسخير الإمكانيات المتاحة لإقامة مشاريع تحسن الواقعين الخدمي والتنموي . وتوفير حاجة البلاد من القمح والمشتقات النفطية واتخاذ خطوات نوعية لتطوير أداء الوزارات .
وعود المجلس
من ناحية أخرى وعد مجلس الوزراء في أواسط شهر كانون الثاني من عام 2021 بتحسن تدريجي في تأمين المشتقات النفطية خلال الأيام القادمة والموافقة على آلية وزارة الصحة لاستجرار اللقاح المضاد لكورونا. ووافق المجلس على رفع سقف البرنامج التمويلي لمشروع السكن العمالي . وكلف في الوقت نفسه وزارتي المالية والأشغال وضع آلية لمنح. شركات الإنشاءات العامة قروضاً ميسرة لبناء مساكن شعبية لتحسين واقع السكن في المحافظات.
إلى ذلك شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكثيف الرقابة على الأفران. للتأكد من استهلاكها مخصصاتها كاملة من مادة الطحين. و أكد على تشديد العقوبات بحق مهربي الطحين خصوصاً في هذه الفترة التي تسعى فيها الحكومة. لتوفير القمح بكافة السبل.
وخلال كانون الثاني أيضاً وافق المجلس على منح الأطباء اختصاص “طب شرعي” مكافأة شهرية حدها الأقصى 130 ألف ليرة . إضافة إلى منح الأطباء اختصاص “طب الأسرة” مكافأة شهرية حدها الأقصى 50 ألف ليرة . وأكد على ضرورة وضع نظام حوافز فعال لأطباء الطب الشرعي بما يسهم في دعم هذا الاختصاص.
إلى ذلك بين رئيس مجلس الوزراء أهمية الإسراع باستكمال إجراءات التعاقد مع المسرحين من خدمة العلم الناجحين في المسابقة الأخيرة المخصصة لهم. والعمل عبى استثمار إمكانياتهم بالشكل الأمثل والاستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاطي مع احتياجات المسرحين وتوفير فرص العمل المناسبة لهم.
عدالة توزيع الكهرباء والمشتقات النفطية
وجدد المهندس عرنوس التأكيد على عدالة توزيع المشتقات النفطية والكهرباء والالتزام بأوقات التقنين وساعات وصل التيار الكهربائي . وتأمين المحروقات اللازمة للزراعة بالحد الأعلى وتوزيع السماد وفق حاجة المساحات المزروعة . وطلب من الوزارات متابعة جودة تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها مع المنظمات الدولية والتعاطي بشفافية مع كل ما يعاني منه المواطن وما يتم تنفيذه . وتكثيف العمل الميداني والاطلاع عن كثب على واقع العمل في مختلف القطاعات.
تأهيل الحكومة لمحطة توليد حلب
ووافق مجلس الوزراء على عقد إعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في محطة توليد حلب، على أن يتم وضع إحدى المجموعتين في الخدمة مع نهاية العام 2021 . ومن المتوقع أن توفر المجموعتين 400 ميغا واط الأمر الذي سيسهم في تحسين واقع القطاع الكهربائي في محافظة حلب.
كما وافق المجلس على انضمام سورية لمبادرة “كوفاكس” عبر منظمة الصحة العالمية بعد حل بعض النقاط العالقة، لتأمين اللقاح الآمن ضد فيروس كورونا بالسرعة الممكنة. وقرر المجلس تخصيص مليار و560 مليون ليرة إضافية لاستكمال صرف مستحقات المزارعين المتضررين من الحرائق والمقبولة طلبات اعتراضهم.
مخاض التمويل الأصغر
وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون إحداث مصارف التمويل الأصغر الذي يسهم في تشجيع عمل مؤسسات التمويل الصغير .ومنحها المزيد من المحفزات لتوسيع أعمالها ودعم مراكزها المالية وزيادة عددها لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. كما ناقش مشروع قانون البيوع العقارية الذي يهدف إلى إيجاد استقرار في سوق العقارات وتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين.
الجهود مستمرة لتأمين الطحين والمشتقات النفطية
في شباط الماضي قرر مجلس الوزراء زيادة مخصصات شهر شباط الجاري من مازوت التدفئة من 26 بالمئة إلى 35 بالمئة لضمان حصول أكبر عدد من العائلات على مخصصاتها. مع التأكيد على استمرار توزيع المادة حتى نهاية الشهر السادس، ليتم في الشهر السابع بدء توزيع مخصصات العام القادم بما يراعي احتياجات كل محافظة.
وناقش المجلس واقع توزيع مادة مازوت التدفئة من حيث الكميات المخطط توزيعها والموزعة فعلياً، والجهود المبذولة لتحسين عملية التوزيع وتلبية الطلب عليها. وأكد ضرورة العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز إنتاج المصافي والتعاون مع الدول الصديقة لزيادة الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية.
في حين أكد المجلس أيضاً على استمرار الجهود لتأمين حاجة البلاد من مادة الطحين والتي ستظهر نتائجها الإيجابية خلال الأيام القليلة القادمة . والتشدد بمراقبة الأفران وزيادة منافذ البيع والمعتمدين لضمان حصول المواطنين على مخصصاتهم. والتخلص من مظاهر الازدحام وضرورة تكاتف جميع الجهود والحضور الميداني للمعنيين في الأسواق لضبط الأسعار والتواصل المباشر مع المواطنين وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم في مختلف المجالات.
وناقش المجلس رؤية وزارتي الزراعة والصناعة لتطوير الواقع الزراعي والصناعات الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج . وذلك حتى الوصول إلى منتجات صناعية غذائية ذات ميزة تنافسية تلبي حاجة السوق المحلية مع تصدير الفائض بما يسهم في تحسين الميزان التجاري .
دعمت الحكومة الإنتاج وتشجيع التصدير
في شهر آذار استهل مجلس الوزراء اجتماعاته بالتركيز على أهمية دعم العملية الإنتاجية وتقديم المحفزات والتسهيلات اللازمة لزيادة الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة . وتوجيه الإنفاق نحو دعم الإنتاج وتشجيع التصدير وفق خطوات مدروسة وتفعيل قانون التشاركية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والتعاون مع الفعاليات الاقتصادية باعتبارها شريكاً وطنياً في عملية التنمية.
وجددت الحكومة التأكيد على عدالة توزيع الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من مظاهر الازدحام على محطات الوقود والأفران وصالات السورية للتجارة. وتكثيف الجهود لضبط الأسواق واتخاذ كل ما من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقرر المجلس رفع سعر شراء محصول القمح من الفلاحين لموسم 2021 . ليصبح 900 ليرة سورية للكيلو غرام (800 ليرة سعر شراء مع منح مكافأة تسليم 100 ليرة لكل كيلو غرام) لمن يسوق أقماحه إلى مراكز مؤسسة الحبوب.
من جانب آخر ناقش المجلس الخطط الآنية والمتوسطة وبعيدة المدى التي قدمتها اللجان الوزارية الأربع. “الاقتصادية والخدمات والبنى التحتية والطاقة والموارد والتنمية البشرية” لتحسين الواقعين الخدمي والتنموي ومعالجة القضايا المعيشية الناشئة جراء الحصار الاقتصادي الجائر بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويزيد من زخم عجلة الإنتاج في القطاعات كافة.
ترشيد الانفاق الحكومي لتحسين الواقع المعيشي
واعتمد مجلس الوزراء ورقة عمل مشتركة بين اللجان الوزارية تركز على تشبيك الجهود لتعزيز الشفافية في التعامل مع المواطنين وضمان عدالة توزيع الخدمات ومكافحة التهريب واستثمار العقارات المملوكة للدولة والمشغولة بشكل جزئي بالأسعار الرائجة والإسراع بإنجاز النظام الضريبي الموحد وإصدار قانوني الاستثمار والبيوع العقارية وتشجيع نظام المقايضة مع الدول الصديقة ودعم مشاريع الطاقة البديلة وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص.
وركزت الورقة المشتركة على ترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو تحسين الواقع المعيشي وتوسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستقطاب المغتربين للمساهمة في المشاريع الاستثمارية وتحفيز المصارف العامة والخاصة على المشاركة في العملية الإنتاجية وتشجيع التصدير وفتح الأسواق مع دول الجوار ودعم قطاع النقل الداخلي بتأمين باصات إضافية ودراسة مشروع تأمين صحي يغطي العاملين في مؤسسات الدولة بنسبة مئة في المئة.
دعم الحكومة للقطاع الصحي
واستعرض مجلس الوزراء أيضاً واقع عمل المشافي والمراكز الصحية لجهة ملاكها العددي واحتياجاتها من الكوادر الطبية والأدوية والأجهزة وحالة غرف العناية المشددة والواقع الصحي بشكل عام. مؤكداً أولوية الاستمرار بدعم القطاع الصحي وتأمين مستلزماته وتقديم المحفزات للكوادر الطبية وتطوير خبراتها لتحسين الخدمات المقدمة. للمواطنين وتأمين الاحتياجات المحلية من الأدوية.
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على تشديد الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق ومحاربة حالات الاستغلال والاحتكار والتلاعب بالمواد المدعومة واتخاذ أقسى العقوبات. بحق المخالفين وتكثيف الجهود لضبط عمل محطات الوقود وكلف الوزارات المعنية حساب تكلفة الكيلومتر لسيارات “الأجرة العمومي” والإعلان عنها وتشديد العقوبات بحق المخالفين للتسعيرة المعتمدة.
رفع تعويضات العاملين في المدفوعات الالكترونية
وفي آذار أيضاً وافق المجلس على رفع طبيعة العمل والحوافز والمكافآت للعاملين في الشركة العامة للمدفوعات الإلكترونية ورفع قيمة التعويض الشهري. لجرحى قوات الدفاع الشعبي المصابين بنسبة عجز 70 و 75 بالمئة إلى 80 ألف ليرة سورية شهرياً.
كما وافق مجلس الوزراء على منح المنشآت غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين بهدف استمرار عملها وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية وبما يسمح للمنشآت العاملة بالاستمرار في عملها .
عناية مشدّدة لسوق الصرف
وأكد المجلس على الوزارات دعم جهود فريق العمل المشكل لدى مصرف سورية المركزي والذي يضم مختصين من القطاعين العام والخاص والأجهزة الرقابية المعنية لمتابعة تطورات سوق الصرف وتقديم المقترحات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة ذلك. بالتوازي مع تشكيل فريق عمل لمتابعة منعكسات هذه الإجراءات على استقرار وتخفيض أسعار السلع الأساسية.
الرئيس الأسد يترأس اجتماع الحكومة
في الثلاثين من شهر آذار ترأس السيد الرئيس بشار الأسد جلسة مجلس الوزراء قدم خلالها شروحات. حول عدد من المواضيع المرتبطة بالقضايا الخدمية التي تهم. المواطن وأشكال التواصل المستمر والضروري المطلوب من الوزراء لخدمة المواطن.
وأشار الرئيس الأسد إلى أن مجموعة الإجراءات والتشريعات والقوانين التي صدرت في الآونة الأخيرة. للتخفيف عن المواطن تؤكد فكرة أنه لا يوجد شيء مستحيل. وأنه إذا لم نكن قادرين على حل كل المشاكل فإننا نستطيع أن نحل جزءاً من المشاكل.. وعندما لا نستطيع اليوم أن نحل مشكلة معينة نستطيع أن نحل مشاكل أخرى تخفف عن المواطن.
وأوضح الرئيس الأسد أن أحد الأمثلة على هذه الإجراءات. هو معركة سعر الصرف التي “تمكنا فيها من تحقيق إنجازات لم تتحقق سابقاً”. لافتاً إلى أنه من الخطأ في مثل هذه الحالة.. أو هذا النوع من المعارك أن يعتقد الناس أن هذا الموضوع هو موضوع إجرائي.. إذ أن الموضوع أوسع.. حيث هناك مضاربون ومستفيدون.. وهناك معركة تقاد من الخارج.
علاقة المواطن بنجاح المؤسسات
وقال الرئيس الأسد: أصبحت أدوات الأعداء في هذه المعركة واضحة بالنسبة لنا.. ومن خلال وضوحها ومعرفة الآليات التي استخدمت قمنا نحن باستخدام آليات معاكسة.. وقد أثبتت هذه المعارك التي خضناها أن سعر الصرف في سورية الجزء الأكبر منه هو حرب نفسية.. مثل أي حرب تماماً.. وبالتالي لا بد لمواجهة هذا النوع من المعارك أن نقوم بتوعية الناس بأن ما يحصل الآن بالنسبة لسعر الصرف لا يقل أهمية عن المعركة العسكرية لاستقرار البلد.. مثله مثل الحرب.. مثل الأمن الغذائي.. مثل الكثير من العوامل الأخرى.. يجب أن يتم التعامل معها كمعركة.. فإذا لم يقف المواطن مع مؤسسات الدولة في هذه الحرب فسوف تخسر المؤسسات مهما قمنا من إجراءات.
لا قيمة للعمل بلا تواصل مع الناس..
وحول ضرورة التواصل المستمر بين الفريق الحكومي والمواطن. قال الرئيس الأسد: الوزير هو ليس مجرد صاحب منصب.. هو شخصية سياسية وعندما نقول شخصية سياسية فإنها تعني الحضور بين الناس والتواصل معهم لأنه قد تكون القطاعات التي يشرف عليها عدد من الوزراء هي الموضوع السياسي في كل يوم.. وكل موضوع محل اهتمام المواطن يعتبر سياسة.. لذلك فإن الحديث بهذا الموضوع والحضور الشخصي مهم جداً وهذا الحضور لا يمكن أن يكون من دون تواصل.. والتواصل لا يمكن أن يكون من دون حديث.
وأشار الرئيس الأسد إلى أن سياسة الصمت التي اتبعت في بعض المراحل من قبل المسؤولين في الحكومة تناقض هذا الدور.. وقيمة العمل تذهب عندما لا يكون هناك تواصل مع الناس.. والتواصل يوازي كل ما يقوم به أي مسؤول.. فظهور الوزير يعبر عن مقدار عمله الحقيقي.. ولا يمكن أن يصل مقدار العمل وبالتالي التقييم الصحيح لأي مسؤول إلا إذا ظهر وتحدث.. وبهذا الظهور فإننا نساعد الناس على أن يميزوا بين ما هو موضوعي وما هو غير موضوعي.. ونساعدهم على الانتصار مع الدولة في الحرب النفسية ولأن القرارات مهما كانت جيدة لا تكفي بالنسبة للمواطن بل تحتاج إلى شرح وحوار.
الأسد : ارتفاع سعر الصرف صباحاً لا يبرر ارتفاع الأسعار مساء.. هذه لصوصية
وعن مشكلة ارتفاع الأسعار قال الرئيس الأسد إن المشكلة هي في القفزات في الأسعار وإن ارتفاع سعر الصرف صباحاً لا يبرر ارتفاع الأسعار مساء.. هذه نقطة أساسية لا يمكن تبريرها ولا يمكن القبول بها.. وهذه اللصوصية يجب التعامل معها بشكل حازم.. ولا بد أن تتدخل وزارة التجارة الداخلية بقوة وأن تسرع في إصدار قانون جديد يتضمن عقوبات رادعة.
الإنتاج أولاً
كما أكد الرئيس الأسد أنه يجب إعطاء الأولوية لفكرة الإنتاج لأن الموارد اليوم محدودة.. وطالما لدينا نقص بالموارد لا بد من حسن استخدام وتوزيع هذه الموارد.. وبالنسبة لنا كدولة التوزيع الأول يكون باتجاه الإنتاج وهذا يعني أن نوزع جغرافياً أيضاً بحسب الإنتاج على مستوى المحافظة.. المحافظة التي لديها إنتاج أكثر يمكن أن تدعم بشكل أكبر.. المنطقة أو الفعالية أو النشاط الذي يحقق إنتاجاً أكبر يجب أن يأخذ الجزء الأكبر من الدعم.. فتوزيع هذه الموارد واستخدامه بشكل رشيد وحكيم مهم جداً لدفع عجلة الإنتاج.. لأنه لا يمكن أن يحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية سوى دورة عجلة الإنتاج.. ودورة عجلة الإنتاج مرتبطة بحسن استخدام هذه الموارد.
5 ملايين ليرة عند بيع العقارات والمركبات
وفي الثلاثين من آذار أيضاً أصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم (28 م و) الذي يقضي بالتزام الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.
ووفقاً للقرار يتوجب دفع مبلغ لا يقل عن 5 ملايين ليرة سورية عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات. ودفع مبلغ لا يقل عن 1 مليون ليرة سورية عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع وشراء الأراضي. بينما أشار القرار إلى وجوب تجميد مبلغ 500 ألف ليرة سورية في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع آنفة الذكر للعقارات السكنية والتجارية والأراضي والمركبات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
الحكومة تطالب بضبط الأسواق
وفي السادس من نيسان ناقش مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي خاص بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 والذي يتضمن التشدد في عقوبات المخالفات الجسيمة المتعلقة. بالإتجار بالمواد المدعومة والغش وبيع المواد منتهية الصلاحية وإضافة عقوبات مشددة بحق مخالفات الاحتكار وبيع المواد مجهولة المصدر والمتاجرة بالمواد المقدمة من خلال البطاقة الإلكترونية كذلك رفع قيم الغرامات المالية ومدة الإغلاق القضائي والإداري بما يشكل رادعاً يحول دون ارتكاب المخالفات والحد منها.
وطالبت الحكومة بتكثيف الجهود لضبط الأسواق خلال شهر رمضان المبارك وضمان توافر المواد الأساسية واتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين وتعزيز عمل صالات السورية للتجارة وتحسين نوعية رغيف الخبز ومراقبة وضبط توزيعه وفق احتياجات كل محافظة.
وقرر إعفاء المواطنين المهجرين بفعل الإرهاب العائدين إلى البلاد والطلاب الدارسين في الخارج والموفدين بمهام رسمية والمواطنين ممن لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم والركب الطائر والمبحر وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار من تصريف مبلغ 100 دولار عند دخولهم البلاد.
75 مليار ليرة لتأمين الأدوية للقطاع الصحي العام
في الثالث عشر من نيسان وافق المجلس على منح المؤسسة العامة للتجارة الخارجية سلفة بقيمة 75 مليار ليرة سورية لتأمين الأدوية لزوم القطاع الصحي العام، وذلك قبل أن يناقش مشروع صك تشريعي بإحداث الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في التعليم العالي لوضع القواعد والسياسات التي تهدف إلى الارتقاء بجودة وتنافسية التعليم العالي في سورية والمساهمة في تطوير منظومات الجودة في المؤسسات التعليمية ورفع تصنيف الجامعات السورية وبناء الثقة في مخرجاتها محلياً وعالمياً.
الحكومة تعلن وقوفها على مسافة واحدة من كل المرشحين لرئاسة الجمهورية
في العشرين من نيسان أكد مجلس الوزراء ضرورة بذل أقصى الجهود لمتابعة كل متطلبات الاستحقاق الانتخابي الرئاسي وسير العملية الانتخابية بكفاءة عالية تعكس إرادة الشعب السوري وحقه في تحديد مستقبل بلاده وانتخاب قيادته بكل حرية وشفافية.. وأن الحكومة على مسافة واحدة من كل المرشحين ودورها تأمين حسن سير العملية الانتخابية.
ووافق المجلس على تحديد أسعار قائمة من المواد الأساسية وكلف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اتخاذ ما يلزم لضمان التزام الفعاليات التجارية بنشرة الأسعار المعتمدة والعمل على إضافة مواد جديدة إلى القائمة بشكل مستمر، وكلف المجلس وزارة الصناعة تشغيل معامل المواد الغذائية بحدودها القصوى لضمان رفد الأسواق المحلية بحاجتها وتعزيز مخزون صالات السورية للتجارة في المحافظات وشدد على توسيع دائرة مشاركة الجهات المحلية في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
اهتمام الحكومة الكبير بمشروع الخدمات الالكترونية
في 25 نيسان بحث اجتماع برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء واقع عملية توزيع المواد المدعومة والمشتقات النفطية عبر البطاقة الإلكترونية واستكمال توزيع مادة الخبز عبر البطاقة في جميع المحافظات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإزالة العقبات التي تحول دون ذلك وفق برنامج زمني محدد.
وأكد المهندس عرنوس أن الحكومة تولي كامل الاهتمام والرعاية لمشروع الخدمات الإلكترونية وحريصة على تعميم تطبيق خدمات البطاقة الإلكترونية على جميع المحافظات وخاصة فيما يتعلق بتوزيع مادة الخبز. مشيراً إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للإجراءات التي تم اتخاذها لأتمتة توزيع المواد المدعومة المقدمة للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية. بما يسهم في تحقيق العدالة والكفاءة في التوزيع ويعزز الحد من الهدر ومكافحة الفساد.
وعد بتحسين الوضع المعيشي للعمال
في الأول من أيار – عيد العمال العالمي – أكدت رئاسة مجلس الوزراء تقديرها الكبير. لعمال سورية الذين حافظوا على منشآتهم وقدموا التضحيات الجسام. مشيرة إلى أنهم اليوم يبذلون أقصى الجهود والطاقات خلف خطوط الإنتاج وفي مواقع العمل المختلفة على امتداد ساحة الوطن لإنتاج. ما يحتاجه شعبنا الذي يتعرض منذ عشر سنوات للإرهاب وإجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب تستهدفه في أساسيات حياته اليومية وحاجاته الضرورية.
وأشارت رئاسة مجلس الوزراء إلى ضرورة حشد الطاقات الوطنية كاملة وفي مقدمتها. طاقات الطبقة العاملة السورية لمواجهة التحديات الراهنة وبذل أقصى الجهود لإعادة إعمار وبناء ما دمره الإرهاب. مع التأكيد على الاستمرار باتخاذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة لتحسين الوضع المعيشي للعمال الذين حموا الوطن بسواعدهم وانتمائهم.
18,9 مليار ليرة للجنة إعادة الاعمار
وفي الرابع من أيار قرر مجلس الوزراء منح جرحى قوات الدفاع الشعبي المصابين بنسبة عجز بين 40 و65 بالمئة تعويضاً شهرياً بقيمة 50 ألف ليرة ولمدة عشر سنوات.
كما قرر المجلس إضافة 18 ملياراً و972 مليون ليرة سورية إلى اعتمادات لجنة إعادة الإعمار في موازنة عام 2021 بما يمكنها من الاستمرار بأعمال تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة المتضررة.
تأمين انسياب الخدمات
وفي الحادي عشر من أيار حثّ مجلس الوزراء على بذل أقصى الجهود واستثمار الطاقات المادية والبشرية لتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين من ماء وكهرباء ومشتقات نفطية مشدداً على الحضور الميداني لمختلف المستويات وتأمين انسياب الخدمات وتذليل أي صعوبات ضمن الإمكانيات والكميات المتوافرة في ظل الحصار الاقتصادي الجائر واستمرار المحتلين وأدواتهم الإرهابية بوضع يدهم على معظم مواردنا الاقتصادية المائية والنفطية والزراعية.
ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى تعزيز تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي وزيادة وتيرة نقل الخضار والفواكه بين المحافظات لضمان تصريف الإنتاج وتخفيض كلفه وتأمينه بأسعار مناسبة مشدداً في الوقت نفسه على تخفيض الاستيراد إلى الحد الأدنى وزيادة تصدير السلع والمنتجات بعد تأمين حاجة السوق المحلية منها والتركيز على تنفيذ المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية والتي تحقق قيمة مضافة من الناحيتين الخدمية والتنموية.
إطلاق خدمة الدفع الالكتروني
وبحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس… وزارة الاتصالات والتقانة ومصرف سورية المركزي يطلقان في الرابع والعشرين من أيار خدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف الخلوي لتوفير مجمل خدمات الدفع للمواطنين من فواتير ورسوم بأقل جهد ووقت وتكلفة وتعد الخدمة نقلة نوعية في التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية
في الأول من حزيران اعتبر رئيس مجلس الوزراء أن هناك أولويات وتحديات كبيرة تفرضها المرحلة الراهنة أمام جميع الوزارات والجهات العامة تتطلب بذل أقصى الجهود والطاقات واستثمار الموارد المتاحة والطاقات الكامنة وإعطاء العمل دفعاً قوياً في مختلف المجالات لزيادة الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية واجتراح الحلول لمختلف المعوقات بالاعتماد على الكفاءات الوطنية واتخاذ القرارات الجريئة والصائبة والتي تصب في المصلحة العامة كذلك التقليل من الهدر في المستلزمات وتكاليف الإنتاج والتركيز على تحسين نسب إنجاز المشروعات تجسيدا لشعار “الأمل بالعمل” على أرض الواقع.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية قيام الوزارات بمتابعة أداء الجهات التابعة لها العاملة على الأرض ولا سيما التي تقدم الخدمات للمواطنين والسعي لتحسين تلك الخدمات ورفع مستويات إنتاجية العمل والابتعاد عن العمل الروتيني والتقليدي والحرص على روح المبادرة والابتكار في الأداء وتقديم مبادرات خلاقة لتطوير آليات العمل كذلك استثمار الإمكانيات المادية والمالية والبشرية بالشكل الأمثل ووضع مؤشرات إنجاز قابلة للقياس ووضع خارطة لتحديد المنشآت التي يمكن إعادة تأهيلها والمنشآت المدمرة التي يمكن استثمار مواقعها بالتشاركية مع القطاع الخاص.
مناقشة واقع سوق العمل
في السادس من حزيران ناقشت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء واقع سوق العمل في سورية من حيث العرض والطلب وحجم العمالة وتركيبها وتوزيعها في القطاعين العام والخاص وحجم البطالة وسيناريوهات تطور الطلب على العمل خلال الفترة القادمة والتوجهات الحكومية لخلق فرص العمل وسياسات التدخل المناسبة للتقليل من نسبة البطالة ومعالجة الخسائر التي لحقت بقطاع العمل جراء الحرب الإرهابية على سورية.
وأكد المهندس عرنوس على استمرار الجهد الحكومي لدراسة سوق العمل بدقة وواقع العمالة الموجودة للاستفادة منها بالشكل الأمثل وتعزيز نقاط القوة وإصلاح مكامن الخلل واستغلال طاقة الشباب وتوجيههم نحو مطارح العمل المناسبة لمهاراتهم وتحصيلهم العلمي مبيناً أهمية وضع المرتكزات التشغيلية التي تواكب مستجدات سوق العمل بشكل مستمر وخريطة العمل المستقبلية التي تحدد. متطلبات مرحلة إعادة الإعمار وكيفية تأمين القوى البشرية المؤهلة والمناسبة لها.
مناقشة مشروع قانون الشركات المساهمة العمومية .. والمشتركة
وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة والذي يسمح. بإحداث وتنظيم شركات تملك الدولة أسهمها كاملة وشركات مشتركة وشركات مساهمة عمومية قابضة. بهدف تنمية القطاع العام الاقتصادي وزيادة إنتاجيته وربحيته وتعزيز إمكانيات الموارد البشرية وتحقيق الكفاءة الإدارية والاقتصادية مع إعطاء. المرونة المطلوبة لتلك الشركات للقيام بعملها على النحو الأمثل وتحقيق خطوات متقدمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وفي أواخر حزيران وافق مجلس الوزراء على منح السورية للتجارة سلفة مالية مقدارها 43 مليار ليرة سورية. لتأمين مادة الرز لتوزيعها عبر البطاقة الإلكترونية. وأكد على تأمين حاجة المواطنين من المواد المدعومة ولا سيما “السكر والرز” في المواعيد المحددة.
وناقش المجلس واقع وآفاق عمل وزارة النقل وأهم مؤشرات الأداء المادية والمالية مؤكداً على استثمار هذا القطاع الحيوي لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وضرورة توجيه الاستثمار بشكل مخطط وفق سلم أولويات يضمن إعادة تأهيل هذا القطاع وتطويره على أسس عصرية تراعي متطلبات الواقع ومقتضيات التنافسية ولا سيما في قطاعات النقل الجوي والسككي والبحري بما يضمن الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلد.
بحث إيجاد مشاريع تنموية في الأرياف البعيدة
ومع بدايات الشهر السابع ( تموز ) كلف مجلس الوزراء مختلف الوزارات المعنية المتابعة اليومية للمشروعات الخدمية والتنموية قيد التنفيذ ومعالجة قضايا ومطالب المواطنين التي طرحت خلال زيارة الوفد الحكومي الأخيرة لمحافظتي اللاذقية وطرطوس والإسراع بإنجاز سد برادون ذي السعة التخزينية الكبيرة وجر مياه سد 16 تشرين إلى مدينة اللاذقية وريفها وحفر المزيد من الآبار بشكل مدروس في المناطق المرتفعة لتأمين مياه الشرب للأهالي، وأكد المجلس ضرورة العمل لإيجاد مشاريع تنموية في الأرياف البعيدة والتشبيك بين الوزارات المعنية لإنشاء تجمعات صناعية صغيرة تؤمن فرص عمل مولدة للدخل وتحسن الوضع المعيشي للأهالي وإعادة إحياء مشروع إقامة خط بحري بين اللاذقية وجبلة داعياً في الوقت نفسه الاتحادات والنقابات المختلفة إلى إقامة شركات مساهمة لتأمين مختلف مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
تحية إجلال وتقدير لرجال الجيش
في الأول من آب وجهت رئاسة مجلس الوزراء في الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري تحية إجلال وتقدير لرجاله. الذين يسطرون أروع الملاحم في البطولة والفداء والتضحية. دفاعاً عن الأرض والشعب وصون الاستقلال ولأرواح الشهداء والجرحى الذين قدموا. دماءهم رخيصة في سبيل عزة الوطن ومنعته. مؤكدة المضي في مسيرة إعادة البناء والإعمار والتنمية.
الإعلان عن تشكيل حكومة عرنوس الثانية
في العاشر من آب تم الإعلان عن تشكيل حكومة المهندس حسين عرنوس الثانية، ولم يطرأ على وزارة عرنوس الأولى سوى تعديلات طفيفة أبرزها على وزارة الاعلام حيث حل الوزير بطرس الحلاق بدلاً من الوزير عماد سارة، وعلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حيث حلّ الوزير عمرو سالم بدلاً من الوزير طلال البرازي.
الحكومة الجديدة تحيي الإعلام الوطني
في الخامس عشر من آب وبمناسبة عيد الصحافة السورية. وجهت رئاسة مجلس الوزراء التحية والتقدير للإعلام الوطني وكوادره الذين أثبتوا أنهم أصحاب الكلمة والموقف الحق. وقدموا التضحيات في سبيل الدفاع عن سورية وإيصال حقيقة. ما تتعرض له من إرهاب وعدوان وحصار ظالم إلى العالم أجمع.
وقالت الرئاسة في بيان لها: إننا نعول على إعلامنا الوطني في نقل المشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل في مختلف القطاعات وطرح الحلول المناسبة والموضوعية لها ونحرص على تقديم المعلومات واتخاذ كل الإجراءات. التي تسهم في نجاحه وتمكينه من أداء رسالته الوطنية في الدفاع عن بلده وبأن يكون صلة الوصل الحقيقية بين المواطن والمسؤول وبما يسهم في حل المشاكل والثغرات ومعالجة هموم المواطنين.
ووجهت الرئاسة التحية لأرواح شهداء الصحافة السورية وللجرحى وللكوادر الإعلامية الذين واكبوا انتصارات الجيش العربي السوري وتضحياته ودفاعه عن الشعب والوطن ضد الإرهاب وعملوا على فضح جرائم الإرهابيين ورعاتهم لتدميرهم الممنهج للبنى التحتية التي بنيت على مدى عقود طويلة من التنمية والعمل.
تأكيد الحكومة على معالجة شكاوى المواطنين وحلها
في السابع عشر من آب وضع مجلس الوزراء استراتيجية عمل لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه اجتماع الوزارة الجديدة وخطة العمل الحكومي خلال المرحلة القادمة لتحسين الواقعين الخدمي والمعيشي وزيادة الإنتاج واستثمار الموارد الذاتية بالشكل الأمثل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتوسع بها وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في مختلف القطاعات.
وتركز الاستراتيجية على تشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك. إضافة لتذليل العقبات وتوسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع مشاريع الطاقات البديلة وتوفير البيئة التشريعية المناسبة لها ووضع الشروط والمواصفات المعتمدة لمنح إجازات الاستيراد لمتطلبات هذه المشاريع.
إضافة إلى تكثيف الجهود لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار وتعزيز عمل مؤسسات التدخل الإيجابي والتوسع الأفقي فيها واستجرار كامل إنتاج المؤسسات العامة لتوفيرها في منافذ السورية للتجارة. والاستمرار بتصويب آلية الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه. كذلك تعزيز دور الإعلام الوطني كصلة وصل بين المسؤول والمواطن والإضاءة على الثغرات وطرح الحلول لها.
وأكد المهندس عرنوس أهمية تعزيز اللامركزية ودور المجالس المحلية بما يحقق التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات. إضافة لمتابعة مكافحة الفساد وفق ضوابط محددة واستكمال مشروع الإصلاح الإداري واختيار الكوادر التنفيذية المناسبة. والاستمرار بالتوسع بالخدمات الإلكترونية ومعالجة شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول لها وفق الإمكانات المتاحة وتوسيع دائرة التعاون والتشاركية مع الاتحادات والنقابات والمنظمات والمجتمع المحلي.
البحث عن مخارج للوضع الاقتصادي الراهن
وأقر المجلس الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2021-2022 التي تعتمد. على تحديد المساحات القابلة للزراعة وتحقيق إنتاج زراعي يضمن. الأمن الغذائي وإدخال مساحات جديدة بالإنتاج وإعادة النظر بأساليب الدعم بما يضمن وصوله للفلاحين. واستكمال إصلاح شبكات الري الحكومي والتنسيق والتعاون بين وزارات الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية والنفط والثروة المعدنية والكهرباء. لتحديد مستلزمات الإنتاج التي يجب توفيرها للفلاحين على مستوى كل منطقة وفق برامج زمنية محددة لتنفيذ الخطة.
كما ناقش المجلس مشروع قانون الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة بصيغته النهائية. ليتم استكمال إجراءات صدوره.
حضور اجتماع المجلس العام لاتحاد نقابات العمال
وفي الثالث والعشرين من آب حضر رئيس مجلس الوزراء إلى اجتماع المجلس العام لاتحاد نقابات العمال. حيث دعا المشاركون في أعمال دورته الرابعة إلى التدخل بشكل فاعل في الأسواق. للحد من ارتفاع الأسعار وتحسين الأجور والتعويضات التي يتقاضاها العمال لسد الفجوة بين الرواتب والإنفاق.
وطالب المشاركون بتنشيط مشاريع الإسكان بمختلف أنواعها وتقديم الدعم اللازم لها. إضافة لدعم الإنتاج المحلي وتأمين مستلزمات الصناعة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية. وهيكلة القطاع العام والبنية الهيكلية للاقتصاد السوري وتطوير السياسة النقدية وتوفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج لقطاع الدواجن.
من جهة أخرى أشار المشاركون إلى أهمية التوسع في عمليات استصلاح الأراضي. وتخفيض أسعار الدواء وضبط تسعيرة الأطباء وتفعيل موضوع السلامة المهنية وإعادة دراسة عمل المطابع العامة لتصبح. جدواها الاقتصادية أكبر وإعادة منح القروض لتركيب السخان الشمسي وفتح باب المسابقات وملء الشواغر في المؤسسات الحكومية.
رئيس مجلس الوزراء المهندس أكد خلال رده على مداخلات أعضاء المجلس ضرورة التنسيق المستمر بين الوزارات واتحاد العمال للوقوف على القضايا العمالية وتوحيد الجهود لتحسين. الواقع المعيشي للطبقة العاملة مع السعي الحكومي المستمر لتحسين متممات الرواتب ودعم شريحة العاملين في الدولة باعتبارها من الشرائح الأكثر تضرراً من الحرب على سورية.
وأشار المهندس عرنوس إلى أهمية التشاركية بين الحكومة والاتحادات والنقابات والمجتمع المحلي لتصويب. الأخطاء والبحث عن مخارج للوضع الاقتصادي الراهن الذي تعاني منه سورية من جراء الحرب الإرهابية عليها والحصار الاقتصادي الظالم، وإدارة الموارد المتاحة بالشكل الأمثل.
الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي
وفي أواخر آب أكد مجلس الوزراء على ضرورة ترتيب أولويات مشاريع الوزارات في موازنة العام القادم لتكون نوعية وذات مردود اقتصادي مباشر وتؤمن المزيد من فرص العمل وتسهم بزيادة الإنتاج، بالتوازي مع توسيع دائرة التشاركية في اتخاذ القرار مع الاتحادات والنقابات والمنظمات والمجتمع المحلي بما ينعكس إيجاباً على تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي والمعيشي.
وطلب مجلس الوزراء من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إنجاز نظام حوافز خاص بعمال الأفران وإجراء الصيانات اللازمة لخطوط إنتاج الخبز لتحسين جودة الرغيف وأتمتة الإجراءات الخاصة بتوزيع الطحين للحد من أي تجاوز.
واعتمد المجلس الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية بهدف جعل الخدمات العامة رقمية شاملة ومتكاملة.
تسوية أوضاع الصناعيين ومنشآتهم خارج المدن
في شهر أيلول أكد مجلس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع مجلس الشعب بما يحقق التكاملية في العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وينعكس إيجاباً على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وشدد على التعاون والتشاركية مع الاتحادات والنقابات فيما يخص اتخاذ القرارات المتعلقة بعمل مختلف القطاعات باعتبارها شريكاً أساسياً للجهات الحكومية في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
وطلب المجلس من الجهات المعنية استكمال البيانات ووضع الضوابط والمحددات والأسس اللازمة لتنظيم. الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه وناقش مقترحات تسوية أوضاع الصناعيين والمنشآت الصناعية أو الحرفية خارج المدن والمناطق الصناعية حرصاً على الاستفادة المثلى من الطاقات الإنتاجية الصناعية والزراعية والحرفية وغيرها وتوطينها في المناطق الجغرافية المناسبة ووافق على نظام عقود الاحتياجات والمبيعات الخاص بالشركة السورية للاتصالات بما يضمن لها المرونة ويوفر مقومات التنافسية التي يتطلبها قطاع الاتصالات.
تسرب الفيول من محطة بانياس الحرارية
واستمع مجلس الوزراء لعرض قدمه وزير الكهرباء حول واقع تسرب كميات من الفيول في محطة بانياس. والإجراءات المتخذة للحد من مخاطرها. مؤكداً على اتخاذ ما يلزم لتلافي الأخطار الناجمة عن ذلك. ولاسيما البيئية واتخاذ المزيد من إجراءات الحيطة والحذر لمنع تكرار مثل هذه التسربات.
كما أكد مجلس الوزراء أهمية اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين واقع القطاع الكهربائي خلال فصل الشتاء المقبل واستكمال تأهيل محطات التوليد المتعاقد عليها وزيادة كميات الغاز المستخرجة واستثمارها بالشكل الأمثل في عمليات التوليد بالتوازي مع تشجيع التوسع باستخدام الطاقات البديلة وتذليل الصعوبات أمام مشاريعها.
منع التعدي على الغابات
المجلس من جانب آخر شدد على جميع الجهات المعنية اتخاذ كل ما يلزم. لمنع احتطاب الغابات وطلب تشكيل ضابطة ودوريات مشتركة لمنع أي تعد على الغابات. كما طلب من وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية والبيئة والوزارات الأخرى تأمين متطلبات العملية الزراعية للموسم القادم.
واستعرض المجلس رؤية وزارة الزراعة لإعادة منشآت دواجن القطاع العام للعمل والإنتاج وتقديم التسهيلات اللازمة لتفعيل منشآت دواجن القطاع الخاص. بهدف تأمين حاجة السوق المحلية بكميات كافية وأسعار مقبولة.
1500 ليرة سعر شراء محصول القمح
في بدايات الربع الرابع من العام ومع إطلالة شهر تشرين الأول حدد مجلس الوزراء سعر شراء محصول القمح من الفلاحين لموسم 2021-2022 بـ 1500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد بما يشجع الفلاحين على زراعة أراضيهم والحصول على أكبر كمية من الإنتاج للاستهلاك المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد.
ووافق المجلس على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية قدرها 65 مليار ليرة لتمويل شراء مادة السكر الأبيض وعلى استكمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل 3 آلاف هكتار من مشروع 7400 هكتار لري سهول حلب الجنوبية.
وأكد مجلس الوزراء ضرورة إعداد خطة متكاملة لتسويق موسم الحمضيات وتأمين حاجة السوق المحلية واستجرار الحمضيات بشكل مباشر من المزارعين وطرحها في صالات السورية للتجارة بأسعار مناسبة وتجهيز أماكن التخزين والتأكد من جهوزية مراكز الفرز والتوضيب الخاصة بالتصدير.
محطة كهرضوئية في وديان الربيع
ووافقت الحكومة على استكمال إجراءات التعاقد لإنشاء محطة توليد كهرضوئية باستطاعة 300 ميغا واط في منطقة وديان الربيع بمحافظة ريف دمشق.
وطلبت الحكومة من وزارة التنمية الإدارية متابعة ملف تعيين المسرحين كما طلب من وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي تأمين الاعتمادات اللازمة لاستكمال تعيين جميع المسرحين من خدمة العلم المقبولين نتيجة المسابقة والاختبار وتأمين مباشرتهم العمل بأسرع وقت وتم التأكيد على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاستكمال أتمتة توزيع الخبز لتشمل جميع المحافظات ومعالجة أي خلل في التوزيع.
تفعيل التعاون مع الدول الصديقة
وأكد المهندس عرنوس ضرورة وضع المشروعات وفق الأولوية والأهمية ضمن خطط وزارات واستراتيجيات عملها. والتنسيق مع مختلف الاتحادات والنقابات والتشاور معها عند اتخاذ القرارات. وتفعيل التعاون مع الدول الصديقة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمشروعات المشتركة وتكثيف الجولات الميدانية على مواقع العمل. ووضع مؤشرات لقياس مخرجات الجهات العامة وتقييم أداء القائمين عليها بما يحقق أفضل النتائج. مشيراً إلى أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الزراعية. خاصة موسم القمح واستغلال جميع المساحات الملائمة لزراعته وضبط آلية إيصال البذار والمحروقات المدعومة للمزارعين.
كما أكد المجلس على الدور الأساسي للمحافظين والمؤسسات الحكومية بالمحافظات. في متابعة الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين على أرض الواقع وتذليل أي عقبات في هذا المجال. والتشدد بضبط أي خلل بتوزيع المواد الأساسية والمشتقات النفطية. لافتاً إلى ضرورة تحسين واقع شبكات التغطية الخلوية في جميع المناطق وتوسيعها خاصة في الأرياف. وناقش المجلس وضع نظام حوافز وربطه بالإنتاج بما يسهم بتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة.
وبحث إمكانية رفع سقوف القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الغاية منها. بالأبعاد التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفي زيادة الناتج المحلي وتأمين مزيد من فرص العمل.
3,7 مليار ليرة دعماً لصندوق التسليف الطلابي
كما قرر مجلس الوزراء تخصيص إعانة مالية جديدة إلى صندوق التسليف الطلابي. قيمتها ثلاثة مليارات وسبعمئة مليون ليرة سورية بهدف تمكين الصندوق. من زيادة قيمة القرض الشهري للطلاب في الجامعات والاستمرار بتقديم خدماته في منح القروض للعام الدراسي الحالي.
وفي ضوء الإعانة المالية الجديدة ستصبح قيمة القرض الشهري. 60 ألف ليرة سورية لطلاب الكليات الطبية ومختلف الهندسات. و50 ألف ليرة لباقي الكليات والمعاهد وقيمة القرض الشخصي 300 ألف.
تأكيد جديد على تحسين الخدمات والمعيشة والكهرباء والمشتقات النفطية
وبحث المجلس مواضيع تتعلق بمتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظات. وتحسين واقع قطاع الكهرباء والمشتقات النفطية وزيادة التوريدات منها إضافة لتقليل المدة الزمنية لاستلام أسطوانات الغاز المنزلي. وضبط الأسواق والأسعار والاستمرار بدعم الفلاحين والعملية الزراعية.
وأكد المجلس مواصلة اتخاذ ما يلزم لتحسين الواقعين الخدمي والمعيشي وتذليل أي عقبات أمام تنفيذ الخطط التنموية لكل محافظة. كما طلب من اللجان الوزارية المعنية متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بالمحافظات على أرض الواقع. ومعالجة المعوقات لوضع المشروعات قيد الإنجاز بالخدمة ضمن المدد الزمنية المحددة. كما طلب من الوزارات متابعة المشاريع في موازنة العام القادم واتخاذ إجراءات التعاقد للبدء بالتنفيذ مع بداية العام.
كما شدد المجلس على مضاعفة الجهود والإسراع بإنجاز تأهيل وصيانة محطات توليد الكهرباء المتعاقد عليها ووضعها في الخدمة. بما ينعكس إيجاباً على الطاقة المولدة مع التركيز على استكمال تنفيذ. إعادة تأهيل محطة حلب الحرارية وإنجاز محطة الرستين باللاذقية بالتوازي مع متابعة تنفيذ عقود الطاقات المتجددة.
توريد 500 باص للنقل الداخلي
وفي آخر تشرين الثاني وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات التعاقد لتوريد 500 باص نقل داخلي. حيث طلب من الجهات المعنية بذل أقصى الجهود. لاستكمال توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة لتصل إلى المسجلين على المادة وذلك قبل نهاية العام.
فتح سقف السحب اليومي
في الشهر الأخير من العام ( كانون الأول ) ناقش مجلس الوزراء الإجراءات الخاصة باستئناف منح التسهيلات الائتمانية للقطاع الصناعي من دون تحديد سقف التمويل. وبما يتناسب مع مراحل تنفيذ المشروع والتقيد بالأسس والمعايير الصادرة عن مجلس النقد والتسليف.
كما بحث المجلس إعفاء الفعاليات الاقتصادية الملتزمة بتسديد التزاماتها من خلال عمليات الدفع الإلكتروني من سقف السحب اليومي. فينما سمح للمزارعين الذين يقومون بتسليم محاصيلهم الاستراتيجية (القمح، الشعير، القطن، الشوندر). بسحب كامل قيمة محاصيلهم المصروفة عن طريق المصرف الزراعي.
وأكد المجلس أهمية المتابعة المستمرة من الوزراء لمفاصل عمل الوزارات على مستوى المديريات المركزية وفروعها بالمحافظات. وضبط أي حالات خلل عند تقديم الخدمات للمواطنين. بالإضافة إلى الإسراع بإنجاز الأتمتة والأرشفة الإلكترونية في جميع الوزارات تماشياً مع توجهات التحول الرقمي.
من ناحية أخرى طلبت الحكومة من الوزارات المعنية تشديد الرقابة. على عمل وسائط النقل الداخلي (الباصات والسرافيس) والتأكد من التزامها بالعمل على الخطوط المخصصة لها وفق. التسعيرة النظامية وعدم بيع مخصصاتها من المشتقات النفطية واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين إضافة إلى تعزيز الرقابة على عمل. محطات الوقود المستثمرة من القطاع الخاص وتخصيص محطات إضافية لبيع الوقود بالسعر الحر.
جولات ميدانية
قام رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والعديد من الوزراء خلال العام 2021 بجولات ميدانية عديدة على بعض المحافظات. فأثناء كتابة هذه البانوراما كان المهندس عرنوس ما يزال في حلب قادماً من جولة أخرى في محافظة حماه. بعد أن أمضى قبل أيام جولة مماثلة في دير الزور.
كما انضوى العام الماضي على الكثير من الأنشطة والقرارات والإجراءات الحكومية، وقد بعث رئيس الحكومة خلال جولاته – ولا سيما جولته في حماه – برسائل إلى الشعب السوري يعد فيها. أن الوضع العام في البلاد آخذٌ في التحسن. لكن المشكلة كما أشرنا في البداية أن هذه الإجراءات لم تسعف الحكومة بإظهار آثارها الإيجابية على الأرض حتى الآن. ولذلك نتطلع إلى العام القادم بمشاعر التفاؤل والأمل المشوب بالحذر بأن تكون نتائج الأعمال قد بدأت بالظهور. وتنعكس فعلياً على تحسن الأوضاع الخدمية والحياة المعيشية.
( خاص لسينسيريا )