منّة الحكومة ..

حسين صقر:

يتداول الناس المغلوب على أمرهم ما يتردد في الأوساط الحكومية، ولاسيما في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بشأن موضوع رفع الدعم عن بعض الشرائح..

الموضوع بحد ذاته شائك وخطير ..وسواء كان الطبيب أو المهندس أو المحامي والصيدلي..من أين سيعوض الدعم الذي ارتفع عنه؟! بالتأكيد من المواطن، وهناك بعض الأطباء بدأوا رفع أجور المعاينة مستبقين قرار الحكومة..

وهذا يندرج على الصيدلي بتعويض أسعار الأدوية على طريقته، سواء بالاحتكار أو بالأدوية المهربة وغيرها، ولا أقصد الجميع بالتأكيد، وكذلك المهندس والمحامي بأجور المعاملات التي تمر عن طريقهم أو تتعلق بعملهم..

أما بشأن مالكي العقارات والسيارات، فالسيارة وسيلة نقل ليس أكثر في ظل أزمة المواصلات الخانقة وارتفاع أجور النقل وعدم توافر مادة المازوت، وهي ليست وسيلة للرفاهية كما يظن الفريق الاقتصادي الموقر..

وبالنسبة لمن يمتلك أكثر من منزل، هناك أشخاص أفنوا عمرهم لامتلاك منزل يسكنونه أو آخر يعتاشون منه، يحميهم من شظف العيش بعد التقاعد والكبر، فهل يعقل أن يأخذوا إيجاره ليدفعوه ثمناً لعشرين ليتراً من مادتي المازوت أو البنزين أو  لقاء أسطوانة غاز..

فإذا كانت الحكومة مضطرة لتوفير الأموال، عليها بتفعيل قرار المحاسبة  لمبيضي الأموال ومن يختلسون المال العام ومن أخذوا قروضاً ولم يسددوها وأصبحوا خارج البلاد، ومن يسرقون الوقود لتشغيل الآليات الحكومية لخدمة مصالحهم الشخصية، ومن ومن ومن يتاجرون بأموال الشعب، ويأخذون القطع الأجنبي من البنوك مقابل إيصالات وهمية لم يستوردوا عليها شيئاً…

موضوع آخر ربما لم تنتبه الحكومة له، هناك من لا يمتلك أي  عقار ويختزن الذهب والأموال وتفوق ثروته مئات الملايين وغير مسجلة هنا أو  هناك.. وهناك أصحاب المزارع الكبيرة والمشاريع الضخمة وووو القائمة تطول.. فهؤلاء كيف ستعلم الحكومة إذا كانوا من مستحقي الدعم أم لا؟!

ارفعوا أيديكم عن الشعب الفقير وطبقوا القوانين عمن اختلس ونهب وليس على المواطن الذي يجبل لقمته  بعرقه ودمه وكان ملتزماً ومنضبطاً ..فهل هذه مكافأة الملتزمين ومن صمدوا رغم الظروف الصعبة والحرب الإرهابية والحصار الجائر .. وبدلاً من أن تبحثوا عن طريقة لترفيهه ..تجهدون لزيادة قهره ..

وهل يعقل أن تتحول قنينة الزيت وربطة الخبز وكيلو السكر وبعض المواد الضرورية منة من الحكومة على شعبها؟!