عصري وجاذب للاستثمارات
كتبَ جمال حمامة :
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس الأول قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل .
في الحقيقة قانون الاستثمار الجديد حظى باهتمام خاص ومميز من قبل الباحثين والمعنيين بالشأن الاقتصادي والاستثماري ..فقد وضعوه تحت المجهر، قبل صدوره وقدموا حول بعض مواده مقترحات ورؤى كثيرة ، لتصويب الثغرات ونقاط الضعف التي تضمنتها آنذاك مسودة مشروع القانون .
لن أدخل في تفاصيل تلك الرؤى والمقترحات . ولكن ما أود الإشارة إليه هو أن الحكومة لم تك مستعجلة ، أو متسرعة في صياغته النهائية .. بل كانت حريصة كل الحرص في التعاطي بهدوء وتأني لإنجاز قانون استثمار جديد متطور يلبي الحاجة، ويكون شاملاً وعصرياً يهتم بكل تفاصيل عملية الاستثمار من ألفها إلى يائها .. وبالتالي يحظى باهتمام المستثمرين في الداخل والخارج.. ويتمتع بالمرونة والجاذبية . باعتبار ما نواجهه اليوم من تحديات ، يفرض علينا صياغة قانون استثمار قادر على اجتذاب الاستثمارات الاستراتيجية المحلية والصديقة بشكل أو بآخر ، كانت فشلت وتعثرت قوانين استثمار سابقه على جذبها . فقد جاءت مواد القانون الجديد ملبية لمتطلبات مرحلة الإعمار القادمة، وذلك من خلال المشاركة الواسعة لجميع القطاعات الإنتاجية ( الزراعية والصناعية والتجارية ) ومختلف الفعاليات الوطنية في دراسته وإبداء الملاحظات ووجهات نظرهم حوله بهدف الوصول لصيغة أمثل لقانون استثمار يمتلك عناصر جذب قوية في إطار من التشاركية الحقيقية.
باختصار ، تحفيز رؤوس الأموال المحلية والصديقة على توسيع دائرة استثماراتهم كماً ونوعاً في سورية هو الهدف والعنوان والهوية لقانون الاستثمار
الجديد ، وهذا بالطبع بتطلب العمل بالتوازي معه على تحديث وتطوير الأنظمة والتشريعات المالية والاقتصادية الأخرى التي تقف حجر عثرة أو عقبة في طريق تنشيط عملية الاستثمار ..إلى جانب العمل الحثيث على توفير المناخ المناسب ، وذلك بالقضاء على البيروقراطية والترهل الوظيفي والفساد الإداري وضرورة توحيد التشريعات ذات الصلة والحد من التشعبات في مفاصل العمل الإداري التي تستهلك وقت وجهد وهمة المستثمر وتثقل كاهله بكثرة المراجعات التي كانت تحتاجها إجراءات الترخيص لمشروع ما بغض النظر عن حجمه ونوعه ..!!وذلك بغية تلمس هجرة معاكسة للاستثمارات السورية من بعض الدول العربية إلى سورية ، وتالياً توطين رؤوس الأموال المحلية وتشجيع المغتربين على توطين مدخراتهم وأموالهم في وطنهم الأم سورية .. إلى جانب تشجيع وجذب الاستثمارات العربية والصديقة.
الكرة في أيدينا والمرمى أمامنا.. وما علينا إلا التسديد.