الشهابي : حلب مظلومة كهربائيا .. نريد تشاركية حقيقية مع الحكومة لا وهمية حتى بصناعة القرار الاقتصادي

حلب – للسلطة الرابعة – حسن العجيلي

أبدى صناعيو حلب اطمئنانهم لمستقبل الصناعة في سورية مستشهدين بزيارة السيد الرئيس بشار الأسد للمدينة الصناعية في حسياء الأمر الذي يعكس اهتمام سيادته بالصناعة ودعمه الدائم لها ومتابعة القضايا والمشكلات التي تعانيها والتوجيه بحلها ، مطالبين في اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب بأن تقوم المؤسسات المعنية بإيجاد الحلول لمختلف المعيقات والمشكلات التي تعانيها الصناعة قبل أن تتفاقم وتؤدي لعرقلة مسيرة الإنتاج .

وجدد صناعيو حلب طرح مشكلة الكهرباء التي تعاني منها المحافظة بشكل عام والمناطق الصناعية بشكل خاص كمنطقة الراموسة التي تطالب بالكهرباء منذ تحريرها من الإرهاب إضافة إلى الانقطاعات المتكررة في منطقة الكلاسة الصناعية والتي تهدد استمرار المعامل فيها، وإيصال الكهرباء لمنطقة التوسع الأولى في المدينة الصناعية في الشيخ نجار وتحقيق العدالة في التقنين الكهربائي للمحافظة عامة، كما طرح الصناعيون مشكلة عدم استيراد المخلفات التي تهدد استمرار معامل الورق .

وطالب الصناعيون بتأمين القمح القاسي للمطاحن المرخصة وإعادة النظر في تسعير الغزول وتحسين جودة القطن المغزول وتأمين الخيوط القطنية للصناعيين ودعم صناعة الأدوية والأعلاف وذلك بتأمين مستلزمات الإنتاج الخاصة بها، وإقامة معارض تخصصية للصناعات البيطرية وإيجاد أسواق خارجية لتسويق المنتج السوري، والتأكيد على طلب لجنة صناعة الأحذية والجلديات بمكافحة تهريب الأحذية الرياضية، وتمديد العمل بالقرار رقم ١١٤٠ لعام ٢٠١٧ المتعلق بالتعليمات التنفيذية لوقف العمل في المنشآت كليا أو جزئيا أو مؤقتا نظرا لتحرير بعض المناطق الصناعية مؤخراً.

وخلال حضوره الاجتماع أكد وزير الصناعة الدكتور زياد صباغ أن الحكومة تعمل على تذليل الصعوبات أمام الصناعيين إضافة إلى إشراكهم بالقرارات، واعداً بتوسيع التشاركية في القرارات القادمة .

وأشار وزير الصناعة إلى دور الصناعيين بالنهوض بالاقتصاد الوطني ودورهم بتعزيز الصمود وإفشال الرهان الإرهابي على تدمير الاقتصاد الوطني ، منوهاً إلى أن الحكومة حرصت على تقديم كل الدعم المطلوب لإعادة الحياة إلى المناطق الصناعية وبدء دوران عجلة الإنتاج .

وكان المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب قد استعرض ما يواجه القطاع الصناعي بحلب من مشكلات داعياً إلى إيجاد حلول سريعة ونهائية لمجمل تلك المشاكل ، وضرورة تحقيق التشاركية الحقيقية مع الفريق الحكومي وليس الوهمية كون الصناعة الوطنية تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني وهذا يستلزم التشاركية في صناعة القرار الاقتصادي ، بالإضافة للمطالبة بسرعة اصدار العديد من التشريعات والقوانين الضرورية ومنها قانون التشوهات الجمركية والانفاق الاستهلاكي والقانون الخاص بالمناطق الصناعية المتضررة و قانون القروض المتعثرة، و ضرورة تفعيل الإقراض الصناعي من اجل الإنتاج وتقديم دعم مالي مباشر اكبر للمصدرين وتوطين صناعة الطاقات البديلة واحداث صندوق خاص بها وتشكيل هيئة عامة لإعادة تأهيل المناطق الصناعية المتضررة تدير  الاموال المحققة من المرسوم 37.

وجدد المهندس الشهابي الدعوة إلى ضرورة تحقيق العدالة في توزيع وتقنين الكهرباء بين المحافظات لكون حلب مظلومة في هذا الجانب. كما دعا الشهابي الصناعيين الى المساهمة الفعالة في تثبيت اسعار الصرف عبر الامتناع عن شراء الدولار إلا لزوم الانتاج وإلى تثبيت اسعار منتجاتهم بحدود معقولة و دعا كذلك الى التركيز على الطاقات البديلة في منشآتهم.