فـاســــدة!

ميساء العلي

“قرار يحظر أصحاب الفعاليات التجارية التعامل بالمواد والسلع المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات أياً كان نوعها بسبب انتهاء صلاحيتها أو فسادها”، هو اعتراف بارتفاع حالات بيع المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية بشكل علني وتواجدها أمام أعين الجميع.

ويبدو أن الحل الذي توصلت إليه الوزارة للتعامل مع تلك المواد والسلع حسب نص التعميم الذي أصدرته أمس هو الطلب من أصحابها وضعها في مكان خاص غير معد للعرض وتدوين عبارة أنها غير معدة للبيع أو الاستهلاك وأنها قيد الاتلاف.

هذا مثال من أمثلة عديدة على طريقة التعاطي لحماية المستهلك، وهذا لا يقف عند المواد المنتهية الصلاحية المنتشرة في أسواقنا بل يمتد ليشمل كل ما يتعلق بالسوق من ضبط للأسعار وتوفر المواد بنوعية جيدة.

التوقيت الذي أعلنت عنه الجهة المسؤولة عن حماية المستهلك لجهة المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية جاء متأخراً، فالمرحلة تستدعي عدم التهاون مع التجار ومرتزقة السوق الذين يحاولون العبث بحاجات المواطنين خاصة المواد المدعومة والمواد الغذائية وكل ما تفعله تسجيل المزيد من الضبوط.

استمرار سياسة التراخي والتساهل في تطبيق القانون والاكتفاء بتنظيم الضبوط وارتفاع أعدادها بل الأكثر من ذلك تكرار عبارات وجود مواد فاسدة وأسعار غير منطقية هو المشهد الأكثر حضوراً لوزارة حماية المستهلك متناسية دورها ومهمتها الأساسية بتوفير الحماية للمستهلك وضمان وصول مواد بنوعيات جيدة وأسعار تتناسب والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن.

كل ذلك يحتاج الكثير من العمل والمصداقية على أرض الواقع وتشكيل سلسلة متكاملة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة كوزارة الصحة والعدل لتطبيق القانون وفرض أشد العقوبات بحق المتاجرين ومنع الاحتكار والمتاجرة بلقمة عيش المواطن الذي يبدو أنه فقد الثقة بأداء الأجهزة المعنية بحمايته وبات يعتبرها مساهما باستمرار الوضع الراهن.

صحيفة الثورة – زاوية ( الكنز ) 26 / 12 / 2021م