أزمة ثقة …!!
هناء غانم
حقيقة هي أزمة ثقة .. وليست بجديدة بين الحكومة والمواطن، في كل مرة تتعالى فيها التصريحات الحكومية وتنادي بتحسين الوضع المعيشي مع الوعود بفك الاختناقات وتوفير المواد والسلع وضبط الأسعار، غير أن كل هذه الوعود الوردية والبراقة تذهب في مهب الريح، فهي مجرد كلمات وشعارات لا تسمن ولا تغني من جوع. والواقع يؤكد أن الأمور تداخلت، واختلطت الحقائق بالخيالات ولم يتمكن معــظم المواطنين من تحديد بوصلة الرؤية ومدى سيرها على الطريق الصحيح من عدمه .
ذلك الغموض ولا أبالغ لو قلت : إنه حتى المختصين في الشأن الاقتصادي قد عجزوا عن فك الشيفرة التي تستخدمها اللجنة الاقتصادية في قراراتها …!!! الغلاء ..الفقر ..البطالة.. وأزمة السكن كلها هواجس عقيمة ليس لها حدود ولا حلول .
فهل يعقل أن تلحق وزارة التجارة الداخلية بالأسعار التي يفرضها بعض التجار وتبادر برفع الأسعار وبقرارات رسمية، البنزين ثم المازوت وتوجت ذلك برفع سعر الخبز، وغيرها من القرارات التي تتم تحت مظلة الرؤية والخطط التي يتأثر بها المواطن مادياً بشكل مباشر أو غير مباشر، وستؤثر عليه لاحقاً إذا ما تم رفع أسعار الطاقة.
قد نسلم جدلاً بأن مؤشرات المواطن لنجاح الرؤية تختلف عن مؤشرات المسؤول، فالمواطن طلباته بسيطة ومعقولة ولم يعد من الممكن استغفاله ومن حقه أن يكون قادراً على العيش بكرامة ضمن مستوى دخله ..
والشعب اليوم يتطلع إلى وضع قضاياه على طاولة الجهات الوصائية لأن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات وقرارات تلامس حاجات المواطنين المعيشية وتخفف
من معاناتهم اليومية، فهل يصعب على الحكومة فرملة القرارات الخاصة بقوت المواطن اليومي ؟ أم إن الخلل يكمن بالمنظومة الاقتصادية ..؟
بكل الأحوال المواطن لم يعد يتقبل التعامل بطريقة صُناع القرار … فالمواطن لن يهتم ولن ينظر إلى الأرقام التي تعلن عنها الحكومة عن نجاح الرؤية مالم تتوافق مع ما يعيشه في الواقع فعلاً .
تصريحات الحكومة يجب أن تتناسب مع الواقع ، وذلك لن يكون إلا من خلال النظر بعين المواطن وليس بعين المسؤول لما يحدث في الشارع من غلاء وفساد و…. القائمة تطول .
لذلك فإن استعادة الثقة بين الطرفين تحتاج إلى عهد موثوق من جانب الحكومة ووجود حقيقي في الشارع وتعامل مسؤول وجاد بينها وبين المواطنين ..
كفانا نسمع عن الوعود تلو الوعود ولم نرَ دقيقاً لكل تلك الجعجعة بعد ..
hanaghanem@hotmail.com
صحيفة تشرين – زاوية ( بصراحة ) 2 / 11 / 2020م