مخاطر مصادرة الحكومة والمالية لصلاحيات مجالس إدارة المصارف العامة .. !
قاسم زيتون
الصحفي حسن النابلسي ولأسباب مصرفية يطالب بطي قرار مجلس الوزراء الذي يلزم من يقومون بعمليات البيع والشراء للعقارات والسيارات بفتح حساب مصرفي.
كنت أود التعليق على ما كتبه الصحفي المتميز حسن النابلسي لكن اثرت أن افرد موضوعاً خاصاً لأن الشرح يطول ويستحق الموضوع أن يناقش في مادة خاصة.
ما زال الأداء المصرفي في سورية بقطاعيه العام والخاص يعاني من قلة الجودة وبطء شديد في الإنجاز وإن كان ذلك يظهر في القطاع العام أكثر منه في القطاع الخاص ولأسباب لا تخفى على أحد مع أن الواقع إذا ما حللنا الأداء نجد كثيراً من التقارب بين القطاعين العام والخاص لناحية وجود سلبيات كثيرة تجعل من العمل المصرفي في سورية عموماً ليس بالمستوى المطلوب .
بالعودة الى موضوعنا الأساس والمتعلق بألية فتح الحسابات المصرفية لنجد أن هناك محاولة من المصارف للتهرب من تطبيق قرار مجلس الوزراء السالف الذكر بسبب الضغط الشديد على الفروع المصرفية مما أربك المصارف مع أن هذا العمل هو من صلب عملها وعليها أن تتسابق لجذب أكبر عدد ممكن من المتعاملين ويتضح ذلك من خلال تحديد حدود دنيا لفتح الحساب الجاري مع أنه يجب ان لا يكون هناك أي حد وإنما تم وضع حد أدنى بخمسة آلاف ليرة حتى تغطي الفائدة على هذا الحساب مبلغ الضريبة المفروض على الفوائد المصرفية وأن يبقى الحساب الجاري بدون فوائد معفى من موضوع الحد الأدنى وإذا كانت المصارف الخاصة تحسم مقابل خدمات على الحساب الجاري فيجب ان يكون الحد الأدنى وبكل الأحوال بسيطاً بحيث لا يبدي المتعامل أي تعليق أو انزعاج من ذلك ومرد انزعاج المصارف من تطبيق قرار مجلس الوزراء الى عدة أسباب لا بد من معالجتها سواءً من ادارات هذه المصارف او من قبل الجهات الوصائية التي تتبع لها المصارف العامة او من قبل المصرف المركزي وذلك حسب الواقع لكل حالة .
– مصادرة قرار مجالس الإدارات في المصارف العامة من قبل الجهات الوصائية المتمثلة بوزارة المالية ومجلس الوزراء مع ان قانون إحداث هذه المصارف جعل من مجالس اداراتها السلطة العليا التي تتمتع بكافة الصلاحيات لممارسة اعمالها بما يحقق مصلحة هذه المصارف وتحقيق الغاية من وجودها.-
طبيعة العمل المصرفي الذي يتطلب الاستقلالية في اتخاذ القرارات وخاصة المتعلقة بالموازنات والخطط الاستثمارية وآلية تطبيق هذه الخطط وبالتالي التحرر من تطبيق القانون المالي الأساسي وهذا لا يعتبر ميزة ممنوحة للمصارف وإنما ضرورة حتمية للنهوض بالعمل المصرفي بالشكل المطلوب، واعني هنا المصارف العامة لأن غالبية المشاكل المصرفية وتردي خدماتها ناتج عن ضعف البيئة الإلكترونية وعدم قدرة هذه المصارف على التعاقد السريع وبحرية لضرورة العمل .
-انقياد ادارات المصارف دون أن يدروا لآراء وضغوط المدراء التنفيذيين وحتى للمستوى الأدنى من العاملين الذين يضعون العصي بالعجلات حتى يريحوا أنفسهم من بذل الجهود المضاعفة لتطور العمل وإنجاز المطلوب بالسرعة الممكنة وغالباً ما يكون سبب ذلك عدم وجود حوافز ولو معنوية.
-جهل حكومي بطبيعة العمل المصرفي مما يعيق اي مبادرات او مقترحات وأكثر ما يتجلى ذلك في عدم الانتشار الجغرافي للفروع المصرفية واقتصار معظمها على مراكز المدن مما خلق ضغوطات كبيرة على هذه الفروع وعليه يجب أن يتنبه المصرف المركزي لهذا الأمر ويلزم كافة المصارف بمضاعفة عدد فروع مصارفها ومراعاة التوزيع الجغرافي والاتجاه نحو الأرياف الكبرى مبدئياً وخلال خمسة سنوات ومراقبة تنفيذ هذه الخطط .
الموضوع اطول بكثير مما ذكرنا وسنحاول التفصيل لاحقاً ولكل نقطة على حده.
عن الصفحة الشخصية للأستاذ قاسم زيتون .. وهو : مدير عام سابق للمصرف الصناعي ..
وعضو مجلس إدارة حالياً في بنك سورية الدولي الاسلامي