تفعيل لنهج خفض الأسعار

ميشيل خيـّــاط

تقررت مؤخراً ، إجراءات جديدة، تعمق النهج الصائب، المعبر عنه بالتدخل الإيجابي في الأسواق، من خلال صالات ومجمعات السورية للتجارة، عبر قيام شاحنات حكومية بنقل منتجات الفلاحين إلى تلك الصالات دون وسطاء، ما يوفر أجور نقل ويبقي على أسعار المنتجين مثلما سددت في الحقل والتأكيد مجدداً على مؤسسات وزارة الصناعة، بيع منتجاتها في تلك المجمعات والصالات بأسعار التكلفة تقريباً.

ولعل المتابع للشأن المحلي السوري، ومسألة الأسعار ما بين الضبط والتخفيض ، يرى في طرح هذه الإجراءات، تعميقاً وتجذيراً لنهج صائب ممنوع من الفشل، يمتاز بإصرار حازم على التنفيذ، ولهذا قيل في سياق التعليق، إن الناس سيشهدون انخفاض الأسعار بنسبة 50 %  بدءاً من الأحد، وهذه أمنية كل السوريين، وتلك أفضل مواجهة للغلاء الفاحش غير المسبوق.

ونرى أنه لضمان النجاح المطلق، لابد من الانتباه إلى أمر جوهري لجهة الخضار والفواكه أولاً وهو أن تلك المواد تصل عادة إلى مركز السورية للتجارة في سوق الهال (دمشق على سبيل المثال)، وترحل إلى الصالات ويجري تسعيرها كما لو أنها ستباع في كل الأسواق. الآن ضمن هذا التوجه الجديد يجب أن تباع بسعر الحقل.

ثانياً: يجب وضع حد لمن مانع وأخّر وتجاهل، بيع منتجات القطاع العام – ولاسيما الغذائية – (ألبان وأجبان، معلبات متنوعة، سمون وزيوت – مشروبات – حلاوة ….الخ )، وهي منتجات تمتاز بالجودة وغير مغشوشة. إلى جانب السلع غير الغذائية. إن بيع هذه المنتجات في المجمعات والصالات الحكومية بأسعار التكلفة مع هامش ربح ضئيل، يخفض الأسعار في البلد، ويؤمن تصريفاً للمنتجات يثري المصانع الحكومية ويعيدها للإنتاج الغزير بعد توقف بعضها لفترة طويلة.

إن الحرص على هذا التوجه الحكومي الصائب لخفض الأسعار، يجب الانتباه ثالثاً إلى احتياجات السورية للتجارة، وهي معاناة كبيرة مغيبة لأسباب مبهمة.

إن اغلب شاحنات هذه المؤسسة قديمة جداً وأعطالها كثيرة كما أن (أغلب برادات هذه المؤسسة المكرسة لتخزين الخضار والفواكه واللحوم والفروج والبيض – هي مدمرة وغير صالحة للاضطلاع بوظيفتها تلك )، أما رابعاً فهو العنصر البشري، فأغلب العاملين في هذه المؤسسة يعملون بصفة مؤقتين وبأجور متدنية جداً ويفتقرون إلى معرفة سيرتها وتاريخها وجوهر دورها الاقتصادي والوطني الكبير جداً في هذه الظروف الصعبة جداً (ظروف الحرب).إن تحفيز العاملين في هذه المؤسسة يماثل الاهتمام بها كحل للخلاص من الغلاء وتوفير ملاذ لذوي الدخل المحدود، مع الإصرار على توسيع تلك الصالات وتكبيرها، والانتباه إلى سبب عدم استجابة المؤسسات التي طلب إليها أن تساعدها في توزيع مواد البطاقة. ولعل ذلك كله إذ يقود إلى تباين حقيقي وكبير بين أسعارها وأسعار السوق لصالح – الفقراء – هو انتصار في معركة من معارك الحرب الاقتصادية على سورية.

جريدة الثورة – أروقة محلية