وزارة العدل: مشاريع قوانين لتسريع وتسهيل إجراءات التقاضي و التبليغ

معاون وزير العدل نزار صدقني:

تنفيذ مرسوم العفو و الضابطة العدلية لم يتوقف خلال الفترة السابقة

من الممكن إلغاء العطل القضائية القادمة وذلك تبعا للظروف

الوزارة تدرس عدة سيناريوهات للتعامل مع المستجدات في الفترة القادمة

تم تشكيل لجنة لوضع التدابير اللازمة و التصدي لفيروس كورونا

السلطة الرابعة – 4e :

بين معاون وزير العدل للشؤون الإدارية والقضائية نزار صدقني أن الوزارة قامت خلال الفترة السابقة بتشكيل لجنة لوضع التدابير اللازمة للتصدي لفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية و الصحية ، من تعقيم الوزارة ، والمحاكم والدوائر، و تأمين المستلزمات الطبية “كمامات – قفاذات –ادوات تعقيم…الخ” و توفيرما يلزم لعودة المحاكم لعملها بعد العيد، و الدوام بشكل كامل، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تكون العودة تدريجية كما بقية المؤسسات، فالقضاء له خصوصية تختلف لجهة إتباع اجراءات قانونية لا بد منها في المحاكم من حضور الأطراف”مدعي – مدعى عليه – محامين” في الجلسات، والتقيد بالمبادئ القانونية كالشفافية و العلنية.

و أوضح خلال حديثه على قناة الاخبارية السورية  في لقاء مع الزميل حسين الفياض حول تراكم الدعاوى القضائية و الية معالجتها، أن مجلس القضاء الأعلى قد قام بإلغاء العطلة القضائية في شهر تموز، لتقوم المحاكم بوضع جلسات و التعويض جزئيا، ومن الممكن بحسب الظروف القادمة أن  يتم إلغاء العطلتين القضائية في شهر اب و ايلول منوها أن العطلة السابقة منحت القضاة فرصة للاطلاع على قضاياهم.

وأشار إلى أنه بالنسبة إلى القضايا الجزائية فقد تم النظر بقسم كبير منها، كالجرائم ، والتوقيفات، فلم يتوقف العمل لدى قضاة النيابة والتحقيق والإحالة، كما أنه تم متابعة تنفيذ مرسوم العفو خلال العطلة، وتنفيذ مضمونه بشكل مباشر من قبل النيابات كما أن الضابطة العدلية لم تتوقف نهائيا، كتنظيم الضبوط، وتحرير المذكرات، وغيرها.

و لفت إلى أن الوزارة تقوم بدراسة عدة سيناريوهات للتعامل مع ما يمكن أن نمر به من ظروف في الفترة القادمة، موضحا أن السلطة القضائية لها أعمال إدارية عادت مثل كاتب العدل، أما الأعمال القضائية فستعود بعد عيد الفطر.

وردا على بطء الإجراءات القضائية في المحاكم كشف صدقني أنه يوجد مشاريع قوانين لتسريع وتسهيل إجراءات المحاكمة،خاصة ما يتعلق  منها بالتبليغات مما يسهل آلية التقاضي في المحاكم، مبينا أن الوزارة تقوم بالانتشار الأفقي للمحاكم وفقا للإمكانيات المتاحة، وقد قامت باعادة العمل للمحاكم في كافة المناطق التي تم تحريرها من العصابات الإرهابية.

أما فيما يتعلق بالمساجين والإجراءات الاحترازية لوقايتهم من فيروس كورونا بين معاون وزير العدل أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارتي الداخلية و الدفاع لاتخاذ عدة إجراءات منها عدم اختلاط المساجين الجدد بالقدامى، وتقليل استحضار المساجين إلا في حالات الضرورة.