مهارات اقتصادية

كتبه د.عامر محمد وجيه خربوطلي :

المهارة أساساً هي القدرة على أداء مهمة أو نشاط معين بشكل جيد ومتقن نتيجة للمعرفة والخبرة والممارسة وبدون الأخيرة أي الممارسة تبقى المعرفة مجرد معلومات نظرية وتظل القدرة موهبة غير مستغلة، أما المهارات الاقتصادية فهي مزيج من الفطنة الرياضية والفضول الفكري والقدرة على ربط الأمور النظرية بالواقع المعاشي.

والمهارات الاقتصادية المتخصصة لم تعد أمراً ترفياً أو هامشياً أو يمكن استبدالها بقوالب جاهزة تصلح لكل زمان ومكان وهدف.

المهارة الاقتصادية هي استنباط الحلول والأفكار من قلب التحليل المعمق للظواهر الاقتصادية من تضخم أو ركود أو كساد أو انتعاش….

وللوصول للمهارات الاقتصادية القادرة على التحليل العلمي والواقعي للأوضاع الاقتصادية وكيفية النهوض بثلاثية الانتعاش الاقتصادي المتمثلة (بالاستهلاك والادخار والاستثمار) وصولاً لأعلى درجات النمو الاقتصادي ومن ثم التنمية وأخيراً تحسن مستويات الناتج المحلي الإجمالي والفردي وبالتالي مستويات المعيشة والتي هي أصلاً هدف جميع السياسات والأهداف الاقتصادية لابد من توفر العديد من المهارات ومنها مهارات تقنية صلبة مطلوبة للوصول للمهارة الاقتصادية من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:

الاقتصاد القياسي والإحصاء من خلال القدرة على جمع البيانات الاقتصادية وتحليلها وبناء النماذج الاقتصادية واختبار الفرضيات.

ثاني تلك المهارات استخدام برامج التحليل الإحصائي المختلفة.

وثالثها بناء النماذج المالية للتنبؤ بالأداء الاقتصادي، و أخيراً تحليل البيانات الكبيرة وتحليل تأثير السياسات المالية والنقدية على القطاعات الاقتصادية المختلفة من زراعة وصناعة وتجارة وخدمات.

أما المهارات النظرية المتعمقة فتتعلق بمهارات تحليل الاقتصاد الجزئي وفهم سلوك المستهلك والمنتج ونظريات السوق وتفاعلات العرض والطلب، ومهارات تحليل الاقتصاد الكلي وفهم الناتج المحلي والتضخم والبطالة والنمو الاقتصادي وأسعار الصرف والتجارة والميزان التجاري.

ما أحوج الاقتصاد السوري اليوم لمهارات اقتصادية عالية المستوى لمحاكاة الأوضاع الاقتصادية واستنباط الأفكار والنماذج الاقتصادية للانتقال إلى مرحلة أعلى من النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الدخل والمعيشة بموارد محلية أولاً وخارجية أن أمكن ذلك ثانياً، وتحقيق هدف علم الاقتصاد بتلبية الحاجات غير المحددة من خلال الموارد المحدودة.

بناء نموذج اقتصادي سوري جديد يعتمد اقتصاد السوق والتنافسية يتطلب مجموعة واسعة من السياسات لتحقيق أهداف محددة تعيد للاقتصاد السوري مكانته وقدرته على النمو السريع والتنمية المتوازنة والعدالة في توزيع الموارد والفرص والإمكانيات.

حديث الأربعاء الاقتصادي رقم /335/ – مع تحيات العيادة الاقتصادية السورية

دمشق في 19 تشرين الثاني 2025م