الأردن يسمح باستيراد سلع من سوريا مع تعافي الحركة التجارية البينية بين البلدين

السلطة الرابعة – 4e :

مع استعادة الحركة التجارية البينية بين سوريا والأردن لعافيتها، بعد سقوط النظام البائد، ارتفع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بواقع 60,366 مليون دينار، ليصل إلى 88,654 مليون دينار، منذ بدء العام الحالي ولغاية منتصف أيار الماضي، مقابل حجم مستوردات بلغ 28,288 مليون دينار، وفق أرقام دائرة الجمارك العامة الأردنية.

في غضون ذلك، أصدر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، اليوم قراراً يسمح باستيراد سلع محددة من سوريا، وذلك عبر استثناء عدد من البنود الجمركية من قراري حظر صادرين عام 2019، ويتضمنان منع استيراد السلع من الجمهورية العربية السورية، وفق ما ذكرت قناة “رؤيا” الأردنية في موقعها الإلكتروني.

ويأتي القرار في إطار تعزيز العلاقات التجارية مع سوريا، مع ضمان الالتزام باشتراطات الاستيراد التي تحافظ على المعايير الاقتصادية والتنظيمية في الأردن.

وبالنسبة لأرقام الصادرات التي أوردتها قناة “المملكة” التلفزيونية الأردنية، بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا في أول شهرين من العام الحالي 35.4 مليون دينار، مقابل مستوردات بلغت 8,3 ملايين دينار، وفق إحصاءات غرفة تجارة عمّان.

وقفز عدد الشاحنات المغادرة من الأردن إلى سوريا، مطلع الشهر الجاري، إلى 1700 شاحنة، وفق ما أفاد رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن خليل الحاج التوفيق، موضحاً أن العدد الكلي للشاحنات المغادرة من الأردن بلغ 59,788 شاحنة، منها 21,574 شاحنة في الفترة الممتدة بين منتصف كانون الأول 2024 إلى نهاية أيار المنصرم، بينما بلغ عدد الشاحنات القادمة (دخولاً إلى الأردن) 55566 شاحنة، 5768 منها سورية.

وكانت وزارة الداخلية الأردنية قررت في الـ 23 من آذار الماضي إدامة عمل مركز حدود نصيب جابر مع سوريا على مدار 24 ساعة يومياً، لتسهيل حركة التجارة البينية واستيعاب حجم الحركة المتزايدة.

وتشهد العلاقات الأردنية السورية، تعاوناً على الأصعدة كلها، سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً، إذ تتوالى الزيارات الأردنية إلى دمشق، وآخرها زيارة وفود من غرف التجارة والصناعة، أفضت إلى فتح آفاق جديدة للتعاون.

من جانب آخر قالت الوقائع الاخبارية الأردنية أن الحركة التجارية البينية بين الأردن وسوريا استعادت عافيتها عقب فتح معبر جابر الحدودي بعد سقوط النظام السوري السابق في الثامن من كانون الأول.

ووفق الإحصاءات، بلغ حجم الصادرات الوطنية إلى سوريا في العام 2024 – في حقبة النظام السابق- 55,1 مليون دينار، مقابل حجم مستوردات بلغ 60,8 مليون دينار، ليسجل الميزان التجاري تراجعا لصالح سوريا بمقدار 5,7 مليون دينار.

وقفز عدد الشاحنات المغادرة من الأردن إلى سوريا، الاثنين 3 حزيران، إلى 1700 شاحنة، وفق ما أفاد رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن خليل الحاج التوفيق.

وتستحوذ المواد الإنشائية ( كالإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات ) على معظم حمولة الشاحنات المغادرة من الأردن إلى سوريا كسلع مصدرة أردنيا ومعاد تصديرها؛ في الفترة المشار إليها، أكثر من 10654 شاحنة، و107 شاحنات خشب و178 شاحنة بلاط، و169 شاحنة خزانات، وبمجموع كلي بلغ أكثر من 11155 شاحنة للفترة ذاتها.

ويصدّر الأردن مواد صناعية (مواد لاصقة وأقمشة ومواد تنظيف ومواد تعليب ومصنوعات زجاجية وألواح شمسية وغيرها) بواقع كلي بلغ أكثر من 1784 شاحنة للفترة ذاتها المشار إليها أعلاه.

أما المواد الغذائية (لحوم وأسماك وطحين وغيرها) فبلغ حجم الصادرات أكثر من 1037 شاحنة للفترة ذاتها المشار إليها. والزراعية (خضار وأسمدة وبذور) 2226 شاحنة، ومتفرقة كأثاث وأدوات منزلية ضمن حمولات اللاجئين العائدين، 5372 شاحنة.

وبلغ عدد الشاحنات القادمة (دخولا إلى الأردن) للفترة ذاتها، 55566 شاحنة، 30154 منها أردنية، و5768 سورية، و19644 أجنبية.

أما بالنسبة للقرار الجديد لوزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، والذي نشر الأربعاء الرابع من حزيران، أوضحت الوقائع الإخبارية الأردنية أنه من بين السلع المسموح استيرادها من سوريا إلى الأردن بموجب رخص استيراد المراوح الكهربائية وأجهزة تجفيف الشعر وآلات تحضير اللحوم والخلاطات وأجهزة تعقيم وتحضير الفواكه وأجهزة تعقيم طبية، وحزمة أخرى من المواد الغذائية كالمخللات والزيتون.

ويعيد الجانب السوري – حسب الوقائع – دراسة اتفاقية التجارة المشتركة بين البلدين، فيما سيعقد الطرفان اجتماع اللجان الأردنية السورية المشتركة، في تموز المقبل.