جديد 4E

حدد الاعتمادات الأولية للموازنة بـ52600 مليار .. رسائل جديدة تبعث على الارتياح للمجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي

 

مرة أخرى الجلالي يغازل القطاع الخاص : الحكومة تنظر بعين الشراكة الواسعة والبناءة معه .. ودوره الاقتصادي والاجتماعي محوري وجوهري

الجلالي : القطاع الخاص شريك موثوق وستقدم الحكومة كامل الدعم الممكن لتفعيل طاقاته وضمان أعلى مساهمة ممكنة في الدخل القومي

رئيس الحكومة : التخطيط يصبح أكثر أولوية في الأزمات عبر ترتيب الأولويات وتخصيص الموارد وإعادة تخصيصها ضمن القنوات الأكثر إنتاجية

في جرعة تفاؤل مفاجئة .. رفع حجم الانفاق الاستثماري إلى 15600 مليار ليرة واعتماد 4300 مليار ليرة احتياطات استثمارية

وزير المالية : لا يوجد أي تخطيط لفرض أي ضريبة جديدة .. لدينا إيرادات جارية ستساهم بنسبة كبيرة بتمويل الإنفاق العام

بعض أعضاء المجلس : نمو أرقام اعتمادات الموازنة مؤشرات إسمية ظاهرية وليست فعلية أمام تطورات المستوى العام للأسعار ومستوى التضخم

مديرية الإعلام في مجلس الوزراء تنتقد المشاركة شبه الشكلية للجهات غير الحكومية الأعضاء في المجلس.. بعضهم غادر مبكراً .. والبعض الآخر لم يقدم أي طرحٍ ولا مداخلة

كان ثمة تعويل كبير على دور النقابات والاتحادات الوطنية في مناقشة مشروع الموازنة .. لكن لم يتقدم بعض هؤلاء الشركاء بأي عرض

 

السلطة الرابعة – علي محمود جديد :

أطلق المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي – الذي يرأسه الدكتور محمد الجلالي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم الخميس 10 تشرين الأول – جملة رسائل تبعث على الارتياح، فيما إن كانت الحكومة ستتجه بشكل جاد نحو التطبيق، ولن تسعى كغيرها باتجاه إغراقنا بالوعود الفارغة والمنفصلة عن الواقع وإبقاء الحال على ما هو عليه متردياً كل يوم أكثر من يوم.

وهذه الرسائل تتعلق بشكل أساسي بتحسين مستوى الدخل لتصحيح معادلة الانتاج والاستهلاك شديدة التشوّه حالياً، وبالدعوة التي بدت ملحّة للقطاع الخاص ليكون شريكاً موثوقاً وتعهد حكومي بتقديم كامل الدعم الممكن لتفعيل طاقاته وضمان أعلى مساهمة ممكنة له في الدخل القومي.

ومن الرسائل اللافتة أيضاً التأكيد بأن الحكومة لن تخطط في العام القادم لفرض أي ضرائب جديدة، فهي عازمة على تفعيل الجانب الاستثماري بشكل أقوى بدليل تخصيص اعتمادات للإنفاق الاستثماري في الموازنة القادمة فاقت التوقعات.

حجم الموازنة القادمة

فقد حدد المجلس الأعلى للتخطيط الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 بـ 52600 مليار ليرة سورية، موزعة على 37000 مليار للإنفاق الجاري و15600 مليار للإنفاق الاستثماري بنسبة نمو 48 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2024.

توزيع مبالغ الدعم الاجتماعي

وتم اعتماد مبلغ الدعم الاجتماعي بـ 8325 مليار ليرة موزعاً على:

الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية 50 مليار ليرة، وصندوق دعم الإنتاج الزراعي 100 مليار ليرة مقارنة بـ 75 ملياراً عام 2024، ودعم الدقيق التمويني 3850 ملياراً والمشتقات النفطية 4000 مليار مقارنة بـ 2000 مليار عام 2024، ودعم الخميرة التموينية 125 ملياراً وصندوق التخفيف من آثار الجفاف 25 ملياراً مقارنة بـ 15 ملياراً عام 2024، إضافة إلى صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث 150 مليار ليرة مقارنة بـ 50 ملياراً عام 2024، والصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال بـ 25 مليار ليرة، كما تم رصد مبلغ 2700 مليار ليرة لدعم الأدوية والمستلزمات المخبرية والطبية والأدوية السرطانية.

التخطيط لترتيب الأولويات

وأكد رئيس مجلسي الوزراء والأعلى للتخطيط الدكتور محمد الجلالي أهمية التخطيط كمبدأ ونهج في إدارة الموارد الوطنية، خلافاً لما قد يظنه البعض بأنه قد يتراجع أو ينكفئ في أوضاع عدم الاستقرار وفي بيئة يسودها الكثير من عدم اليقين، إلا أن الحقيقة تذهب في غير ذلك، فالتخطيط يصبح أكثر أولوية في الأزمات وفي عدم الاستقرار، ويتلخص بشكل جوهري في القدرة على ترتيب الأولويات وتخصيص الموارد وإعادة تخصيصها ضمن القنوات الأكثر إنتاجية.

وتحدث الدكتور الجلالي عن أهم ملامح السياسة العامة لصياغة مشروع الموازنة العامة للعام 2025 على النحو الآتي:

زيادة الانفاق العام والخاص

-الحرص على اعتماد سياسة مالية توسعية إلى أقصى الحدود الممكنة والمحكومة أيضاً بقدرات التمويل المتوفرة، بما في ذلك حدود التمويل بالعجز، فالحكومة تستهدف تقديم جرعة إضافية لتحريك عجلة الإنتاج الوطني، وكذلك تحريك الطلب الكلي من خلال زيادة الإنفاق العام والخاص.

زيادة الرواتب وتحسين مستوى المعيشة

يقول الجلالي بأن الحكومة تُقارب ملف الإنفاق الجاري من منظور اقتصادي واسع يتمثل بتعزيز الاستهلاك والطلب الوطني، ومن غير المقبول النظر إلى الإنفاق الجاري باعتباره هدراً أو إنفاقاً سلبياً، بل هو في جوهر دورة النشاط الاقتصادي الوطني (الإنتاج، الاستهلاك).

ولعل هذه هي الرسالة الأهم التي يطلقها الدكتور الجلالي لما تحتويه من فهمٍ عميق لدورة النشاط الاقتصادي الوطني عبر ضرورة تصحيح معادلة الانتاج والاستهلاك وتبني الرسالة الكينزية القائلة ( إذا كنت تريد تشجيع سيارة الاقتصاد عليك بالاستهلاك ) استناداً إلى المثال الشائع بتشبيه الاقتصاد بالسيارة الذي يحتل الاستهلاك فيها مكان المحرك، وتأتي أهمية هذه الرسالة بالنسبة لنا كمستهلكين من خلال ما تشير إليه كلماتها بأن التوجه الحكومي القادم سيأخذ بعين الاعتبار تمكين المستهلكين من القدرة على الاستهلاك، ما يعني أقلّها زيادة الرواتب والأجور بما يضمن الحد الأدنى من الحياة المعيشية المعقولة، واتخاذ إجراءات من شأنها تحسين الدخل بشكل عام لضمان القدرة على الاستهلاك وما يتبعه من زيادة الطلب الكفيل بتسويق الانتاج وبالتالي تشجيع المنتجين على زيادة إنتاجهم ومن ثم تحريك الاقتصاد فعلياً وصولاً إلى جوهر دورة النشاط الاقتصادي الوطني التي تحدث عنها الجلالي.

إنفاق استثماري شجاع وحذر

واعتبر الدكتور الجلالي أن تصميم مشروع الموازنة العامة للدولة ينطوي على بنية ديناميكية ومرنة تراعي متطلبات حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد الوطني والإقليمي والدولي، حيث تم رصد اعتماد للاحتياطات الاستثمارية 4300 مليار ليرة، وهذا ما سيتيح للحكومة التفاعل والاستجابة مع أي مستجدات طارئة على صعيد الإنفاق الاستثماري خلال السنة المالية 2025 على مبدأ إدارة الاستثمار والمخاطر.

ما يعني عملياً من كلام الدكتور الجلالي أن اعتمادات الانفاق الاستثماري تصل عند الضرورة إلى 19900 مليار ليرة، أي أن هذه الاعتمادات للعام القادم باتت تُشكل نحو 38% من حجم الموازنة، وهذه نسبة جيدة ومثيرة للمزيد من التفاؤل، فهي في الحقيقة فوق كل التوقعات في مثل ظروفنا الصعبة، ولا نبالغ إن قلنا بأن الحكومة قد أبدعت وخرجت بكفاءة عالية عن المألوف بتخصيص هذا المبلغ المحرز 4 تريليون و300 مليار ليرة تحت بند جديد أسمته ( احتياطات استثمارية ) وهو بند ضروري بالفعل في مثل حالتنا غير المستقرة بعد.

الحكومة استطاعت بهذه المعطيات الجديدة حول اهتمامها الملحوظ بالإنفاق الاستثماري أن تتجاوز بسلاسة حالة الاحباط التي رسمتها التقديرات الأولية للإنفاق الاستثماري والتي لم تتعدَّ 11100 مليار ليرة كانت اللجنة الاقتصادية قد اقترحتها منذ أيام.

القطاع الخاص شريك موثوق وله كامل الدعم الممكن

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مشروع الموازنة يعطي رسالة مباشرة وواضحة إلى الشركاء الوطنيين، ولا سيما في القطاع الخاص الوطني بأن الحكومة تنظر بعين الشراكة الواسعة والبناءة مع هؤلاء الشركاء كافة، وأن دورهم الاقتصادي والاجتماعي هو دور محوري وجوهري ولا يمكن لاعتمادات الموازنة العامة للدولة وحدها أن تنهض بالمسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، مؤكداً أن القطاع الخاص شريك موثوق وستقدم الحكومة كامل الدعم الممكن لتفعيل طاقات هذا القطاع وضمان أعلى مساهمة ممكنة في الدخل القومي.

إنها المرة الثانية العلنية التي يحظى بها القطاع الخاص بمغازلة الجلالي له، فالمرة الأولى كانت خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 8 تشرين الأول عندما قال : “يجب أن نتعامل مع القطاع الخاص بعين مجردة موضوعية بعيداً عن الأيديولوجيا السلبية الجامدة، باعتبار هذا القطاع شريكاً حقيقياً في الاقتصاد الوطني في الواقع الراهن وشريكاً في تطويره، وليس مرشحاً فقط للاستثمار في المشاريع الخاسرة التي يريدها القطاع العام”.

واليوم يعود لتوسيع المروحة أمام القطاع الخاص عندما يؤكد بأنه شريك موثوق وبان دوره محوري وجوهري والحكومة تنظر بعين الشراكة الواسعة والبنّاءة معه، وستقدم كامل الدعم الممكن لتفعيل طاقاته.

وهذا في الحقيقة إن حصل فعلياً فسوف يُحدث انقلاباً اقتصادياً مجدياً ومزدهراً بكل معنى الكلمة، أما إن كان مجرد كلامٍ للاستهلاك فإن القطاع الخاص لن يتحرك بمجرد سماعه لاسيما وأنه سمع الكثير مثله سابقاً ولكن دون تنفيذ، وكان القطاع الخاص كثيراً ما يعتبر نفسه ( ملطشة ) أمام الحكومات، إذ يسمع شيئاً وعلى الأرض تكون أشياء أخرى مختلفة، فلا سماع لشكواه ولا اكتراث بمطالبه وآرائه، ولذلك بقيت الكثير من طاقات القطاع الخاص كامنة بالفعل، وإلا فهو قادر على فعل الكثير ومستعد أيضاً لأن يكون شريكاً حقيقياً للنهوض بالاقتصاد الوطني وبقوة، حسبما نسمع منه وعنه، والأيام القادمة ستبيّن بالتأكيد حجم الثقة الصادقة التي ستوليها الحكومة لهذا الشريك ومدى دعمه ليأخذ دوره المحوري والجوهري.

إعادة هيكلة الدعم

كما أكد الدكتور الجلالي على ضرورة التعاطي بكل انفتاح مع السياسات الاقتصادية الكلية لجهة تعزيز كفاءتها وموضوعيتها وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات المرحلة، ولفت في هذا السياق إلى سياسات الدعم التي رأى أنها ربما كانت سليمة في زمن ما، عندما كانت تمول من الموارد الذاتية، أما الآن وقد أصبحت تمول بالقطع الأجنبي النادر، فمن الضرورة بمكان إعادة مقاربتها وإعادة هيكلتها والتحرر من التركات السابقة السلبية، وهذا ما سيضمن بالحد الأدنى تجويد كفاءة الإنفاق العام.

وزير المالية

ترتيب أولويات الانفاق ودعم المشاريع الصغيرة

من جانبه أوضح وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤف أن أسس إنجاز مشروع الموازنة تركزت حول عدد من المقاربات فيما يخص الواقع الاقتصادي والاجتماعي من خلال إدارة الموارد المالية المتاحة بكفاءة والاستمرار بإصلاح هيكلية الموازنة العامة للدولة، بما يسهم بزيادة فعالية الإنفاق العام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على المشاريع الاستثمارية ذات الأثر المباشر وترتيب أولويات الإنفاق العام وضبط الإنفاق الإداري والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والاستمرار برصد الاعتمادات اللازمة للدعم الاجتماعي، وتعزيز دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها المحرك الأساسي للاقتصاد.

مخاطر مستوى الأسعار والتضخم

بعض أعضاء المجلس انتقد النسب التي تم استعراضها حول نمو أرقام اعتمادات الموازنة العامة للدولة باعتبارها مؤشرات إسمية ظاهرية وليست فعلية أو حقيقية، إذا ما تم أخذ تطورات المستوى العام للأسعار ومستوى التضخم.

كما انتقد البعض التأخر الحكومي في دعم عمليات تجديد وتطوير مستلزمات الإنتاج لدى القطاع العام باعتباره قائداً لقاطرة النمو الاقتصادي الوطني.

وكان المجلس أجرى تتبعاً لنسب تنفيذ الموازنة العامة لنهاية الربع الثالث عام 2024، متضمناً إجمالي الإنفاق الجاري، ونسبة الإنفاق الاستثماري العام في القطاعين الاقتصادي والإداري.

مشاركة شكلية .. والبعض غادر قبل انتهاء الاجتماع

وكان من الملاحظ في الاجتماع المشاركة شبه الشكلية للكثير من الجهات غير الحكومية الأعضاء في المجلس، حيث غادر عدد منهم قبل انتهاء الاجتماع، فيما لم يقدم عدد آخر أي مداخلة أو طرح يغني الاجتماع.

مديرية الاعلام في رئاسة مجلس الوزراء تأخذ على النقابات والاتحادات الوطنية جمودها وعدم المشاركة بالطروحات

وقد أوضحت مصادر من داخل الاجتماع في تصريحات لمديرية الإعلام في رئاسة مجلس الوزراء أنه كان هناك تعويل كبير على دور النقابات والاتحادات الوطنية في مناقشة مشروع الموازنة، باعتبار أنه ينتظر من هذه المؤسسات الوطنية أن تمتلك مقاربة أو منظوراً يختلف عن مقاربة الحكومة ولا سيما على مستوى الأولويات ودور القطاع الخاص أو القطاعات التي تمثلها هذه الاتحادات والنقابات، لكن للأسف لم يتقدم بعض أعضاء المجلس من هؤلاء الشركاء بعرض أو تسويق مثل هذه المقاربات.

وزير المالية : زيادة الانفاق لتعزيز معدلات التنمية الاقتصادية

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤوف النقاط التالية:

-تم اليوم في المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025.

وقال: قمنا بإعداد هذا المشروع ضمن رؤية تهدف إلى إصلاح الاختيارات الهيكلية في الموازنة العامة، وتطوير النسبة التي ستخصص للإنفاق الاستثماري حيث تطورت ونمت أرقام الاعتمادات بنسبة 48%، وكان التقسيم لهذه الاعتمادات خلال الفترة الماضية 75% منها موجه للإنفاق الجاري و25% للإنفاق الاستثماري في موازنة عام 2024.

وأضاف الدكتور عبد الرؤوف: الآن في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025 تم توجيه 30% من هذا الإنفاق لإنفاق استثماري، بمعنى تم توجيه حصة جيدة لإنفاق يزيد من مستوى الإنتاج في الاقتصاد السوري لإنفاق ذي قيمة مضافة يمكن أن يساهم بنسبة كبيرة بتعزيز معدلات التنمية الاقتصادية، في حين بلغ الإنفاق على الأغراض الجارية ما نسبته 70%.

وقال: كأرقام بلغ مجموع اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2025، 52600 مليار ليرة سورية، جزء كبير من هذا الإنفاق سوف يخصص بدايةً لأغراض استثمارية، ولأغراض دعم الإنفاق والمساهمة في النشاط الاجتماعي والاقتصادي.

لا يوجد تخطيط لفرض أي ضريبة جديدة

وتابع وزير المالية: إن العجز في الموازنة هو أحد أهم المؤشرات ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2025، تم تخفيض نسبة العجز إلى 21%، كانت في السنة الماضية بمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2024 نسبة 26%، وهذا التخفيض مفيد لأنه عبارة عن حالة صحية يزيد من القدرة الشرائية، ويعزز من معدلات أو وتائر النمو في الاقتصاد، والإيرادات المحلية ستموّل حوالي 80% من هذا الإنفاق، ولدينا خطة طموحة لتعزيز الإيرادات والعائد من إدارة أملاك الدولة، ولتحصيل نسبة كبيرة من الضرائب والرسوم، لا يوجد أي تخطيط لفرض أي ضريبة جديدة، لدينا إيرادات جارية ستساهم بنسبة كبيرة بتمويل الإنفاق العام للدولة خلال الفترة القادمة.

وأضاف: ناقشنا الوزارات المختلفة، وقمنا بمراجعة المشاريع الاستثمارية لهذه الوزارات كي نضمن أن الإنفاق المخصص لهذه المشاريع الاستثمارية يذهب إلى الغاية التي يخصص من أجلها، وكان هناك جو تعاون وتفاعل مع كافة المؤسسات والجهات العامة، حيث وضعنا برنامج عمل طموح لتتبع التنفيذ خلال عام 2025، ونعتقد أن موازنة عام 2025 ستتضمن نمواً صافياً وجيداً في معدلات التنمية الاقتصادية في سورية.

أخيراً

رغم أننا لم نرَ شيئاً تنفيذياً بعد ولكن ما سمعناه يبعث على الاطمئنان والارتياح وسوف يؤكد في حال التنفيذ أننا قادرون على استثمار الكثير من القدرات والطاقات الكامنة القادرة على تغيير المزيد من الوقائع نحو الأفضل.