انخفاض اسعار البقوليات يلقي بظلاله على معنويات المزارعين في سهل الغاب
موقف السورية للتجارة شكل ضغوطاً هبوطية للأسعار وقلل ايرادات الفلاح
المهندس عبد الرحمن قرنفلة
وها هي استغاثات منتجي البقوليات في منطقة الغاب – محافظة حماه – تنطلق لتساند استغاثات منتجي التفاح في السويداء …والجميع ضحية السياسات الحكومية غير المترابطة ولا المتناسقة ، حيث تراجعت توقعات الدخل الزراعي للفلاحين هنا وهناك نتيجة مواجهة رياح معاكسة منشأها خلل العملية التسويقية وضعف الاسعار .
وزارة الزراعة وبهدف تشجيع الفلاحين في سهل الغاب على زراعة البقوليات وعدتهم بمكافأة 3000 ليرة اضافية عن كل كيلوغرام من البقوليات يتم تسليمه للسورية للتجارة …إلا أن السورية للتجارة خذلت وزارة الزراعة ، ولم تحرك ساكنا رغم ان المحصول اصبح في مخازن الفلاحين وهم بأمس الحاجة الى قيمته لتأمين مستلزمات الموسم الزراعي التالي ، والوفاء بالتزاماتهم تجاه المصرف الزراعي ، وتأمين احتياجات معيشتهم ، وهذا الواقع منح فرصة ذهبية لتجار البقول لممارسة دورهم بخفض اسعار الشراء والضغط على المزارعين وشراء منتجاتهم بأسعار دون التكلفة بكثير، وبيعها بأسواق المدن بأضعاف مضاعفة .حيث كان سعر كغ حبوب الحمص بـ 35 الف ليرة سورية في اسواق المحافظات ومع بداية الموسم فرض تجار الحمص سعر قدره 12 الف ليرة سورية للكغ وهذا مثال جعل الفلاحين بطيئين في بيع انتاجهم ويحجمون عن البيع بسبب تدهور الاسعار.
وفي السويداء قطف مزارعو التفاح محصولهم ، وينتظرون اصدار تسعيرة من اللجنة الزراعية في المحافظة ليتمكنوا من بيع انتاجهم بسعر منصف يحقق لهم بعض الربح ، إلا ان اللجنة الزراعية ليست في عجلة من أمرها ، مما منح تجار الفواكه فرصتهم لاقتناص الحالة وفرض اسعار ايضا لا تحقق اي هامش ربح للفلاح المضطر لبيع انتاجه بفعل قلقه من تلفه مع غياب الكهرباء وتعطل وحدات التبريد عن العمل وهو بين مطرقة التجار وسندان الحاجة الى السيولة النقدية لتسيير اموره الانتاجية والمعيشية .
ولعل من يتأمل هذا المشهد التراجيدي يستنتج اننا نعيش في بلد ، وكأنّ كل جهة رسمية تعمل وفق مصالحها فقط ، بعيدا عن تكامل الادوار الضروري لنجاح كافة قطاعات الاقتصاد .
خيبات امل متتالية تصدم الفلاحين :
ان خيبات الامل التي تصدم المزارعين متعددة الجوانب فالوعود بتوفير مستلزمات الانتاج شابها الكثير من الضبابية وبعض من الفساد وخاصة مادة المازوت . وعدم وفاء الجهات الرسمية بوعودها جعلت كثير من الفلاحين يفكر بالتخلي عن الالتزام بالخطط الزراعية التي يتم بنائها لتغطية حاجة السوق المحلية وتوفير فائض تصديري من المنتجات الزراعية ، وأصبح تفكير الفلاح يتجه نحو زراعة المحاصيل النقدية ذات التسويق السريع والربح الوفير والتي يقبض سعرها نقدا بعيدا عن تعقيدات التسويق للمؤسسات الحكومية والمماطلة بتحصيل قيمة محصوله . وبغض النظر ان كانت تلك المحاصيل تخدم في تحقيق الامن الغذائي ام لا ..
وربما دفعت تلك الخيبات بعض الفلاحين الى هجر زراعة البقوليات العام القادم وربما هجر الزراعة اجمالا التي لا توفر لهم قوت اولادهم بفعل بيع منتجاتهم بأسعار مادون تكلفة الانتاج وهذا يشكل تهديدا حقيقيا للأمن الغذائي .
الحلول في متناول اليد ولكن !!
إن معالجة المشاكل التي يعاني منها الفلاح السوري تتطلب التفكير خارج الصندوق سواء من الجهات الحكومية أو من المنظمات الشعبية وتوليد حزمة من الاجراءات تساهم في خفض الضغوط التي تؤدي الى الحاق الخسائر بالفلاح .
ولعل من اهم تلك الاجراءات :
- تكامل ادوار الجهات الحكومية منذ التخطيط للعملية الانتاجية وحتى تسويق انتاج الفلاحين .
- اهمية تطبيق قواعد الزراعة التعاقدية وهو مطبق في معظم دول العالم المتقدمة في الانتاج الزراعي .
- تطبيق نظام التأمين على اسعار المنتجات الزراعية وتشجيع البنوك والمصارف والجهات التمويلية على ادراج هذا النشاط ضمن برامج عملها .
- اعادة النظر بآليات التسعير الحكومي للمنتجات الزراعية ومنح مرونة اكبر لعمليات التسعير على مستوى المحافظات .
- قيام المنظمات الشعبية بالأدوار المناطة بها وتأسيس تعاونيات انتاجية لتسويق الحاصلات الزراعية وتوفير مقومات نجاحها .
- تشكيل صناديق تعويض تدهور الاسعار لكل مجموعة من المنتجات الزراعية يساهم الفلاحون في تمويلها .
- تشجيع التصدير للمنتجات الزراعية ومنح حوافز للجهات والأفراد الذين يقومون بتصدير فوائض الانتاج .
- توفير مستلزمات الانتاج بأسعار عادلة تضمن تحقيق هوامش ربح منطقية للفلاح .
- ايفاد ممثلين عن المنظمات الشعبية الى الدول الشقيقة والصديقة التي تمتلك تجارب متقدمة وأنظمة عمل تمنع خسارة الفلاح وتنجح في تسويق الحاصلات الزراعية.
