تبسيط اجراءات داخل مديريات النقل لـما يقارب الـ22 خدمة تخص معاملات المركبات، وأرشفة 100 مليون وثيقة إلكترونية
الأسعد : مديريات النقل غدت وكأنها مديرية واحدة يمكن لمالك المركبة إنجاز معاملته في أي منها
مع إطلاق عملية الدفع الالكتروني تم الاستغناء عن عمل أمناء صناديق المالية ويمكن لكل مالك مركبة فتح حساب لدى أحد البنوك
السلطة الرابعة – سوسن خليفة :
تستمر وزارة النقل بتطوير خدماتها ومعاملاتها بطريقة حضارية ملفتة بالعديد من الجوانب على الرغم من كل المصاعب التي تفرضها الظروف على البلاد.
فمثلاً بهدف تطوير عمل مديرية النقل الطرقي ومديريات النقل ومكاتب نقل البضائع وشركات نقل البضائع المشتركة نفذت مديرية النقل الطرقي في وزارة النقل أرشفة أضابير مديريات النقل في المحافظات ليصل عدد الأضابير المؤرشفة حوالي 100 مليون وثيقة بالتعاون مع جامعة دمشق، ويتم أرشفة كافة المعاملات لدى هذه المديريات بشكل يومي من خلال برنامج المركبات المركزي.
ونوه مدير النقل الطرقي المهندس محمود الأسعد أنه يتم العمل على إحداث برنامج خاص بمكاتب نقل البضائع وذلك من خلال الاطلاع على عمل المكاتب للبدء بتنفيذ البرنامج اللازم لتطوير عمل مكاتب تنظيم نقل البضائع وبدأ العمل به حيث تم إطلاق البرنامج لدى مكاتب ( حلب – طرطوس – حمص) .
وأضاف الأسعد أنه تم توقيع عقد مع جامعة دمشق لتنفيذ منظومة برمجيات الأتمتة المتكاملة لمديريات النقل والتي من خلالها إحداث قاعدة بيانات مركزية الأمر الذي وحد العمل لدى مديريات النقل وخفف الجهد على مالكي المركبات الآلية.
ومن ميزات هذا البرنامج أنْ أصبحت مديريات النقل وكأنها مديرية واحدة حيث يمكن لمالك المركبة أن يقوم بإنجاز معاملته في أي مديرية نقل أو دائرة فرعية تابعة لها بدون أن يقوم بالانتقال من محافظة إلى أخرى لإنجاز معاملته وهذا أدى إلى تخفيف الجهد وعناء الانتقال على مالكي المركبات. حيث تم توحيد كافة إجراءات العمل والرسوم واختصار مراحل إنجاز المعاملة إلى أقل زمن وخطوات ممكنة.
وأوضح الأسعد أن المعاملات التي تم تبسيط إجراءات انجازها في مديريات النقل هي تسجيل كافة أنواع المركبات الآلية وتجديد ترخيصها ونقل ملكيتها بما يتوافق مع أحكام قانون السير والمركبات النافذ والتعليمات التنفيذية. وتحديد الرسوم المفروضة على جميع المركبات الآلية ولجميع المعاملات. ومنح اللوحات ورخص السير وتثبيت الملكية والعقود المنفذة على المركبة وفق الأصول. وإجراء الفحص الفني على المركبات الآلية وفق أحكام قانون السير والمركبات النافذ وذلك عند ما يلي: تجديد ترخيصها – تسجيلها لأول مرة- إعادتها للسير عند الضرورة. ودراسة طلبات التبدل الفني من تبديل (محرك – كبين – شاسي- تبديل أجزاء- إلحاق مقطورات – أنصاف مقطورات- —الخ ومنح الموافقات اللازمة لتحويل فئات المركبات وفق أحكام قانون السير والمركبات النافذ. وتحصيل المخالفات القضائية في حال تم إجراء التبدلات الفنية بدون الحصول على الموافقة المبدئية لمديريات النقل.
واستلام وتسليم لوحات المركبات الآلية. ودراسة كافة المعاملات القانونية المتعلقة بعمل المديرية ووضع المقترحات اللازمة. ووضع إشارات الحجز على المركبات ورفعها وفق كتب رسمية. وإعداد الجداول الإحصائية الدورية عن المركبات المسجلة في المديرية على اختلاف أنواعها وفئاتها والرسوم المستوفاة منها بالإضافة إلى المشاركة في عمل لجنة نقل الركاب المشترك الخاصة .
وختم الأسعد أنه مع إطلاق عملية الدفع الالكتروني تم الاستغناء عن عمل أمناء الصناديق التابعين لوزارة المالية حيث يمكن لكل مالك مركبة أن يقوم بفتح حساب لدى أحد البنوك المعتمدة حالياً العامة أو الخاصة بكل يسر وسهولة منوهاً باستقبال المراجعين واي شكوى عبر مدير النقل او الوزارة والتواصل مع المديرية لأي استفسار او مقترحات تخدم العمل .
