اعتراف ناقص!
ميساء العلي :
في أحدث تقرير لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار نفى مديرها نفياً قاطعاً وجود أية ممارسات احتكارية في أسواقنا بل ذهب لأبعد من ذلك ليذكر لنا عدد مستوردي بعض المواد الأساسية ورد على اتهامات البعض حول غياب دور الهيئة عما يحصل في الأسواق من احتكار بأنه ناجم عن المقارنة بين الدخول والأسعار.
نستغرب هذا الكلام لمسؤول عن منع الاحتكار في الوقت الذي يعترف فيه القطاع الخاص بوجود احتكار القلة تحت مسمى ” احتكار القلة ” الموجود منذ عقود وحتى يومنا هذا فهناك احتكار بصفة شركات ومؤسسات هي الوحيدة التي تتحكم بالسوق وبعدد من السلع والمواد الغذائية التي تعود لأشخاص سواء أكانت بأسمائهم المباشرة أم غير المباشرة وعددهم لا يتعدى أصابع اليد الواحدة .
وإذا ما عُدنا لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار نرى أنها تكتفي بإعداد الدراسات وتحليل نقاط الضعف والقوة في السوق، هذا جيد من الناحية النظرية لكننا نسأل هل استطاعت التأثير والضغط على القطاع الخاص؟ أو لنقل هل سمعنا عن محاكمة واحدة لتاجر يحتكر ويتلاعب بقوت المواطن كان للهيئة دور فيها ؟ في حين سمعنا قيام مديريات تموين بضبط عدد كبير من كبار مستوردي الزيوت النباتية وتحويلهم إلى القضاء بعد محاولتهم احتكار المادة وحجبها عن التداول وبذلك هناك انفصال حقيقي للهيئة عن الواقع وعن دورها الأساسي.
للأسف- هيئة منع الاحتكار- وعلى مدى السنوات الماضية كانت تؤكد أن ارتفاع الأسعار لا يعني احتكاراً متلطية وراء ارتفاع سعر الصرف والظروف الاقتصادية.
مع الإشارة إلى أن الوضع الراهن يتطلب دوراً للهيئة من خلال الالتفات لحالة الفوضى السعرية وغير المسبوقة لمختلف السلع والمواد واحتكار العديد منها من قبل التجار والغياب الكامل للمنافسة وألا تكتفي بالدراسات والتحليل بل الرصد لمختلف السلع ومدى تأثيرها على المواطن .
بالتأكيد الحكومة قادرة على منافسة محتكري القلة _على حد تعبير البعض _من خلال المزيد من التدخل الإيجابي في مؤسسات السورية للتجارة وهذا سيترك أثراً إيجابياً على الأسعار والمواطن.
صحيفة الثورة – الكنز – 23 كانون الثاني 2024م
