جمركة..!
السلطة الرابعة – عبد الحليم سعود:
لي صديق جاءه موبايل على شكل هدية من قريب له مغترب برأس السنة ففرح كثيرا.. ولكن حين علم بقيمة الجمركة التي تتقاضاها وزارة المالية اغتم كثيرا.. لأنه وجد نفسه في ورطة غير مسبوقة لأن قيمة جمركة الموبايل اعلى من السعر ..فاتصل بقريبه يشكره ويرجوه استعادة الهدية..!
لا أخفيكم أنني أصبت بالدهشة عندما سمعت بهذه القصة.. لأنها قصة تثير كل أنواع الغضب والانزعاج.. فهل يعقل أن تدخل وزارة المالية غصبا كشريك بالهدية وبنسبة أكبر.. فهل هذه سياسة ضريبية ناجحة أم كسبٌ في غير محله ؟…يمكن للمواطن- مصطلح لم يعد مقنعاً عند الكثيرين – ان يتحمل جمركة ١٠% او ٢٠% على قيمة السلعة التي يشتريها أو تهدى له اما ان تصبح الجمركة اغلى من سعرها الحقيقي فهذا ما لا يقبله عقل او منطق.. ولا يمكن تفسيره على نحوٍ دقيق.. !
نفس الشيء يمكن قوله في موضوع الحوالات وتسعير القطع الأجنبي إذ تدخل شركات الصرافة كشريك حقيقي بالحوالة ولا تتقاضى رسوم تحويل قريبة للعقل والمنطق والانسانية..!
الأصعب من ذلك تلك القوانين الصارمة التي تم إقرارها بخصوص العقوبات الخاصة بأصحاب الموبايلات غير المجمركة من سجن وغرامات فهي تبدو غير منصفة، والكثيرون يتطلعون إلى إعادة النظر بها ولاسيما بعد أن تسببت بأضرار للكثير من الأشخاص.. في ظل ما تشهده اسواقنا من هستيريا حقيقية في مجال ارتفاع اسعار السلع والخدمات ولا سيما الأدوية والاغذية والاتصالات وجوازات السفر وحتى القبور.. ولا أحد يحرك ساكنا.. وكأن الأمور طبيعية.. ويا غافل إلك الله..!
القضية بحاجة الى إعادة نظر عادلة.. فهي لا تبدو في مصلحة الوطن او المواطن بأي حال وإن زادت واردات الخزينة بسببها، لأن هناك من يبدد الواردات على مشاريع لا قيمة حقيقية لها وتمعنوا قليلا بالإنجازات الرياضية – على سبيل المثال لا الحصر- لتدركوا الحقيقة.. فما الضير في مراجعتها والتراجع عنها ..أم جفت الاقلام ورفعت الصحف..؟!
التعليقات مغلقة.