صعوبات ومخاطر تأمين القطع .. تضع أهالي الطلبة السوريين في الخارج بإرباك وحيرة ..!

عاطف عفيف – للسلطة الرابعة  

 حصل الكثير من الطلاب السوريين على منح دراسية في العديد من بلدان العالم، وهذه المنح تغطي تكاليف الدراسة والسكن، لكن هؤلاء الطلاب يحتاجون إلى بعض الدعم المادي لتغطية نفقات المعيشة، يحاول بعض الطلبة تأمين احتياجاتهم من خلال العمل بضع ساعات خارج الدوام الجامعي، لكن هناك الكثير من الطلاب لا يستطيعون العمل بسبب ظروف الدوام الجامعي، حيث أن بعض الدول لا تسمح بالعمل للطلاب خلال فترة الدراسة وغيرها من الأسباب الأخرى، ما يضطر الطلاب لطلب المساعدة من الأهل، الذين يحاولون تأمين متطلبات أولادهم ولو على حساب معيشتهم ومصاريفهم اليومية أو حتى من خلال بيع بعض ممتلكاتهم.

لكن بعد تطبيق قانون منع التداول بالعملة الأجنبية الصادر مؤخراً، بات الأهالي في حالة إرباك وحيرة من أمرهم لا يعرفون ما العمل ؟ وفي وضع لا يحسدون عليه بين مطرقة حاجة أولادهم للمال، وسندان الخوف والرعب من التعامل بالدولار أو حتى مجرد الحديث أو السؤال عنه، لأن ذلك بات جريمة يعاقب عليها القانون، رغم أن كل ما يتم تداوله بالسوق يتم تسعيره على أساس سعر الدولار بالسوق السوداء حتى المنتجات المصنعة محلياً، وبالتالي الأهالي غير قادرين على الحصول على العملة الأجنبية لا من السوق ولا من البنوك .. !

 إذاً ما العمل ..؟ وما السبيل لتأمين احتياجات ومتطلبات أبناءهم في الغربة..؟ سؤال برسم الجهات الحكومية المختصة للإجابة وإيجاد الحلول المناسبة لكي يتمكن الأهل من شراء العملة، وكذلك إيجاد الطريقة لإيصال تلك الأموال بشكل آمن إلى الطلاب في الخارج، فهؤلاء الطلبة هم مواطنون سوريون وواجب على الجهات المعنية أخذ أوضاعهم بعين الاعتبار خاصة وأنهم يعانون من ظروف قاسية في ظل الظروف الحالية التي يعاني منها العالم من تداعيات انتشار وباء الكورونا، فهؤلاء الطلاب طاقات علمية مبدعة وثروة وطنية كبيرة ننتظر عودتهم بشهادات عالية تساهم في بناء وتطوير البلد.

علماً أنه يوجد تعميم من مصرف سورية المركزي برقم 2135/م/1 تاريخ 25/8/2016 ويجيز هذا التعميم شراء القطع الأجنبي لتأمين الاحتياجات المعيشية أو الرسوم الدراسية للطلبة في الخارج.

ويعرف الأهالي أن وضع البلد في حالة حرجة وهناك أولويات للحكومة، لذلك لا يطلبون سوى أن يسمح لهم بتأمين احتياجات أبنائهم من القطع الأجنبي من مصادر أخرى وبشكل آمن وأن لا يكون هناك مسؤولية تقع عليهم تجاه ذلك .