وأخيراً الحكومة تُفصح عن كيفية تحسين مستوى المعيشة .. والخدمات .. وتأمين فرص العمل

 

مجلس الوزراء يناقش مشروعي إصدار النظام النموذجي للحوافز والمكافآت للعاملين ورفع سن التقاعد 5 سنوات لأعضاء الهيئة التدريسية

صيفٌ وشتاء تحت سقفٍ واحد بقضية التمديد الممنوع عن العاملين في الدولة والمتاح حتى 80 سنة لأعضاء الهيئة التدريسية..

 

السلطة الرابعة – 4e :

ربطَ السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس عملية تحسين مستوى المعيشة – التي نشهدها على الساحة – بقرارات رفع أسعار المشتقات النفطية، معتبراً أن رفع أسعار المشتقات النفطية واستبعاد بعض الشرائح من الدعم لن تؤدي فقط إلى رفع مستوى الخدمات بل وإلى تأمين المزيد من فرص العمل أيضاً.. وهذا كله إلى جانب تحسين مستوى المعيشة طبعاً.. ولكن دون أن يُفصح السيد رئيس المجلس عن السر الذي أبقاه كامناً والمتمثل في أن المواطن السوري قد لمس فعلاً ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، ولكنه لم يلمس بعد تحسناً في مستوى المعيشة ولا الخدمات .. ولم يلحظ أي زيادات في فرص العمل، بل على العكس ارتفعت الأسعار كثيراً، والخدمات ذاهبة إلى التردّي أكثر فأكثر .. من النقل إلى الكهرباء والماء والاتصالات .. وما إلى ذلك … والبطالة تضرب أطنابها بين الشباب.

وفي التفاصيل فقد ناقش مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي يتيح إصدار النظام النموذجي للحوافز والعلاوات والمكافآت للعاملين في الجهات العامة وتحديث أنظمة الحوافز المالية نظراً لاختلاف القوانين الناظمة لعملية منح الحوافز للعاملين بالدولة.

ولا ندري إن كان هذا النظام النموذجي سينعكس فعلياً على تحسين مستوى معيشة العاملين في الدولة فعلاً، حيث أن المجلس لم يوضح حجم تلك الحوافز والعلاوات والمكافآت والتي ربما سيحددها النظام النموذجي نفسه بعد صدور التشريع، فما علينا سوى الانتظار.

رفع سن التقاعد لمدرسي الجامعات

ودرس المجلس خلال جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء 23 آب برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع صك تشريعي خاص بتعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 من خلال رفع سن التقاعد 5 سنوات لأعضاء الهيئة التدريسية ومرتبتي مدير الأعمال ومشرف الأعمال في الجامعات الحكومية للاستفادة من خدماتهم وخبرتهم التعليمية والبحثية ولتلبية احتياجات الجامعات من هذه الخبرات.

وعلى الرغم من أهمية هذا التعديل المنتظر الذي يتيح لأعضاء الهيئة التدريسية ومديري ومشرفي الأعمال في الجامعات أن يستمر بعضهم بالعمل إلى / 75 / سنة و / 80 / سنة أحياناً، في الوقت الذي فرضت فيه الحكومة تضييقاً فظيعاً على التمديد للعاملين في بقية مؤسسات الدولة، مهما كانت تلك المؤسسات تحتاج فعلياً لاستمرار بعض كوادرها، ومهما كانت رغبة بعض العاملين كبيرة بالاستمرار في العمل والعطاء، فالتمديد في باقي مؤسسات الدولة بات محصوراً بشروط ضيقة، ولا يحق لعامل أن يحلم بالتمديد، كما لا يحق لمدير ولا لوزير أن يمدد لأحد إلا ضمن تلك الشروط القاسية، فبدت المسألة وكأنها صيف وشتاء تحت سقف واحد، ونعتقد أنه كان من الأفضل احترام قانون العاملين في الدولة والاستمرار بتطبيقه كما هو بهذا الشأن، ولا نجد داعياً للتضييق على المؤسسات والعاملين فيها بهذا الشكل لا سيما وأنه لم يظهر بعد – ولن يظهر على الأرجح – أي فائدة قيّمة ترتجى من مثل هذا التضييق، والشيء الأبرز الظاهر حتى الآن هو كسر خواطر بعض العاملين الذين يحبون أعمالهم وقادرون على العطاء ويرغبون بالاستمرار في العمل.

رفع أسعار المشتقات النفطية يُحسّن مستوى المعيشة

وفي إفصاحه عن كيفية تحسين مستوى المعيشة ورفع مستوى الخدمات وتأمين فرص العمل أكد المهندس عرنوس أن أي وفر مالي أو تقليل في العجز المالي يتحقق نتيجة إعادة هيكلة الدعم أو تعديل أسعار المشتقات النفطية ستعود فائدته بشكل مباشر لتحسين الواقع المعيشي ورفع مستوى الخدمات وإقامة المزيد من المشاريع التنموية وتأمين المزيد من فرص العمل مشدداً في الوقت نفسه على المتابعة المستمرة لتنفيذ المرسوم التشريعي رقم 13 الخاص بتقديم تسهيلات وإعفاءات توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية داخل المدينة القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور بما فيها الأسواق القديمة والتراثية لإعادة الحياة إلى هذه الأسواق.

عرض مشاريع للاستثمار أو التشاركية مع الدول الصديقة

وطلب رئيس مجلس الوزراء من جميع الوزارات بذل أقصى الجهود لتحسين واقع الخدمات وترتيب الاحتياجات وأولويات المشاريع ذات البعد الاستراتيجي من النواحي الاقتصادية والتنموية والخدمية ودراسة إمكانية عرض عدد منها للاستثمار أو التشاركية مع الدول الصديقة كذلك تكثيف الجهود في مجال صناعة النفط وزيادة عمليات التنقيب والاستكشاف.

زيادة المساحات الزراعية

وشدد المجلس على زيادة المساحات الزراعية المروية للمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق إنتاجية أعلى لوحدة المساحة واعتماد الأصناف الأكثر مردودية والتوسع في استصلاح الأراضي بالتوازي مع تأمين مستلزمات العملية الزراعية.

ترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية

وقدمت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح عرضاً عن نشاطات الوزارة في النصف الأول من العام الجاري واستراتيجيتها لتعزيز الانتماء وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية واستثمار الإرث الحضاري العريق حيث تم استعراض الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل الدفاع عن الهوية الثقافية الوطنية ومواجهة التحديات والمفاهيم الدخيلة على الساحة الثقافية الوطنية.. وبهذا الخصوص أكد المجلس أهمية التنسيق والتعاون بين وزارات التربية والتعليم العالي والثقافة والإعلام لوضع منظومة متكاملة لتعزيز الجوانب الثقافية والتوعوية والقيمية الأصيلة.

إعداد صكوك تنظم صناعة الدراما

كما قدم وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق عرضاً للتوصيات التي خلصت إليها ورشة العمل حول الدراما التي عقدت مؤخراً تحت عنوان (الدراما السورية.. صناعة فكر ومسؤولية مجتمعية) بهدف تطوير واقع الدراما وتقديم أعمال درامية تعزز المنظومة القيمية المجتمعية ومعالجة المشكلات والصعوبات التي تعترض عمل مؤسسة الإنتاج التلفزيوني والإذاعي حيث أكد المجلس أهمية التنسيق بين وزارة الإعلام ونقابة الفنانين لإعداد وصياغة الصكوك  التي تنظم صناعة الدراما وتقديم منتج درامي يتناسب مع البعد الاقتصادي والإبداعي  للدراما.

استقطاب الخبرات العلمية في الجامعات

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أنه تم عرض مشروع صك تشريعي لتعديل المادة (111) من قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 المتضمن إحالة أعضاء الهيئة التدريسية إلى سن التقاعد حسب مراتبهم العلمية وهي حالياً كالتالي (الأستاذ 70 سنة – الأستاذ المساعد 65- والمدرس 60) لتصبح في المشروع الجديد (الأستاذ 75 سنة – الأستاذ المساعد 70 سنة – المدرس 65 سنة) كما تمت إضافة أعضاء الهيئة الفنية من مرتبة مشرف على الأعمال ومدير الأعمال لتصبح 65 سنة بدلاً من 60 حالياً.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أنه يجوز بقرار من مجلس التعليم العالي بعد اقتراح مجلس الجامعة التمديد لعضو الهيئة التدريسية بعد إحالته إلى التقاعد التمديد له سنة فسنة وبحد أقصى 5 سنوات وفق حاجة الجامعة لاختصاصه وذلك للاستفادة من الخبرة العلمية التي اكتسبها.

تحصين الهوية وترسيخ الانتماء الوطني

بدورها قالت وزيرة الثقافة في تصريح مماثل: تم تقديم عرض حول نشاطات الوزارة في محور خاص ومهم جداً ضمن الخطط الاستراتيجية الوطنية وهو محور بناء الفكر وتحصين الهوية وترسيخ قيم الانتماء الوطني إضافة إلى عرض النشاطات خلال النصف الأول من عام 2022 ومؤشرات الأداء في كل نواحي الأنشطة الثقافية من تأهيل فني وفكري بكل أنواعه من نشاطات في مختلف المحافظات والمسارح والمراكز الثقافية وأنواع هذه النشاطات وأعداد المستفيدين منها واستخرجنا منها مؤشرات الأداء كذلك تمت الإشارة إلى ضرورة أن يكون بناء الفكر عملاً متكاملاً مع جميع الجهات الرسمية والخاصة.