الاقتصاد المالي .. هل سيكون له دور فاعل في مرحلة الاقتصاد السوري القادمة ..؟ لنرى ..

كتب الدكتور عامر خربوطلي :

كلمتان تختصران جوهر التنمية وتحسين مستوى الدخل والمعيشة، فالأولى أي (الاقتصاد) تركز على إشباع الحاجات غير المحدودة للأفراد عبر موارد مالية محدودة أصلاً، أما الثانية وهي (المالية) فتعنى بإدارة الأموال إنفاقاً وإيراداً بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية وعندما تندمج الكلمتان في مصطلح (الاقتصاد المالي) سيكون لتلك الأهداف معاني الاستثمار الكفء للموارد المتاحة.

والإنفاق الذكي للموارد وتوجيه رؤوس الأموال نحو القيم المضافة الأكبر، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة بأقل التكاليف وتعظيم المردود الداخلي والحفاظ على استمرارية وديمومة حركة رؤوس الأموال المحلية وتعزيز الدخل الفردي وتخفيض معدلات التضخم والبطالة.

وهذه الأهداف هي التي يحتاجها الاقتصاد السوري في المرحلة القادمة. الاستثمار الأعلى والهدر الأقل والتوزيع العادل والأسعار الأقل والإنفاق المنتج والتصدير الأقصى وحركة الأسواق الفعّالة والفساد الصفري.

إن استخدام أدوات الاقتصاد المالي بحرفية وابتكار تسهم في عائدية أكبر للاستثمارات العامة والخاصة وفي تحويل الكتل المالية الضخمة لعوائد منتجة لا تضخمية عبر الاستغلال الأمثل للإنفاق، وفي اقتصاد مالي ذكي وعلمي تصبح عملية (مضاعف الاستثمار) أكثر شمولية وفائدة وتعود عجلة الإنتاج والخدمات إلى الدوران بسرعات مدروسة وتصبح الضرائب مشجعة للعمل والإنتاج لا منفرة له، فما هو الاقتصاد المالي المطلوب.

الاقتصاد المالي: هو فرع من فروع الاقتصاد الذي يحلل استخدام وتوزيع الموارد المالية في الأسواق المالية. وبناءً على أسس الاقتصاد المالي يجب أن تأخذ القرارات المالية في الاعتبار الأحداث المستقبلية، سواءً كانت متعلقة بالأسهم الفردية أو المحافظ الاستثمارية أو السوق ككل. وعادةً ما يتم استخدام النظرية الاقتصادية لتقييم كيف يمكن للوقت والمخاطر وتكاليف الفرصة والمعلومات ان تخلق حوافز أو مثبطات لقرار معين. وغالباً ما ينطوي ويرتكز علم الاقتصاد المالي على إنشاء نماذج معقدة لاختبار المتغيرات التي تؤثر على قرار معين.

ومن الواجب ذكره أن عملية التحليل ودراسة الاقتصاد المالي تتطلب الإلمام بالاحتمالات الأساسية والإحصاءات لأن هذه هي الأدوات القياسية المستخدمة لقياس وتقييم المخاطر المالية بشكل عام فعلم الاقتصاد المالي يعمل على دراسة القيمة العادلة والمخاطر والعوائد وتمويل الأوراق المالية والأصول ويتم أخذ العديد من العوامل النقدية في الاعتبار أيضاً بما في ذلك أسعار الفائدة والتضخم.

إن اتخاذ القرارات المالية ليس دائماً عملية مباشرة، ويمكن أن يؤدي الوقت والمخاطر (عدم اليقين) وتكاليف الفرصة البديلة والمعلومات إلى خلق حوافز أو معيقات ويستخدم علم الاقتصاد المالي النظرية الاقتصادية لغايات تقييم كيفية تأثير أشياء معينة على عملية صنع القرار مما يوفر للمستثمرين الأدوات اللازمة لإجراء عمليات التواصل الصحيحة فيما بينهم.

وعادةً ما ينطوي علم الاقتصاد المالي على إنشاء نماذج معقدة لاختبار المتغيرات التي تؤثر على قرار معين وغالباً ما تفترض هذه النماذج أن الأفراد أو المؤسسات التي تتخذ القرارات تتصرف بعقلانية على الرغم من أن هذا ليس هو الحال بالضرورة ويعتمد هذا الفرع من الاقتصاد بشكل كبير على الاقتصاد الجزئي ومفاهيم المحاسبة الأساسية حيث إنه تخصص كمي يستخدم الاقتصاد القياسي بالإضافة إلى الأدوات الرياضية الأخرى.

العديد من النظريات الخاصة بالاقتصاد المالي ومن أهم هذه النظريات:

• النظرية الكلاسيكية للاقتصاد المالي: في هذا المبدأ يُنظر للضريبة المالية بحيادية وكذلك حيادية النفقات وتوازن ميزان المدفوعات.
• نظرية الإنفاق العام: هذه النظرية تعمل على دراسة النفقات وتقسيماتها والآثار الاقتصادية التي تعود على النفقات العامة.
• النظرية الكينزية للاقتصاد المالي: يتم اعتبار الضريبة بأنها وسيلة مالية تُساعد على عملية إعادة توزيع الدخل وتدعم بعض القطاعات على حساب قطاعات أخرى.

فهل سيكون للاقتصاد المالي دور فاعل في مرحلة الاقتصاد السوري القادمة … لنرى ….

العيادة الاقتصادية السورية – حديث الأربعاء الاقتصادي رقم (134)

دمشق في 28/7/2021.