بعد تفاقم الوضع الكهربائي بشكل فظيع .. المهندس عرنوس يبحث عن حلولٍ شبه مفقودة

رئيس الحكومة يحث على استثمار الإمكانات المتوافرة .. ويكلف وزارة الكهرباء بالإعلان عن برنامج توزيع الكهرباء على المحافظات بما يؤمن تحقيق العدالة 

توزيع مالي مربك .. وتخبط في النفقات أوصلنا إلى هذا الواقع الكهربائي الرديء 

السلطة الرابعة – علي محمود جديد

ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء يوم أمس اجتماع عمل لدراسة واقع تقديم الخدمات في قطاعي الكهرباء والمياه في ظل الظروف الراهنة وآليات إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي تعترض عملهما وتحقيق العدالة في التقنين وتأمين الاحتياجات من مياه الشرب في المحافظات كافة بما يسهم في التخفيف من المعاناة التي يتكبدها المواطن.

ونقلت وكالة سانا أنه جرى خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الموارد المائية والنفط والثروة المعدنية والكهرباء والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وعدد من مديري المؤسسات المعنية الاطلاع على برامج الإصلاح والصيانة لمحطات توليد الكهرباء بهدف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة وتأمين البدائل في ضوء الخروج الجزئي لبعض مجموعات التوليد البخارية العاملة على الفيول من الخدمة لإجراء صيانات دورية ضرورية لها ومحدودية إنتاج الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل مجموعات التوليد العاملة على الغاز نتيجة الاعتداءات الإرهابية والتدمير الممنهج الذي طال قطاع إنتاج الغاز والنفط إضافة إلى سيطرة الاحتلالين الأمريكي والتركي ومرتزقتهما على جزء كبير من منابع الثروة الوطنية من طاقة ومياه في شرقي وشمالي البلاد.

وأكد المهندس عرنوس ضرورة زيادة مستوى التنسيق لفرق العمل المشتركة بين وزارات “النفط والكهرباء والموارد المائية” والشركات والمؤسسات التابعة لها في المحافظات مشدداً على أهمية وضع برامج زمنية محددة لزيادة إنتاج الغاز وإنجاز الصيانات الدورية اللازمة وبذل أقصى الجهود وفق الإمكانيات المتاحة لتحسين الواقع الكهربائي واجتراح الحلول لتجاوز الصعوبات وزج كل الطاقات والإمكانيات البشرية والفنية لإعادة تأهيل وإصلاح محطات التوليد المتضررة جراء الإرهاب وإدخالها في الخدمة بأقرب وقت.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية استثمار الإمكانات المتوافرة في قطاع الطاقة على النحو الأمثل لتحسين واقع الخدمات وطلب من وزارة الكهرباء الإعلان عن برنامج توزيع الكهرباء على المحافظات بما يؤمن تحقيق العدالة في التوزيع والتقنين والتنسيق مع وزارة الموارد المائية فيما يخص أوقات ضخ المياه لتأمين احتياج المواطنين من مياه الشرب داعياً المعنيين إلى المتابعة الميدانية على أرض الواقع والإشراف المباشر على التنفيذ.

كما تم التأكيد على قيام كل جهة بتنفيذ المهام الموكلة إليها واتخاذ كل ما من شأنه الحد من الهدر ومنع التعديات على الشبكة الكهربائية وشبكات المياه وزيادة تفعيل عمل الضابطة العدلية في هذا المجال.

ولكن .. ما الفائدة ..؟

غير أن المتتبع لجملة الأحداث والمعطيات الكهربائية ليس من الصعب عليه اكتشاف ضعف التنسيق والتخبط الكبير الحاصل الذي أوصلنا إلى هذه الرداءة الكهربائية التي لم تحصل بهذا الشكل طوال سنوات الحرب.

فلا ندري كيف ولا على أي أساس تخصص الحكومة / 50 / مليون يورو، أي ما يعادل نحو / 190 / مليار ليرة سورية من أجل صيانة محطة تشرين الحرارية، في حين كان وزير الكهرباء قد كشف بآخر حديث إعلامي له مع إذاعة شام FM وأرجع  سبب الانقطاعات الطويلة في الكهرباء هذه الأيام إلى أنّ 70% من محطات توليد الكهرباء تعمل على الغاز وهناك نقص بكميات الغاز.

بالتأكيد فإنّ ( هذا العلم ) ليس جديداً، فالحكومة تدرك ذلك بما لاشك فيه، ولكن بالعودة إلى بيانات ومعطيات الموازنة العامة للدولة بدت الحكومة وكأنها لا تدرك ذلك، أو أنها أدركته ولم تكترث به، وذلك عندما لم تُخصص لوزارة النفط سوى / 37 / مليار ليرة لمجمل المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعة الاستخراجية ككل، واستثمار آبار الغاز لا تُشكل سوى جزء من هذا المجال كله وربما يكون جزء بسيط، وهذا المبلغ الذي رصدته الموازنة قد لا يكفي كله لاستثمار بئر أو بئرين من الغاز، وبطبيعة الحال لا تستطيع وزارة النفط تسخير هذا المبلغ بالكامل من أجل الغاز لأنها لو فعلت ذلك لتعطلت كل مشاريعها الاستخراجية الأخرى..!

فهل من المعقول هذا الاجحاف كله بتحديد اعتمادات وزارة النفط، مقابل هذا الإغداق كله من أجل صيانة محطة، في حين أن ما أوصلنا إلى هذا الواقع المتدهور للكهرباء هو نقص الغاز ..؟! وما دام الأمر كذلك فمن أين ستأتي النفطُ بالغاز ..؟!

شيء غريب لا يمكن فهمه إلا في إطار التخبط الواضح الذي لا يقيم وزناً لمثل هذه النتائج الكارثية.. فعن أي حلول نبحث وقد غدت شبه مفقودة ..؟!