استجابة للواقع

ميساء العلي

لا يختلف اثنان على أهمية القوانين والتشريعات وخاصة عندما تأتي استجابة لشرط موضوعي فرضه الواقع ، أو لمنح أحد القطاعات الراكدة مزيداً من الزخم ليحقق معدلات نمو أعلى .

اليوم ومع صدور قانون البيوع العقارية الجديد نستطيع القول :إن الحجر الأول قد وضع في طريق تحقيق العدالة الضريبية التي نطمح جميعاً تحقيقها ، خاصة مع استبعاد العامل البشري الذي كان مثار جدل واتهام في عملية تقييم وتخمين الضريبة على هذا العقار أو ذاك .

الأهم في هذا القانون معالجة التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات وهو ما يؤدي فوات المنفعة والإيرادات لخزينة الدولة.

ورغم الاستفسارات العديدة حول هذا القانون وتخوف البعض من ارتفاعات جديدة بأسعار العقارات، لكن يبدو وبحسب نص القانون أن عملية ضبط حقيقية ستحكم هذه الضريبة مع وجود أكثر من أربعين معياراً يحقق تلائم للواقع الحالي وإمكانية التعديل بعمل اللجان التي تم تشكيلها .

قد يقول أحدهم: إن أحد أشكال الفساد ستظهر من خلال تلك اللجان، إلا إذا تم الأخذ بعين الاعتبار ذلك من خلال التطبيق العملي لهذا القانون، لاسيما أن هناك إمكانية للتعديل بعمل تلك اللجان لمرتين في السنة وبحسب الظروف، لذلك دعونا لا نستبق الأمور وننتظر البدء بتطبيق القانون لنرى النتائج على أرض الواقع.

ندرك جميعاً أن النصوص والتشريعات هي نصوص وضعية وليست سماوية لذلك لابدّ أن تتجاوب مع متطلبات الظروف الجديدة التي تعيشها البلاد الأمر الذي يفرض التغيير بآلية تعاطي الإدارات معها كي لا تشكل عبئاً جديداً على كاهل اقتصادنا الذي يعاني الكثير جراء الحرب والحصار الاقتصادي.

كل ما نحتاجه قبل أي قانون وجود رؤية تسبق التطبيق وتسبق الواقع وأن تكون على مستوى عال من التخطيط للمستقبل.

صحيفة الثورة – زاوية ( الكنز ) 30 آذار / مارس 2021م