قفزة نوعية بدخول المشافي والكوادر الطبية العسكرية سوق التأمين باستثمار متبادل
علي محمود جديد
صار معروفاً أن المستشفيات العسكرية والمراكز الصحية والمستوصفات العسكرية أيضاً تعكف على استعداداتها النهائية للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي، وذلك بعد أن تم التعاقد بين المؤسسة العامة السورية للتأمين، وإدارة الخدمات الطبية العسكرية لتقديم الخدمات في المشافي والمراكز الطبية العسكرية لحاملي بطاقة التأمين الصحي لمؤسسة التأمين والعمل كمزود للخدمة، لتضيف بذلك – تلك المشافي والمراكز والمستوصفات – مساحة واسعة من خيارات الخدمة أمام العاملين في الدولة المؤمّن عليهم صحياً، فلدى مستشفيات وعيادات وزارة الدفاع أكثر المعدات تقدما في البلد، وأكبر موازنة مخصصة، ولكن الاستفادة من هذه المستشفيات ما تزال تقتصر على العسكريين وأسرهم حتى إنجاز هذا الاتفاق. ووفقا لبعض التقديرات، فإن ما يقرب من 20 ٪ من الأطباء يعملون في هذه المستشفيات، وهم أطباء أكفاء ومشهورين وعلى احتكاك مع عموم الناس حيث يُسمح لهم بفتح عيادات خاصة بعد أوقات الدوام.
والواقع هناك الكثير من المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وبمختلف الاختصاصات، ففي دمشق – مثلاً – نستذكر مشفى تشرين وهو من المشافي الضخمة جداً، ومشفى يوسف العظمة، ومشفى حاميش المتخصص بالمعالجة الفيزيائية، بالإضافة إلى مركز الروضة الطبي، ووحدة المعالجة السنية في المزة، ومركز الباسل التخصصي، وفي ريف دمشق مشفى حرستا، ومشفى التل العسكري، وفي اللاذقية مشفى زاهي أزرق، ومشقى الأسد العسكري، ومشافٍ أخرى في حلب وحمص وحماه والعديد من المحافظات إضافة إلى الكثير من المراكز الطبية والمستوصفات.
ولذلك فإن زج هذه الصروح الضخمة بخبراتها وقدراتها في العملية التأمينية سيكون لها الأثر البالغ على تحسين الخدمات للطرفين، ولذلك أوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي في تصريح سابق بأن مستشفيات وزارة الدفاع ستكون أهم مقدمي الخدمة التأمينية لموظفي القطاع العام بجودة عالية النوعية وبرسوم منخفضة، مشيراً إلى أن هناك تجهيزاً كبيراً على الأرض وإنشاء أقسام خاصة منفصلة عن عمل مشافي وزارة الدفاع.
إضافة إلى ذلك فإن تلك الجهات الجديدة العسكرية المزوّدة للخدمة سوف تكتسب فوائد جمّة من إمكاناتها وقدراتها الكبيرة التي تمتاز بها، والتي أثبتت خلال السنين كفاءتها العالية بكوادرها من أطباء وممرضين وإداريين، وبتجهيزاتها العالية المستوى، ولاشك بأن زيادة حجم العمل هذا سينعكس خيراً ودخلاً إضافياً لتلك المشافي والمراكز وكوادرها.
التطبيق قاب قوسين أو أدنى
وكان الدكتور نزار زيود المدير العام للسورية للتأمين قد أنبأ في تصريح صحفي عن قرب انضمام المشافي والمراكز الطبية العسكرية إلى منظومة التأمين الصحي لخدمة المؤمن لهم صحياً ومنهم العاملون في الدولة بناء على العقد مع إدارة الخدمات الطبية العسكرية الذي سيتم تطبيقه في أقرب وقت ممكن لتقديم الخدمات بتكلفة ملائمة ومنافسة للأسعار الرائجة في سوق الخدمات الطبية.
ووصولاً إلى التطبيق في أقرب وقت ممكن تجري اجتماعات بين الطرفين ( السورية للتأمين والخدمات الطبية العسكرية ) لبحث تفاصيل وآليات تطبيق العقد المتفق عليه على أن يتم البدء بتقديم الخدمات بشكل تجريبي في مشفى تشرين العسكري ومركز الباسل التخصصي ومركز الروضة التخصصي وتعميم تقديم الخدمات لاحقاً لتشمل كل المشافي والمراكز التابعة لإدارة الخدمات الطبية العسكرية.
وكانت المؤسسة العامة السورية للتأمين أعلنت في تموز الماضي تعديل سقف التغطية الطبية للعاملين المؤمنين في القطاعين العام والخاص داخل المشافي ليصبح 650 ألف ليرة سورية سنويا بدلاً من 500 ألف ليرة متضمنة 150 ألفاً للبدائل الصناعية بدلاً من 100 ألف ليرة سابقاً.
تكلفة منافسة
والعقد الذي تم توقيعه مؤخراً بين السورية للتأمين وإدارة الخدمات الطبية العسكرية، سيتيح إفراد مظلّة رعاية طبيّة واسعة تتراوح بين 750 -800 ألف مؤمن له، بحيث سيتم تقديم الخدمة الطبية من قبل الإدارة لكافة المؤمنين ضمن المؤسسة العامة السورية للتأمين، ولكل أنواع التأمين الصحي، سواء للقطاع الإداري أو للقطاع الخاص والعام الاقتصادي (الفردي والعائلي) وهذا ما سيجعل نصيب المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية محرزاً لاسيما وأن تكلفتها ستكون ملائمة ومنافسة للأسعار الرائجة في سوق الخدمات الطبية، إذ جرى الاتفاق على أن يكون هناك إعفاء من نسبة التحمّل المحددة بـ 10%، شرط الاستشفاء في مستشفيات إدارة الخدمات الطبية العسكرية، وهذا ما يُكسب المؤمن عليهم / 50 / ألف ليرة إن وصلت التغطية إلى / 500 / ألف ليرة.
استعدادات البدء مستمرة
وفي إطار الاستعدادات الجادة للبدء بهذه العملية ناقشت هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين وإدارة الخدمات الطبية آلية العمل المقترحة بعد انضمام المشافي والمراكز الطبية العسكرية إلى الشبكة الطبية لتخديم المؤمّن لهم صحياً (ومنهم موظفي الدولة).
وتم الاتفاق على معالجة أي عوائق أمام بدء التطبيق، والمتوقع أن يكون قريباً، وذلك خلال ورشة عمل موسّعة عقدت في مبنى مشفى تشرين العسكري بدمشق، حضرها مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد، ومدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين الدكتور نزار زيود، ومديري بعض المشافي والمراكز الطبية العسكرية، ومديري وممثلي شركات إدارة نفقات التأمين الصحي، وعدد من الأطباء والمهتمين.
وتم خلال الورشة عرض للخدمات الطبية في تلك المشافي والمراكز، مع التأكيد على أهمية هذه الخطوة التي تأتي بالشراكة مع إدارة الخدمات الطبية، والتي تعدّ نقلة نوعية في منظومة التأمين الصحي، لجهة جودة الخدمات المقدمة من المشافي والمراكز الطبية العسكرية وانخفاض كلفتها في الوقت نفسه، إضافة للانتشار الجغرافي الواسع لها.
سيريا ستيبس / السلطة الرابعة