الزيــادة أولا

ياسر حمزه

عبر الجلسات التي يعقدها مجلس الشعب مع الحكومة لمناقشة آلية عملها، تتعالى أصوات أعضائه مطالبة بتحسين معيشة هذا المواطن وخاصة شريحة الموظفين والعمال في القطاع العام، وهم الشريحة الأكبر، وتوفير السلع الحياتية الضرورية لهم وكافة المتطلبات الأخرى التي يستطيعون من خلالها الصمود أطول فترة ممكنة.

ولكن يبدو أن الحكومة لها رؤيتها الخاصة في موضوع تحسين معيشة العاملين في القطاع العام، وذلك عبر عملية طويلة ومعقدة تحمل عنوان /الإصلاح الإداري/، والذي يبدأ بمكافحة الفساد وربط الأجور والرواتب بالعمل، وإنجاز أنظمة التعويضات والحوافز، ودوران عجلة الاقتصاد بشكل طبيعي.

أي أن زيادة الرواتب والأجور آتية ولكن بعد إنجاز الخطوات سالفة الذكر، إضافة إلى تذليل عقبات أخرى تقف في وجه الحكومة تمنعها من اتخاذ بعض إجراءات تحسين الوضع المعاشي للمواطن بسرعة أكبر، وعلى رأسها الحصار الجائر والظالم الذي تتعرض له سورية.

صحيح أن هناك حصاراً جائراً، ولكن هناك أموراً أخرى إلى جانب هذا الحصار، وهي الاحتكار والتلاعب من قبل الفاسدين والمفسدين بقوت المواطن ومستقبله.

وأما ربط تحسين الأجور بعودة الاقتصاد إلى النمو الطبيعي فهي عبارة فضفاضة حمالة أوجه، وأول هذه الأوجه ما المقصود بالنمو الطبيعي؟، ومن يحدد أن الاقتصاد عاد إلى نموه الطبيعي لزيادة الرواتب والأجور؟.

وكيف سيعود الاقتصاد إلى ما كان عليه إذا كانت جيوب المواطنين خاوية، أي لا يستطيعون شراء وتصريف أي منتج لأي معمل مهما كان صغيراً، وحتى لو دارت معامل سورية جميعاً فلن يعود الاقتصاد إلى ما كان عليه طالما جيوب هذا المواطن فارغة.

معادلة صعبة الحل ولكن يجب حلها لمصلحة المواطن أولاً حتى ولو تكلفنا مئات المليارات من الليرات لزيادة الرواتب، وسوف تسترد أضعافاً مضاعفة مستقبلاً وسيعود الاقتصاد إلى النمو الطبيعي المأمول.

صحيفة الثورة – 10 / 12 / 2020 م