جديد 4E

رغم محاولات واشنطن بالعرقلة الصين توفر ثلث النمو الاقتصادي العالمي في 2021

الولايات المتحدة لا تكف عن محاولاتها لعرقلة النمو الصيني باختلاق الاتهامات الباطلة

هوا تشون يينغ : الولايات المتحدة تنتهك بشكل خطير مبادئ المنافسة في السوق والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية

السلطة الرابعة – متابعات

توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تقرير لها، أن توفر الصين نحو ثلث النمو الاقتصادي العالمي في العام القادم، وذلك بعد تعرضه لضربة في 2020 جراء أزمة كورونا.

وذكرت وكالة نوفوستي عن مارغيت مولنار المسؤولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنها قالت: إن احتواء الصين لوباء كوفيد-19 في فترة قصيرة جدا سمح لها بتقديم مساهمة كبيرة في الاقتصاد العالمي.

ووفقا لتوقعات المنظمة فإن الاقتصاد الصيني من المتوقع أن يحقق نموا في العام 2021 بنسبة 8%.

إلا أن مولنار أشارت إلى أن الصين لم تكن قادرة على إنعاش السياحة عبر الحدود والنقل الدولي بسبب الوضع الوبائي الصعب في دول أخرى من العالم، مشددة على ضرورة دعم المؤسسات في هذه القطاعات.

وفي وقت سابق قالت المنظمة، إنه على الرغم من حدوث موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا بالكثير من البلدان، إلا أن آفاق الاقتصاد العالمي في تحسن.

وأضافت، أنه بفضل تطوير عدة لقاحات لفيروس كورونا، ظهرت بوادر تعافي على اقتصادات بعض الدول، أولها الصين، حتى في ظل انتشار موجة ثانية من المرض.

وبحسب التوقعات الاقتصادية للمنظمة، فإن نسبة نمو الاقتصاد العالمي ستبلغ 4.2% في 2021، لكنها ستتراجع في 2022 لتصل إلى 3.7%، بعدما تعرضت له من انكماش بنسبة 4.2% هذا العام.

من جانب آخر ما تزال الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على قمع الشركات الصينية متذرعة بخضوعها لسيطرة الجيش الصيني.

 ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ اليوم (الجمعة) قولها:

إن الصين تعارض بشدة قمع الولايات المتحدة الذي لا أساس له للشركات الصينية، منتقدة وزارة الدفاع الأمريكية التي صنفت أربع شركات جديدة على أنها “تخضع لسيطرة الجيش الصيني”.

وأوضحت شينخوا أن الشركات المعنية هي شركة استشارات تكنولوجيا البناء الصينية المحدودة، والمؤسسة الصينية الدولية للاستشارات الهندسية، والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري، والمؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات.

وقالت هوا في مؤتمر صحفي إن الصين تعارض بشدة هذا القمع الذي لا أساس له، وقد قدمت احتجاجها الرسمي في مناسبات عديدة.

ولفتت إلى أن ما فعلته الولايات المتحدة ينتهك بشكل خطير مبادئ المنافسة في السوق والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، وسيضر بشكل خطير بمصالحها الوطنية وصورتها.

وأوضحت أن الشركات الصينية تعمل دائما وفقا للقوانين واللوائح، وتلتزم بشكل صارم بقوانين وأنظمة الدول المضيفة في عملياتها الدولية.

وقالت المتحدثة إنه يتعين على الولايات المتحدة الكف عن إساءة استخدام سلطة الدولة وتعميم مفهوم الأمن الوطني لقمع الشركات الأجنبية.

وفي مقلبٍ آخر لا ينفصل عن مناكفة الولايات المتحدة للصين في محاولاتها اليائسة للحد من نموها وصعودها، كانت هوا تشون يينغ قد أشارت يوم أمس (الخميس) إلى أن بعض السياسيين الأمريكيين اختلقوا ما يسمى بقضية “العمل القسري” بغرض تقييد الشركات الصينية وقمعها واحتواء التنمية في الصين.

وأدلت هوا بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي يومي عندما طلب منها التعليق على قرار الولايات المتحدة بمنع واردات القطن من شينجيانغ بحجة “العمل القسري”.

وقالت إن الإجراءات الأمريكية تنتهك قواعد التجارة الدولية ومبادئ اقتصاد السوق، وتضر بسلاسل الصناعة والإمداد العالمية، وتضر بمصالح الشركات والمستهلكين من جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة.

وأضافت المتحدثة أنه “تجدر الإشارة إلى أن مساعدة الشعوب من جميع القوميات في العثور على عمل مستقر وما يسمى ‘العمل القسري’ مفاهيم مختلفة تماما”، مشيرة إلى أن العمال من جميع القوميات في شينجيانغ اختاروا العمل بمحض إرادتهم. وقالت إنهم يوقعون طواعية عقودا مع الشركات وفقا لمبدأ المساواة و”لن يتم التمييز ضدهم بسبب الاختلافات في العرق والنوع والمعتقدات الدينية”.

وقالت هوا: “لقد زعم بعض السياسيين الأمريكيين اهتمامهم بحقوق القوميات وحمايتهم لها في شينجيانغ، ولكن من ناحية أخرى، فإنهم قيدوا مؤسسات شينجيانغ وقمعوها بممارسة الضغوط وفرض العقوبات عليها بل وعطلوا التنمية والازدهار على نحو مستقر في شينجيانغ”.

وأوضحت أن الصين تحث هؤلاء السياسيين الأمريكيين على احترام الحقيقة الأساسية والتوقف عن استخدام القضايا المتعلقة بشينجيانغ للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، مضيفة أن الصين ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الشركات الصينية ومصالحها.