بعد دفاعٍ قوي عن بيان حكومته .. عرنوس يقدم بياناً عملياً من قلب مصفاة بانياس اليوم
دمشق – بانياس – السلطة الرابعة
قدّم رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم بياناً حكومياً آخر، ولكنه جاء هذه المرة بياناً عملياً، وذلك بعد أن دافع يوم أمس بقوة وبالأرقام أمام مجلس الشعب عن البيان الحكومي الذي تعرّض لانتقادات شديدة، حيث جرى اعتباره باختصار فضفاضاً وخيالياً ومنفصل عن الواقع، واعتبر عرنوس في معرض ردّه أنّ البيان الحكومي يعكس الحرص على المصداقية والشفافية أمام ممثلي الشعب ولم يقفز عن الواقع وتم إعداده بناء على تحليل الواقع الراهن ورصد الإمكانات البشرية والمادية الموجودة، وهو يبنى على ما قبله ويؤسس لما بعده مشيراً إلى أنه للمرة الأولى تم إفراد بند بعنوان التحديات العاجلة وأولويات العمل الحكومي ضم سبع نقاط تمس حياة المواطن اليومية تشمل تعزيز مقومات الصمود الوطني وتحسين الوضع المعيشي وتوفير السلع الأساسية واستقرار الأسعار وتوفير المشتقات النفطية والغاز والكهرباء ومعالجة مشكلة مياه الشرب وتوفير الدواء والتصدي لجائحة كورونا.
وأضاف أن البيان تضمن تسعة برامج.. هي البرنامج الوطني للإصلاح الإداري وبرنامج تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وبرنامج الإصلاح القضائي وبرنامج تطوير منظومة التشريع السوري والبرنامج الوطني للتنمية الزراعية والبرنامج الوطني للنهوض بالصناعة وبرنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تعزيز بيئة الأعمال الإلكترونية والدفع الإلكتروني وبرنامج دعم الصناعات المعلوماتية لافتاً إلى أن هذه البرامج ستكون جاهزة للعرض أمام مجلس الشعب في مطلع الدورة القادمة متضمنة الإجراءات والآليات التنفيذية اللازمة والجهات المسؤولة عن تنفيذ كل بند منها والمدد الزمنية اللازمة لتنفيذها.
وقال: رغم كل الأضرار المباشرة التي تعرضت لها سورية جراء الحرب الإرهابية عليها والتي بلغت حوالي 8.594 تريليونات ليرة والأضرار غير المباشرة حوالي 36.227 تريليون ليرة وفق الأسعار الدفترية لا تزال الدولة مستمرة في واجبها بتقديم الدعم للمنتجات والخدمات الأساسية لشعبنا في مختلف المجالات، فالبيان لم يقفز عن احتياجات المواطن وهمومه اليومية كأزمة المشتقات النفطية لافتاً إلى أنه في ظل الوضع الفني لمصفاة بانياس كان لا بد من إجراء الصيانة بدل المغامرة بتشغيلها أكثر والمخاطرة بها موضحاً أن ذلك ترافق مع زيادة شدة الحصار وإيقاف عدد من ناقلات النفط قبل وصولها إلى المرافئ السورية لتضييق الخناق واستمرار الضغط على شعبنا مشيراً إلى أن هذه المعاناة ستنتهي في بداية الشهر القادم لافتاً إلى أن فاتورة المشتقات النفطية تبلغ نحو2 مليار دولار سنوياً.
وفيما يتعلق بمادة الخبز لفت المهندس عرنوس إلى أن تكلفة حاجة الدولة من مادة القمح سنويا تقدر بنحو 400 مليون دولار وتم التعاقد على “توريد 800 ألف طن قمح” لتعزيز المخازين من هذه المادة الاستراتيجية مؤكداً أن الخبز “خط أحمر” ونسعى دائماً لتأمينه في إطار الدعم الحكومي مبيناً أن الإجراءات المتخذة تهدف لتخفيف الهدر والحد من قيام ضعاف النفوس باستغلال الدعم المقدم لمادة الخبز للمتاجرة بها وتحويلها إلى علف.
وفي قطاع الكهرباء أوضح أن الطاقة التوليدية اليوم تقدر بـ 4500 ميغا واط ساعي وما يتم الآن تشغيله في ضوء الإمكانات المتوافرة من الغاز والفيول يقدر بـ 2800 ميغا واط ساعي وتسعى الحكومة لتحسين الواقع الكهربائي من خلال التركيز على حفر الآبار الغازية وتم توقيع عقدين بقيمة تتجاوز 8 مليارات ليرة لتأمين التجهيزات لرفع كفاءة مردودية المحطات والعمل على تخفيض الفاقد في الشبكة الكهربائية إضافة إلى استكمال تجهيز محطة التوليد في اللاذقية وإنشاء محطة توليد كهربائية أو إصلاح إحدى المجموعات في المحطة الكهربائية في حلب.
وفي قطاع الري ومياه الشرب أكد المهندس عرنوس أن الحكومة مستمرة بإنجاز العديد من السدود والسدات وقنوات الجر واستبدال الشبكات وتأهيل مشاريع ومحطات الري وتأهيل مجموعات التوليد على نهر الفرات إضافة إلى حفر 21 بئراً في الحسكة لتخفيف معاناة الأهالي إضافة إلى الاستمرار بتنفيذ وصيانة عدد من السدود .
وحول تحسين الوضع المعيشي أكد المهندس عرنوس حرص الدولة على التعاطي مع هذا الجانب بكل مسؤولية حيث تم البدء بزيادة التعويضات لبعض القطاعات منها الوجبة الغذائية للأعمال الخطرة والتي تشمل 131 ألف عامل وتحسين خدمات التأمين الصحي للعاملين في الدولة ومكرمة السيد الرئيس بمضاعفة قيمة جعالة الطعام للعسكريين اعتباراً من 1-10-2020 ومراجعة نظام الحوافز والتعويضات وتوجيه كل الجهات لتفعيلها وربطها بالإنتاج وفتح باب المكافآت التشجيعية لافتاً إلى أن العمل مستمر لزيادة الرواتب والأجور وفق شرائح حسب الإمكانات المتاحة وإعادة النظر بضريبة الدخل على الرواتب والأجور والعمل على إصلاح النظام الضريبي.
وفيما يتعلق بواقع السوق والأسعار أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الجهد الحكومي ينصب على زيادة الطاقة الإنتاجية بمختلف القطاعات والتركيز على زراعة الأراضي القابلة للزراعة وزيادة الطاقات الإنتاجية بما يضمن استثمار كل الموارد الممكنة وتفعيل وتشغيل كل معامل القطاع العام مع الاستمرار بإصلاح القطاع العام الاقتصادي وزيادة مراكز التدخل الإيجابي والأسواق الشعبية ومنافذ البيع بالتوازي مع التشدد بضبط الأسواق ومراقبة الأسعار .
وفي قطاع الأدوية تم إعفاء مستوردات المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الداخلة في صناعة الأدوية من الرسوم الجمركية ووضع حزمة من المحفزات لتشجيعها على الإنتاج والتصدير .
وأكد المهندس عرنوس أن القطاع الزراعي يحظى باهتمام حكومي خاص باعتباره ضامناً حقيقياً للإمدادات من الإنتاج الزراعي لافتاً إلى إعادة العمل بالقروض الزراعية والإعفاء من الفوائد عليها والإعفاء من الذمم المالية المترتبة على المشتركين بالطاقة الكهربائية للأغراض الزراعية ورفع أسعار استجرار المنتجات الزراعية “قمح” “قطن” “تبغ” وتشجيع الزراعات الأسرية وتوزيع المنح الزراعية للأسر الريفية ودعم قطاع الدواجن والعمل لإعادة العمل بمنشآت الدواجن الحكومية والسعي لإعادة العمل بمعمل الجرارات في حلب والإعلان عن مناقصة لشراء 1000 جرار ومناقصتين لإبرام عقود لتأمين السماد للفلاحين بسعر مدعوم.
وأشار إلى البدء بإعادة تأهيل وتطوير الغاب ورصد 6 مليارات ليرة سورية لذلك وإعادة تشجير المناطق التي تعرضت للحرائق وإصلاح وشق الطرقات تمهيداً لإعادة تشجيرها وقال إن الحكومة ستركز على إطلاق برنامج دعم وتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم وتوجيهها نحو إعادة البناء والتنمية ومعالجة المعوقات التي تعترض قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لافتاً إلى تخصيص الحكومة مبلغ 20 مليار ليرة لدعم فوائد القروض في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وختم رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد أن الحكومة ستعمل بكل ما تستطيع لتخفيف معاناة المواطنين وتحديد الإنفاق وفق أولويات تؤدي إلى ذلك مشيراً إلى أن جميع أقنية الحوار والنقاش مفتوحة حول أي قضية يرى مجلس الشعب أهمية لطرحها وتنعكس نتائجها على الواقع الاقتصادي.
البيان الآخر العملي
أما البيان العملي فقد تمثّل ظهر اليوم ( رغم أنه عطلة رسمية ) بقيام المهندس عرنوس بتفقد أعمال الصيانة والعمرة الجارية في مصفاة بانياس والمزمع إنجازها بشكل كامل خلال الأيام القليلة القادمة، حيث اطلع على سير أعمال الصيانة في مختلف أقسام المصفاة واستمع من الفنيين والمختصين والعمال إلى آلية العمل والجهود المبذولة من قبل كوادر المصفاة للإسراع في إعادة إقلاعها وعودتها إلى العمل، وأثنى على جهود العمال والفنيين المبذولة لإنجاز عمرة المصفاة مشيراً إلى تقديم كل الدعم الممكن لإنهاء العمل في الوقت المحدد، وكان في بداية جولته قد ترأس اجتماعاً في مقر شركة مصفاة بانياس بحضور وزير النفط المهندس بسام طعمة ومحافظ طرطوس صفوان أبو سعدى ومدير المصفاة المهندس بسام سلامة أكد خلاله على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة وزج الطاقات البشرية والموارد اللازمة لإنجاز أعمال العمرة والصيانة في الوقت المحدد.