السلطات الأميركية تقر حزمة واسعة من إعفاءات العقوبات وضوابط التصدير على سوريا
السلطة الرابعة – 4e :
أفاد تقرير حكومي أميركي عن وزارة الخزانة الأميركية ووزارة التجارة الأميركية أن الولايات المتحدة أنهت رسمياً نظام العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا.
– أوضح التقرير أن السلطات الأميركية أقرت حزمة واسعة من إعفاءات العقوبات وضوابط التصدير، في إطار سياسة قالت الإدارة الأميركية إنها تهدف إلى دعم استقرار سوريا ووحدتها وفتح المجال أمام إعادة انخراط القطاع الخاص الأميركي والشركاء الدوليين في الاقتصاد السوري، استناداً إلى قرارات رئاسية وتنظيمية دخلت حيّز التنفيذ خلال عام 2025 .
– وفق الوثيقة، أصبح نقل معظم السلع ذات الاستخدام المدني الأساسي ذات المنشأ الأميركي، إضافة إلى البرمجيات والتقنيات، مسموحاً به إلى سوريا أو داخلها من دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق.
– أصبح نقل معظم السلع ذات الاستخدام المدني الأساسي ذات المنشأ الأميركي، إضافة إلى البرمجيات والتقنيات، مسموحاً به إلى سوريا أو داخلها من دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق.
– بيّن التقرير أن الولايات المتحدة لم تعد تفرض عقوبات شاملة على سوريا، ما يعني أن العقوبات الأميركية لم تعد تشكل عائقاً أمام معظم أشكال الأعمال والتعاملات التجارية المرتبطة بسوريا، كما أشار إلى أن الكونغرس الأميركي ألغى قانون قيصر وما يتضمنه من عقوبات إلزامية.
– شدد التقرير على أن قيوداً محددة لا تزال قائمة، موضحاً أن العقوبات مستمرة بحق بشار الأسد ودائرته المقربة، إلى جانب منتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في الاتجار بمخدر الكبتاغون، وجهات أخرى قالت واشنطن إنها تسهم في زعزعة استقرار المنطقة.
– أضافت الوثيقة أن الحكومة الأميركية تواصل مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، كما أكدت أن معظم المواد المدرجة على قائمة مراقبة التجارة لا تزال تتطلب تراخيص تصدير أميركية قبل نقلها إلى سوريا.
– أشار التقرير إلى أن وزارة الخزانة الأميركية أصدرت في 23 أيار 2025 الرخصة العامة رقم 25، التي تخوّل الأشخاص الأميركيين، عند الاقتضاء، تنفيذ معاملات مع بعض الأشخاص المحظورين المرتبطين بسوريا والتي كانت ستبقى محظورة لولا إنهاء برنامج العقوبات.
– وفق ما ورد في الوثيقة، تسمح هذه الرخصة بتقديم خدمات للمؤسسات الحكومية السورية حتى في الحالات التي يكون فيها قادة تلك المؤسسات مدرجين على لوائح العقوبات.
( وكالات )
