بطرس حلاق : آن الأوان لنخرج من الظل ونهتم بمؤسساتنا الإعلامية .. على مدى سنتين كنا ندور في دائرة مفرغة لا بد من كسرها .. وقد بدأنا

الشروع بتأسيس مجموعة شركات منها ( السورية للإعلام ) وإحداث منطقة حرة إعلامية .. وشركة تسويق إعلاني .. وتوزيع تلفزيوني لا سلكي

الوزير : العمل جارٍ لتطوير المؤسسات الإعلامية الرسمية لمواكبة الواقع المتغيّر  والحضور الهائل للسوشيال ميديا .. والمنافسة

الوزير حلاق: متابعة تطوير المؤسسات الإعلامية رغم الصعوبات لتتمكن من المنافسة وتحقيق تأثير أكبر في الرأي العام

السلطة الرابعة – متابعات :

أكد وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق أن العمل مستمر على الصعيد الإداري والقانوني، لتطوير البنية التحتية في المؤسسات الإعلامية الرسمية لمواكبة الواقع المتغير والحضور الهائل للسوشال ميديا وتحقيق القدرة على المنافسة.

حديث الوزير الحلاق، جاء خلال ندوة حوارية مع عدد من صحفيي وإعلاميي المؤسسات الإعلامية – كما نقلت وكالة سانا – وذلك في قاعة المحاضرات بمبنى مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع بدمشق، حيث شدد الحلاق على اهتمام الوزارة بتكريس منهجية الحوار المفتوح على مستوى المؤسسات الإعلامية، بما يسهم في تفعيل دور الإعلام الرسمي في التعاطي مع الملفات الحاضرة في الشأن السياسي والاقتصادي والفكري، وامتلاك القدرة على إحداث تأثير فعال في قضايا الرأي العام.

وتحدث الوزير الحلاق بإسهاب عن دور الإعلام الوطني خلال سنوات الحرب على سورية لجهة توضيح حقيقة ما يجري على الأرض من حرب إرهابية، واستمراره بالدفاع عن قضايا الأمة، ولا سيما القضية الفلسطينية.

واستعرض الوزير الحلاق ما أنجزته الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية رغم أنها من السنوات الأصعب اقتصاديا بالنسبة لسورية بالنظر لواقع الحصار الغربي، والأحداث الجيوسياسية العالمية، إضافة إلى الكوارث الطبيعية.

وأشار الوزير الحلاق إلى ضرورة الاستفادة من الفرص التي يتيحها القانون رقم 3 واستثمارها في قطاع الإعلام، من خلال -وعلى سبيل المثال لا الحصر- إطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين بنية المؤسسات الحالية أو لخلق مؤسسات جديدة.

وتطرق الدكتور الحلاق إلى قانون إحداث وزارة الإعلام الجديد الذي أعطى هامشاً كبيراً للوزارة للعمل مع القطاعين العام والخاص، والتجهيز للدخول على خط الإعلام الرقمي، والإعداد لقانون الإعلام الخاص، والشروع بتأسيس مجموعة شركات منها السورية للإعلام، والموافقة المبدئية لإحداث منطقة حرة إعلامية، وإحداث شركة تسويق إعلاني لتنشيط عمل المؤسسة العربية للإعلان، إضافة إلى شركة توزيع تلفزيوني لاسلكي، مبيناً أنه تم تعديل المعهد التقاني وتحويله لمعهد تقني إعلامي، وخلال أشهر سيتم تخريج أول دفعة من الطلاب، ويتم العمل قدر الإمكان على تطوير عمل معهد الإعداد الإعلامي.

من جهتها صحيفة تشرين اعتبرت أن الحوار مع الوزير بطرس كان أكثر من صريح وشفاف وعلى قاعدة نتحاور لنتصارح، نتعاون لنعمل وننجز ويكون منجزنا في المقدمة، وهذا على مستوى المنتج الإعلامي، وأيضاً لنتعاون وننجز على مستوى الدفاع عن حقوقنا، كإعلاميين سوريين يعيشون ويعايشون أقسى الظروف وفي أصعب بيئات العمل في سياق الحرب الإرهابية المستمرة على بلدنا سورية منذ ثلاثة عشر عاماً.

وقالت تشرين : في الحوار مع وزير الإعلام حضرت كل المفارق والمفارقات، هموماً وآمالاً، لما هو عليه حال الإعلام السوري وكوادره، بمستوياته المهنية والإدارية والمالية، وبين السيد الحلاق الحاجة دائماً للحوار وليس للشكوى، في سبيل أن نتابع السير في الخطط الموضوعة والوصول إلى الأهداف، حتى لا نبقى نراوح في المكان نفسه.

 

الوزير حلاق: بيئة إدارية وقانونية جديدة تكسر دائرة الجمود المهني والمالي

 

ولأن هموم وآمال الإعلام والإعلاميين السوريين ليست بخافية – تقول تشرين – فقد حظيت بمساحة مهمة من جلسة الحوار مع الوزير الحلاق، الذي وكعادته في سياق الجلسات الحوارية الدورية، وضع الإصبع على الجرح كما يقال، أي على مواضع الخلل والثغرات، سواء تلك التي تقع على عاتق الإعلاميين أو تلك التي تتحملها الإدارات الإعلامية، أو التي تعود مسؤوليتها إلى القوانين المتعلقة، أو تلك التي تقيد العمل الإعلامي بمستوييه المهني والمالي.

وعندما نتحدث عن الخلل والأخطاء والثغرات، فهذا لا يعني أن الإعلام السوري غارق بها، أو إنه لا يحقق منتجاً جيداً، بل هو إعلام بمجهود كبير يتم بذله في كل المؤسسات الإعلامية، لولا أن مساحة المرونة ليست كبيرة، خصوصاً عندما نتحدث عن الجانب المالي، الذي يمكن وصفه بالضئيل وبما لا يناسب. ومع ذلك فإن الجهود مستمرة حسب ما بين الوزير الحلاق، من قبل وزارة الإعلام وبالتعاون مع الإدارات الإعلامية للوصول إلى بيئة عمل؛ مهنية ومالية وإدارية، محفزة وجاذبة.

وبيّنت تشرين أن الوزير شرح سلسلة من المشروعات التي تعمل  الوزارة على استكمالها،  مركزاً على فكرة التعاون الجماعي والحوار، وكذلك التنافس وإيجاد فرص عمل وتقديم عرض أكثر من الطلب، مع التأكيد على ضرورة الاستعداد لتقديم الحلول، في وقت أكد فيه أنه آن الأوان لنخرج من الظل لنهتم بمؤسساتنا الإعلامية كما نهتم بالمؤسسات الأخرى، مشيداً بدور الإعلام الوطني، الذي أثبت أنه كفؤ رغم كل الظروف الصعبة التي يمر فيها.

وأشار الحلاق إلى أن الإعلام يكافح ظاهرة الفساد لا يكافح قضايا محددة، وهي النقطة الجوهرية التي يتم التركيز عليها حيث  نطرح ظاهرة ولا نطرح أشخاصاً لكي لا تحول عملية مكافحة الفساد للتشهير والتعميم، وهذا ما يعد سبباً مهماً للإحباط  واليأس.

وقال: لو حجم الفساد الموجود أو المسوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي للرأي العام  مطابق لما هو موجود على أرض الواقع، لكانت الأمور سيئة جداً ولما كنا تجاوزنا معضلة حرب عصفت ببلدنا لمدة 12 عاماً، ولما كانت الدولة صمدت حيث كان مرد الصمود لوجود أشخاص يعملون ويعرفون عملهم جيداً، وموجودين بكل المهن والمستويات والأماكن.

وأوضح الوزير: آن دور الإعلام الوطني ثابت بالنسبة للقضية الفلسطينية وليس بالنسق الثاني كما أشاع البعض، وليس هناك أي مجال للتشكيك بأننا إعلام مقاوم.

وأضاف: إن إعلامنا أخذ الدور الصحيح والموقفي، ولا يمكن لأحد أن يزاود علينا سواء على الأرض أو في الموقف.

وتحدث الوزير عن الحوار قائلاً: إننا معنيون بالحوار، ونحن الحامل الأساس للحوارات التي جرت وتجري في المؤسسات، مضيفاً:  ماذا فعلنا خلال السنتين السابقتين؟، كنا ندور في دائرة مغلقة واليوم المطلوب كسر الدائرة، وإما نبحث عن حلول جزئية، أو أن نعمل بنية جديدة، لافتاً الحاجة لتغيير القوانين التي تحكم الإعلام، وقد تم البدء بتغيير البنية كاملة، ولا نستطيع هنا أن نخرج من بيئة الإعلام بشكل منفصل لأنها جزء من البيئة الحكومية، حيث إن تغيير القانون بحاجة إلى فعل من قبلنا كإعلاميين وتعاون من الآخرين.

وبين الحلاق أن صورة الإعلام اليوم أنه قطاع خدمي، وهذا أمر خاطئ، ولو كان الإعلام خدمياً في مرحلة ما تطلبت ذلك، لكن الآن هو قطاع اقتصادي استثماري، و ليس هناك مشكلة أن يكون إعلاماً خدمياً واستثمارياً في آن معاً.

وأشارت تشرين إلى ما قاله الوزير : قدمنا- بعد جهد – خطة لوزارة الإعلام وأخذنا موافقة مجلس الوزراء وانطلقنا بخطوات لا بأس بها، وعملنا على قانون الإعلام وقانون إحداث وزارة الإعلام، وفي قانون الإحداث كان هناك هامش للوزارة للعمل مع القطاع العام والخاص، وبما يتيح المجال للدخول على خط الإعلام الرقمي والدراما.

على المستوى الإداري تقدمنا لمجلس الوزراء بعدة مشروعات واعدة، كإطلاق الشركة السورية للإعلام، وإحداث منطقة حرة إعلامية، وإحداث شركة تسويق إعلامي وإعطائها صيغة استثمارية وكذلك «نظام الكابل».

وعند السؤال عن الاتجاه لخصخصة الإعلام، أكد الحلاق أننا لسنا ذاهبين بهذا الاتجاه. والهدف هو  تنويع العمل الإعلامي، و نحن نطمح للعمل بالقطاع المشترك، فالتشاركية في العمل الإعلامي أمر جيد،  واليوم الشيء الجديد صدور القانون «رقم 3 »، ونحن قادرون وفق القانون على إقامة شراكات مختلفة بنّاءة.. فالتشاركية في العمل الإعلامي أمر جيد.

وزير الإعلام: للإعلاميين دور هام في محاربة ثقافة اليأس التي يسعى أعداؤنا لترسيخها في المجتمع وخاصة لدى الشباب

من جهتها ركزت صحيفة الثورة على ما قاله الوزير أنه : بعيداً عن كل التجاذبات الإعلامية التي يحاول البعض أن يشوه فيها صورة الواقع السوري أو المواقف السورية الوطنية والقومية، وفي المقدمة قضية فلسطين، وانطلاقاً من الثوابت الوطنية المبدئية وما قدمه الإعلام السوري على مدى سنوات الحرب العدوانية من تضحيات وحقائق، لا يمكن لأي ماكينة إعلامية مضللة أن تحجب رسالته.

وقالت الثورة: قانون الإعلام الجديد، والحوار في مؤسساتنا، ومسائل مهمة عديدة في إعلامنا، كانت محاور اللقاء الذي جرى اليوم ( الأحد 26 أيار ) على مدى ساعات مع السيد وزير الإعلام الدكتور بطرس حلاق في مؤسسة الوحدة، حيث أكد أن إعلامنا الوطني لم ولن يفقد البوصلة يوماً فيما يخص القضية الفلسطينية، أو الحقوق المشروعة في استرجاع كامل الأراضي المحتلة وعلى رأسها الجولان السوري المحتل.

وشدد الوزير الحلاق على أن موقف الدولة السورية من المقاومة ثابت كمفهوم أو كممارسة ولن يتبدل، وبالتالي فإن موقف الإعلام الوطني يعبر بدقة عن ثبات هذا الموقف.

وقال: يجب أن يجند الإعلاميون أنفسهم لمواجهة المفاهيم الشاذة والغريبة التي تغزو عقول شبابنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً على أن للإعلاميين دورا هاما في محاربة ثقافة اليأس التي يسعى أعداؤنا لترسيخها في المجتمع وخاصة لدى الشباب.

وأضاف الحلاق: الإعلاميون يجب أن يرسخوا ثقافة النقد البناء الموضوعي، مؤكداً على ضرورة تغيير النظرة النمطية لقطاع الإعلام على أنه قطاع خدمي فقط في حين أنه قطاع اقتصادي غني بالفرص، ومكون هام من مكونات القاعدة المتنوعة للأنشطة الاقتصادية الوطنية وداعم لها.

وأضاف الوزير هناك انهيار قيمي على المستوى العالمي من خلال الليبرالية المتوحشة، مبيناً أننا مؤمنون بأننا نمتلك من حرية التعبير ما هو أكبر بكثير مما يملكه إعلام الدول الغربية وغيرها.

الوزير كان حريصاً – حسب صحيفة الثورة – على إبراز كل المشكلات التي يعاني منها الجسد الإعلامي، وكيفية علاجها، وكيف لنا أن نفتح نوافذ التفاؤل بعيداً عن ثقافة اليأس، مؤكداً أن الإعلام الوطني فاعل، وما تعرضنا له من مؤثرات داخلية وخارجية ليس سهلاً خلال السنوات الماضية.

خمس شركات إعلامية..

وأشار وزير الإعلام إلى أنه على مستوى التنظيم الإداري تقدمت الوزارة لمجلس الوزراء لإحداث خمس شركات إعلامية في كل المجالات، مستفيدين من القانون رقم ٣ الصادر في شباط ٢٠٢٤، بما يخص إدارة وحوكمة الشركات، ومؤخراً أخذ قرار بإحداث الشركة السورية للإعلام وهي شبكة قنوات بهدف توسيع دائرة العمل، إذ لدينا كفاءات كثيرة لذلك الأفضل هو التوسع بقوانين جديدة لا تؤثر على الإمكانيات الموجودة.

تساؤلات مطروحة..

وفي النقاش العام – قالت الثورة – فتح وزير الإعلام سقف الحوار، طارحاً عدداً من التساؤلات المحورية لاستنباط نقاط قوة تكون أساساً للعمل الإعلامي بمختلف أشكاله المرئي أو المسموع والمقروء مبيناً دور الإعلام الاستقصائي، وتطبيقه كأداة لكشف الفساد ليتبعه بتساؤل عن كيف يمكن أن ينجح الإعلامي في مكافحة الفساد من خلال الحديث عنها بوصفها ظاهرة وليس شخصنتها.

مداخلات وردود..

مداخلات الإعلاميين المشاركين في الاجتماع كانت غنية ومتنوعة ومنها حول دور الإعلام بكشف ظاهرة الفساد فأكد الوزير أن دور الإعلام الإضاءة على الممارسات الخاطئة من خلال الإعلام الاستقصائي، وترك مهمة التحقيق وإصدار الأحكام للجهات المختصة.

وحول قانون الإعلام الجديد قال وزير الإعلام إن مشروع القانون تعرض للهجوم، إلا أن كل الانتقادات تم استدراكها من قبل الوزارة بشكل مسبق منوهاً بأنه من النقاط الإيجابية لمصلحة الإعلامي أن القانون الجديد حمّل أي غرامة مالية يمكن أن تنجم عن أي خطأ أو قضية تخص مادة صحفية حملها للمؤسسة، وليس للكاتب أو الإعلامي، وهنالك غرامات كبيرة جداً لمن يعمل على التلاعب بالرأي العام.

لا خصخصة للإعلام العام بل توسع وتنويع..

وحول ما يتم تداوله عن خصخصة الإعلام أكد الوزير أننا لسنا أمام خصخصة الإعلام، بل إمكانية المشاركة في تطويره عبر منتجات وتقنيات الإعلام الخاص.

وبالعودة إلى سانا إذ كانت قد ذكرت بعض المداخلات فأشارت إلى الحديث عن ضرورة الاستفادة من الخريجين الجدد في الوسط الإعلامي، متسائلين عن إمكانية تطبيق الخصخصة في قطاعات ومؤسسات الإعلام ضمن ضوابط تحكم آلية عمل معينة، وإيجاد آليات لضبط القضايا التي تظهر على السوشال ميديا من قبل أشخاص لا يملكون ثبوتيات ومعلومات دقيقة عما يتحدثون به.

وذكرت سانا أنه في رده على المداخلات، أكد الوزير الحلاق حاجة العمل الإعلامي إلى مؤسسات مرنة بعيدة عن المركزية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى وقت لارتباطه بتغيير نمط البنية الموجودة، ولا سيما في ظل وجود قوانين لا تتناسب مع الوضع الراهن والواقع الإعلامي الحالي، مؤكداً عدم وجود النية لخصخصة العمل الإعلامي مطلقاً، وإنما يتم العمل على قطاع مشترك يخرج من إطار الإدارة التقليدية، وبما يؤمن مرونة العمل للصحفي. مع ضرورة التركيز على الجوانب الإيجابية في الحياة السورية، وعدم الانجرار وراء ثقافة اليأس التي تحاول منابر خارجية كثيرة تكريسها في العقل السوري.

حضر الندوة معاون وزير الإعلام أحمد ضوا وعدد من مديري المؤسسات الإعلامية.

 

تصوير – عدنان الحموي وطارق الحسنية