أما آن لملف فساد جمعية العاملين في الصحافة السكني أن يُغلق؟! ..وإلى متى يتحكم به الفاسدون ؟!

 

مريم خيربك :

تستمر قصة جمعية العاملين في الصحافة ، ومعها أستمرُّ بنشر غيض من فيضِ فسادِ مجالس إدارة هذه  الجمعية ذات المقاسم التي تقدَّر بالمليارات ، والتي سبقني كثيرون في نشر فضائحها ، شاكرة القائمين على النشر في السلطة الرابعة لإيمانهم بنشر ما يكرس كلمة الحق ، وللسيد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف ، الذي حين وصلته الشكوى كانت قراراته منصفة ، وأيضاً رئيس النيابة العامة في دمشق الذي أوعز بتنفيذ القرار القانوني في هذه الحالة على أكمل وجه ، وجهات هامة اهتمت بالأمر ، متمنية أن تكون العاقبة خيراً لجميع المعانين من الفساد في جمعية العاملين في  الصحافة وجميع جمعيات هذا القطاع الهام جداً ذات العلاقة الكبيرة بوزارة الأشغال العامة والإسكان التي فيها من يحاول دعم الفاسدين في الجمعيات رغم قرارات السيد الوزير بإعفاء بعضهم وبشكل مستمر .

بدأنا نحن المستفيدين من مقسم معضمية الشام ،التابع للجمعية السكنية للعاملين في الصحافة ، بشكوى ضد مجلس الإدارة ظانين أنَّنا متفردين بالإبتلاء الذي بدأ إحساسنا  به حين تم تسليم عشرين شقة للمتخصصين تبيَّن أن كسوتها كانت سيئة جداً ، ما دفع المستفيدون إلى رفع دعوى كسبوها ، ودُفِع لهم التعويض  ….

مع استلام الشقق العشر الأخرى المبنية وإكسائها ، وتحسين المداخل من قبل المستفيدين ظلَّت المعاناة الكبيرة مع مجلس إدارة الجمعية ، الذي صار رئيسه الأستاذ محمد الخياط ، الذي رفض توزيع القبو على مدى مساحة البناء ، حتى بعد تسديد تكاليف مجمل البناء ما جعله خرابة بعد الحرب وخروج المسلحين من المعضمية ،  فألحّ المستفيدون على الزميل عماد الدغلي رئيس المجلس  والسيد محمد الخياط الذي كنا نظن أنه عضو مجلس إدارة  ، كي تُوزَّع حصص القبو ليتم إغلاق المداخل الثمانية ، الأرضية وعلى السطح ، وتُمنع السرقات لكل شيء في البناء ، وطبعاً رفضوا ولم يخبرونا حينها أن قيودنا مرقَّنه….

لكن التسويف والمماطلة والتلاعب يدفع المستفيدين الذين خسروا الكثير إلى رفع شكوى لوزير الأشغال العامة والإسكان ضد مجلس الإدارة ، الذي نُفاجأ أن من يتحكم بقراراته وإدارته هو شخص لا علاقة رسمية له به …..

وطبعاً سبق شكوانا شكاوى عدة  لوزارة الأشغال العامة والإسكان معظمها كانت تنتهي في أدراج الموظفين دون إعلام السيد الوزير . ويبدو أن الأمر كان بالاتفاق مع معنيين في مجلس إدارة الجمعية ومن يديرها من خارج المجلس بعد خروجه منه …وهذا الأمر  ذكَّرني بمقالة هامة عام ٢٠٠٧ فضحت كل شيء ، وكانت نتيجة التحقيقات حل مجلس الإدارة  الذي رفع بغفلة من المشتكين والوزارة دعوى ضد الوزير وعاد ليكمل أسوأ الممارسات في الجمعية ….

كان الجميع يؤكدون أن من يقوم بإدارة كل شيء ويتابع حتى الآن كل شاردة وواردة تخص الجمعية هو نفس الشخص ، مرة كرئيس مجلس إدارة ، وأخرى كعضو في المجلس ، وفي السنوات الأخيرة كمدير كما قالوا لنا ، وحين علمنا أن القانون يشترط أن يكون المدير جامعياً قالوا مراقب ، وهذا المراقب هو من يمثل مجلس إدارة الجمعية فيجتمع منذ شهرين وبعد إسقاط عضوية المجلس بشهور في وزارة الأشغال العامة والإسكان مع معاونة الوزير ومديرَين والمجلس المؤقت للجمعية لمناقشة أمور الجمعية ، وأيضاً يتابع شؤون مقسم كفر سوسة، مستغلاً وجود كل العهدة تحت يده للحصول على ما يريد حتى الأختام التي يستخدمها .

والآن هو من يتابع  الانتخابات التي ستكون يوم غدٍ الاثنين 8 نيسان 2024م ليأتي بمجلس يريده هو كي يكمل إدارته  للجمعية ، لذلك مازال الأهم من الأضابير ومنذ شهور تحت يده خارج المقر المعروف ،  بعد أن رفضوا تسليمها بداية ، ثم احتجوا  بأن رئيس اتحاد الصحفيين يصر على  منعهم  تسليم ما بقي من العهدة في المقر الرسمي في العفيف ، وهذا ضد القانون الذي ينص في هذه الحالة على تسليم العهدة واستلامها في المقر الرسمي للجمعية في العفيف ،  ما دعا السيد وزير الأشغال العامة والإسكان إلى رفع كتاب للنيابة العامة كي تكمل دورها القانوني الذي أثبت أن موقف منع رئيس اتحاد الصحفيين  تلاشى مع مجيئ الشرطة وتنفيذ القانون ؟؟!!

تذكرت وأنا أستعرض مسيرة الشقاء لنا ولمئات المكتتبين في هذه الجمعية ومسيرة الفساد هذه وما أسمعه من العشرات ممن قالوا لي الكثير عن المقاسم الأخرى للجمعية سواء في كفر سوسه أم الفيحاء أم…أم…. ، ما نشرته صحيفة تشرين بمقالة شهيرة حول الجمعية في ٢٥/٢/٢٠٠٧ بعنوان :

(غيلان الفساد تنهش الجمعية العامة للعاملين في الصحافة ) التي أقتبس منها حرفياً : ( أليست فضيحة لأي بلد أن تكون أجهزة الرقابة فيه ومنها الصحافة كما في الحكمة الهندية ” لا ترى لا تسمع لا تتكلم  “..

هذا الرجل محمد الخياط ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الحالي ، وعضو مجلس إدارة لعدة دورات سابقه ، وميزته أنه يملك من الأسرار أكثر مما يملك من المؤهلات ، حارس مخلص على الوثائق التي تكشف الفضائح ، خبير في تكريس الإرتكابات والتجاوزات كأمر واقع ، لا أحد يأخذ منه حقاً لكنه مستعد عند الضرورة لتجميل الباطل ..

وهذا الرجل لا يرفض الحديث علناً إلى الصحافة – يقول كاتب المقال – لكنه يرفض التعامل معي ويطالب بصحفي آخر على هواه ومقاسه . نواجهه بالتواقيع المزورة فيعلن عدم مسؤوليته ) .

انتهى الإقتباس ..

وأظن الآن أنه سيعلن براءته مما بين يدي بعض الناس من تواقيع قام بها حين ظلت الأختام شهوراً تحت يده بعد إسقاط مجلس الإدارة الذي سماه مديراً أو مراقباً يدير كل شيء في الجمعية رغم أنه غير جامعي كما ينص القانون بالنسبة للمدير …

وكما بقيت الأختام والمقر تحت يده شهوراً بعد إسقاط عضوية المجلس ، الذي يسقط مهمته أيضاً ، وجه دعوة مع رئيس المجلس لهيئة المستفيدين في مقسم المعضمية بعد ٢٢ يوماً من إسقاط عضوية المجلس ، فحضر ١٤ معظمهم لا يعرف بما حصل للمجلس ، وأخذوا تواقيعهم لهدف ما ، وبعضهم قال لي حضرنا ولم نوقع لكنهم وقعوا عنا …

فكيف جمعوا هيئة المستفيدين في هذا المقسم وأخذوا تواقيعهم رغم ترقين قيودهم بحجة أنهم سلموا الشقق ؟! ….

نعم سلموا الشقق فقط وتركوا البناء الذي دفع المستفيدون كامل تكاليفه خرابة مفتوحة المداخل ، رافضين تسليم الملحقات من قبو وغيره ، ليقوموا مؤخراً بتجديد الرخصة دون اعتبار لأصحاب البناء الذين رقنوا قيودهم ولم يدعوهم إلى اجتماع منذ عشرين سنة تقريباً ….

وربما ما فعلوه في مقسم كفر سوسه ( ٢٢٦) أدهى وأمرّ ويصرون على إتمامه بسعيهم للمزاد الذي يدمر المكتتبين منذ حوالي ٣٥ سنه ، وهم يخدرونهم بالوعود إلى أن فاجأتهم الحقيقة المرَّة …

وأيضاً مقسم الفيحاء الذي خُبِّئت شكاوى المكتتبين به في أرشيف الوزارة ولم تصل إلى الوزير ….

وأيضاً فصلهم مؤخراً ل(٢٥٠ ) مكتتباً بحجة عدم الدفع لمدة عام ، أبرز لي بعضهم الوثائق التي تثبت تسديدهم للمطلوب ، في الوقت الذي تستمر فيه أسماء لم تُفصل رغم عدم التسديد .

قصة من قصص كثيرة يطحن الفاسدون فيها أمل الإنسان بشقة يشعر فيها بالأمان في وطن موجوع ومُبتَلٍ بأعداء في الخارج لا يقل أعداء الداخل عنهم بالإجرام وتدمير الوطن دون خوف أو وجل .

فإلى متى  ؟؟!!!