هل حانت قيامة المشاريع الصغيرة ..؟ الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً حكومياً مصغراً لبحث السياسات المتعلقة بدعمها وتنميتها

 

 

الخليل :  المرحلة المقبلة ستشهد توحيد الجهات المشرفة والمخططة والمنفذة لإنهاء فوضى الإدارة وتحديد المهام بشكل واضح من خلال بنى تنظيمية جديدة

 

السلطة الرابعة – 4e :

ترأس السيد الرئيس بشار الأسد يوم السبت 9 آذار اجتماعاً حكومياً مصغراً لبحث السياسات المتعلقة بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة التي تشكل أساس اقتصادات معظم دول العالم، لكونها تؤثر مباشرة في المستوى المعيشي والقدرة الإنتاجية للشرائح الاجتماعية التي تزاول هذه المشاريع.

ولطالما كان توجه الدولة السورية منذ سنوات نحو المشاريع الصغيرة كحامل للاقتصاد السوري، ووُضعت وأُسست لأجل ذلك المؤسسات والهيئات المطلوبة، لكن غياب الهيكليات الإدارية السليمة حال دون تحقيق الغاية المطلوبة لناحية وجود بيئة متكاملة على مستوى الخطط والإدارات والبنية المطلوبة، ولذلك كان هذا الاجتماع.

وشدد الرئيس الأسد على تصحيح الهيكليات وتطوير البنية التنظيمية للمؤسسات والهيئات الموجودة المعنية بالاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لتكون قادرة على تنفيذ السياسات اللازمة لخلق المشروعات الصغيرة وتمكينها وتطويرها أيضاً، بحيث تستطيع أن تكبر وتتحول لاحقاً إلى مشروعات متوسطة وكبيرة، ومن ثم وضع قواعد الرقابة والإشراف والمتابعة لها، والغاية هي الوصول إلى إنعاش الاقتصاد السوري.

وتنطلق التوجهات الجديدة في مجال المشروعات من تحديد الغايات والأهداف العامة إلى رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج التنفيذية، بالتوازي مع بناء سجل وطني للمشروعات يتضمن دليل هذه المشروعات وتصنيف الأنشطة الاقتصادية.

 

وزير الاقتصاد: نعمل حالياً لاستكمال بناء سجل وطني للمشروعات وتصنيف للأنشطة الاقتصادية

أعمال الحكومات كانت معنوية أكثر من أن تكون حقيقة تترك أثراً ملموساً يلامس طموحات الدولة والمواطنين وأصحاب المشروعات

 

من جانب آخر أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل – الذي حضر الاجتماع الحكومي المصغر مع السيد رئيس الجمهورية – أن العمل يجري حالياً على استكمال بناء سجل وطني للمشروعات وتصنيف للأنشطة الاقتصادية، بهدف إيجاد هيكلية إدارية صحيحة خاصة بقطاع الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وحل المشكلة التي تواجهه حالياً، والمتمثلة بتعدد جهات التخطيط والتنظيم والتنفيذ.

وأوضح الخليل في مقابلة مع قناة “السورية” مساء التاسع من آذار أن واقع الاستثمار بشكل عام في سورية يواجه جملة من العوائق والمشكلات، حيث كانت سياسات وأعمال الحكومات معنوية أكثر من أن تكون حقيقة تترك أثراً ملموساً يلامس طموحات الدولة والمواطنين وأصحاب المشروعات.

وشدد الخليل على أن التوجه الحكومي هو تشجيع الاستثمار بكل أشكاله بما فيها المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ولكن جوهر المشكلة اليوم هو إداري، ولذلك كان لا بد من مراجعة واقع هذه المشروعات ضمن مراجعة أشمل لواقع الاستثمار في سورية.

ولفت الخليل إلى أن الحكومة وبالتعاون مع كل فعاليات القطاع الخاص وكل الجهات الحكومية والاتحادات والنقابات قامت بعمل مشترك وجهد كبير لإيجاد دليل تعريفي واضح ومحدد أُقرّ في مجلس الوزراء ومن ثم تم العمل على تصنيف وطني للأنشطة في سورية يتلاءم وينسجم مع دليل الأنشطة المعتمد لدى الأمم المتحدة.

وقال وزير الاقتصاد: إضافة إلى ذلك هناك مشكلات تتعلق بالسياسات والتخطيط والتنفيذ، فهناك 20 جهة معنية بالتخطيط في قطاع الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة و27 جهة معنية بالتنظيم و44 جهة معنية بالتنفيذ، وهذا بحد ذاته يعطي صورة عن حجم الفوضى بإدارة هذا القطاع” مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توحيد الجهات وتحديد المهام بشكل واضح من خلال بنى تنظيمية جديدة.

وبين الخليل أن وجود هيئات تقوم بمهام مكررة أو مشابهة لمهام موجودة في جهة أخرى يعني الازدواجية والتكرار والدوران في حلقة مفرغة والأثر الضعيف على أرض الواقع، ولذلك بات قطاع الاستثمار والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يحتاج إلى الاهتمام والتركيز وخاصة في هذه الظروف.

وشدد الخليل على أن الاستثمار بكل مطارحه وجوانبه وأحجامه وقطاعاته مهم، ولكن لا بد من سياسة استثمارية واحدة يكون فيها تفريعات ولكل منها تسهيلات ومزايا وإعفاءات وحوافز.

وأشار الخليل إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة هو حامل رئيسي للاقتصاد في سورية كغالبية دول العالم، وهو مرتبط بدور اجتماعي مهم ويعول عليه الكثير، ويجب أن يحظى بالمزيد من العمل والجهد ليكون له أثر فعلي ملموس على أرض الواقع.

هامش :

فهل حانت قيامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد ازدحام الصعاب ..؟ الكثير من رواد الأعمال ينتظرون على أحر من الجمر .. ولاشك بأن اهتمام السيد رئيس الجمهورية سيجدد لهم الأمل بانفراج كبير. 

سانا – السلطة الرابعة