الإنصاف الاقتصادي

  كتبه الدكتور عامر خربوطلي :

مصطلح اقتصادي مهم عالمياً ولكنه أكثر أهمية بالنسبة لسوريا وبخاصة في هذه المرحلة بالذات التي تمر بها البلاد وهو يعني فيما يعنيه تحقيق العدالة في توزيع الموارد الاقتصادية والفرص بين أفراد المجتمع وهذا ما كان يعانيه أغلب الناس ويشعرون أن هناك تفاوتاً في عوائد التنمية والموارد مناطقياً وقطاعياً وشرائح مجتمعية.

هذا المصطلح ورد في إحاطة حول مواضيع العدالة الانتقالية واسترداد الأموال المنهوبة في اجتماع ضمن مركز الدراسات الاستراتيجية لجامعة دمشق مؤخراً.

ثروات سوريا كبيرة وعلى مدى عشرات السنين كانت قادرة على تحقيق مستوى تنموي اقتصادي واجتماعي جيد ويرفع من مستوى معيشة الأفراد بصورة ملموسة.

إلا إن الأمر لم يكن بهذه الصورة فازدادت نسبة الفقر، وارتفعت حدة الفجوة بين الفقراء والأغنياء وتراجعت الطبقة الوسطى (حاملة التنمية عادةً والحاضنة الاساسية للأمان الاجتماعي) إلى حدود غير مسبوقة .

الإنصاف الاقتصادي يعني الوصول إلى الخدمات الأساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة والإسكان بصورة عادلة للسكان ويعني أيضاً تكافؤ الفرص في سوق العمل والمعاملة العادلة في الأنظمة الضريبية والاقتصادية دون أن يكون لأحد مهما كان موقعه حالة من المحسوبية او الفساد أو الاحتكار.

وهناك عدة مؤشرات لقياس الإنصاف الاقتصادي في مقدمتها معامل (جيني) لقياس عدالة توزيع الدخل ومعدلات الفقر والبطالة وفجوة الأجور بين الجنسين والفئات.

الإنصاف الاقتصادي لا يعني المساواة المطلقة لأنه أمر مستحيل عالمياً وبالتأكيد محلياً ولكنه يعني إتاحة الفرص للجميع عملاً واستثماراً وتعليماً ، وتوزيعاً عادلاً لهذه الفرص وتواجد شبكة أمان للفئات الأكثر احتياجاً.

ما أحوج سوريا الجديدة اليوم لتحقيق معدلات أعلى من الإنصاف الاقتصادي.

حديث الأربعاء الاقتصادي رقم /331/  – مع تحيات العيادة الاقتصادية السورية

دمشق في 29 تشرين الأول 2025م