زياد هزاع للسلطة الرابعة: من مفاتيح تألّق ونجاح القطاع العام التعاون مع الخاص .. ضمانٌ للحقوق بوضوح .. وكفاءة اقتصادية
تصدير الحمضيات تجربة ناجحة مع القطاع الخاص .. شراكة حقيقية أساسها الثقة وضمانة التشريعات والمنفعة المتبادلة
الدعم النقدي سيخفّض من تكاليف الانتاج .. ومن الحاجة للقطع الأجنبي .. ويحقق الفائدة لمستحقي الدعم
السلطة الرابعة – سوسن خليفة :
القطاع العام بمؤسساته وشركاته المتنوعة أكثر القطاعات التي تأثرت بالتحديات الاقتصادية والعقوبات الجائرة على سورية. وانعكس ذلك بشدة على أدواره التي مارسها في سنوات سورية الحديثة على المستوى الخدمي والصحي والتربوي.
حول الدور المناط بالقطاع العام لتأدية مهامه بالشكل الأمثل بالمرحلة القادمة كان للسلطة الرابعة حوار مع مدير عام المؤسسة السورية للتجارة السيد زياد هزاع. هذه المؤسسة العامة ذات التماس المباشر مع المواطن من خلال ما تقدمه من سلع ومواد عبر منافذ بيعها المنتشرة في أرجاء سورية.
- سؤالنا الأول للأستاذ زياد ما هي أسباب تراجع دور القطاع العام عما كان عليه في السابق قبل الأزمة ؟
- يقول الأستاذ زياد لا يمكننا إغفال تراجع القطاع العام عن الأداء ويأتي في مقدمة الأسباب عوامل التضخم الذي حدث خلال العامين الماضيين وما نتج عنه من انخفاض القوة المالية واحتياج المشاريع الاستثمارية لتلك المؤسسات إلى اعتمادات مالية غير متاحة، ولا شك أن ضعف الموارد المالية أدى إلى انخفاض المركز المالي لمؤسسات القطاع الاقتصادي ورغم ذلك استمرت في أداء عملها ضمن الظروف المحيطة للحفاظ على جوهر إحداثها بتقديم الدعم الاجتماعي والخدمي وبعضها الآخر في التدخل الايجابي في الأسواق لكسر حالات الاحتكار ما أمكن.
- من خلال خبرتك وعملك في القطاع العام ، هل يمكننا إعادة الألق لهذا القطاع وكيف؟
- بالتأكيد لا بد من الحفاظ على القطاع العام فهذا جوهر اجتماعات مطولة وورشات حوار على مستوى الحكومة والسادة الوزراء، وهناك مراسلات عديدة تطالب بآراء كل وزارة من خلال فريق عمل يشكل على مستوى الوزارات، إضافة إلى ضبط الانفاق والحد من الهدر ومكافحة الفساد ، والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، والأصول المملوكة بما يتوافق مع طبيعة عمل كل مؤسسة . ولا بد من إعادة نهوض مؤسسات وشركات القطاع العام كل حسب مجال عمله وتخصصه حيث تتكامل الأدوار . ويكون ذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص لبعض الأنشطة الاقتصادية، وعلى اعتبار القطاع الخاص تمكن من الحفاظ على رأس ماله من خلال تكييف قيمة البضائع أو السيولة فلا بد من اعتباره شريكاً حقيقياً للمشاركة في المجالات الاقتصادية الهامة وخاصة في ظل صدور القانون رقم 3 لعام 2024 الذي يتوافق مع مرسوم إحداث المؤسسة السورية للتجارة رقم 6 لعام 2017. وأنظمة عمل المؤسسة بحيث ينتج عن هذه المشاركة ايرادات يتم استثمارها بكفاءة اقتصادية في المناطق الجغرافية المتواجدة في البيئات الأكثر هشاشة مثل أرياف المحافظات. ولتسهم المنافذ المتواجدة في تأمين احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.
- كيف ترى هذا الدور للقطاع الخاص على أرض الواقع ومفاتيح نجاحه؟
- باعتقادي أن هذا التعاون يكون بمنطق الثقة وضمانة التشريعات الحكومية ودراسات الجدوى الاقتصادية بما يضمن حقوق الطرفين بشكل شفاف وواضح، وبما يحقق المنفعة للطرفين على المستويات الربحية والاجتماعية وجذب رؤوس أموال جديدة للقطاع الخاص الوطني وبشكل خاص من خارج سورية، عندها تصبح لديه رؤية واضحة عن طبيعة هذه المشاركة والتوأمة على مستوى الاقتصاد الوطني بشكل يؤمن الاستمرارية في ممارسة هذا الدور، ولا ينهض بالدول إلا أبناؤها
- أنتم في المؤسسة لديكم تجربة مع القطاع الخاص في مجال تصدير الحمضيات.. كيف تقيم هذه التجربة ..؟
- تجربتنا ناجحة وصدرنا الحمضيات إلى العراق الشقيق وجمهورية القرم من خلال التعاون المشترك مع القطاع الخاص وهو شريك حقيقي للنهوض في الاقتصاد وصولا إلى جعله شريكاً في التنمية الاجتماعية والخدمية ، وأذكر على سبيل المثال لا الحصر مساهمات القطاع الخاص على صعيد التعاون الاجتماعي خلال كارثة الزلزال وشهر رمضان الكريم وغيرها من المساهمات المتنوعة.
لافتاً إلى أن توسع الأعمال يزيد من حجم المهام الملقاة على عاتق المؤسسة ونعمل بروح الفريق الواحد لتأدية المهام على أكمل وجه حتى نحقق الهدف بتعزيز الدور الاجتماعي المناط بالمؤسسة ضمن السياسات الحكومية المقررة.
- لا يمكن اللقاء مع السيد زياد دون سؤاله عن الدعم النقدي كون مؤسسته كانت معنية بتنفيذ سياسة الدعم عن طريق توزيع بعض المواد المدعومة، فماذا قال ؟
- من خلال عملي الميداني لسنوات في هذا المجال وفي مؤسسات مختلفة الاختصاصات من المؤكد أن إعادة ما تم طرحه على مستوى رئاسة الحكومة وما أشار إليه الوزراء المعنيين بالعديد من اللقاءات أرى أن الإيجابيات ستنعكس حتماً على المستوى الخدمي والمعيشي ووصول الدعم إلى مستحقيه على اعتبار أنه سيكون هناك تخفيفاً من الهدر على المستوى الأسري. مثال على ذلك عندما يتم استهلاك الخبز لدى الأسرة من خلال سعر الربطة المحدد 400 ل.س مقارنة بالسعر الحقيقي لها سيكون هناك حفاظاً أكثر على المادة وعدم هدرها، من جانب آخر لن يكون هناك استخدام أكثر من الحاجة الفعلية بغض النظر عن المخصصات اليومية للأسر.
ومن جانب آخر سينعكس ذلك على كتلة الانتاج الكلية انخفاضاً وبالتالي سيكون الاحتياج إلى كميات أقل من الأقماح ومستلزمات العملية الانتاجية من (خميرة، محروقات ، أكياس نايلون). والتي تشكل تكلفة مرتفعة.
هذا الوفر سينعكس كقيمة مالية كامنة لمصلحة مستحقي الدعم ، ومن جانب آخر ينعكس ايجابياً على تخفيض احتياج القطع الأجنبي اللازم لتأمين تلك المستلزمات ويؤدي إلى تحقيق وفر تستثمره الجهات الوصائية لتأمين خدمات قطاعية هامة أخرى كالأدوية ومستلزمات العملية التربوية وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المجتمع، وقس على ذلك باقي القطاعات ولكن بصيغ مختلفة.
وختم هزاع بالقول:
إن التوجه نحو الدعم النقدي خطوة ايجابية وناجحة على الطريق الصحيح مع الاستمرار بالعمل على تقديم الخدمات على مستوى عمل المؤسسة باتجاه الأخوة الفلاحين والمواطنين.
ومن جانب آخر تطوير الكادر البشري بما يؤهله للإحساس بالمسؤولية الوطنية وممارسة مهامه على أكمل وجه.
